تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي : مشروع قانون مالية 2024 سيحق نسبة نمو 3,7 في المائة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث 2024-2026 بأن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يراهن على تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 3,7 في المائة، بعد نمو نسبته 3,4 في المائة سنة 2023.
وأشار التقرير إلى أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية لسنة 2024، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3,7 في المائة سنة 2024، وذلك على أساس مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني وعوامل عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الفرضيات تحدد، بالخصوص، إنتاج الحبوب في 75 مليون قنطار وسعر غاز البوتان في 500 دولار للطن الواحد وسعر صرف الأورو/الدولار في 1,081 وارتفاع الطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) إلى 2,9 في المائة.
وأخذا بعين الاعتبار فرضية تحقيق الموسم الفلاحي لإنتاج قدره 75 مليون قنطار، فإنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية قليلا لتسجل نموا بنسبة 5,9 في المائة. ومن المفترض أن تواصل القيمة المضافة غير الفلاحية نموها بوتيرة مقاربة للسنة الماضية، حيث من المتوقع أن تبلغ 3,4 في المائة سنة 2024 بعد 3,3 سنة 2023.
وبخصوص الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، من المتوقع أن يواصل نموه بنفس الوتيرة المعتدلة لسنة 2023، على أن يرتفع بنسبة 2,9 في المائة سنة 2024 بعد 2,7 في المائة سنة 2023 و5,6 في المائة سنة 2022.
ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تسارع طفيف في وتيرة نمو الصادرات بنسبة 6,4 في المائة بعد 5,6 في المائة سنة 2023. في حين، من المتوقع أن يصل نمو الواردات إلى 5,9 في المائة بعد 5,3 في المائة سنة 2023.
ومن المرتقب أن يعزز القطاعان الثانوي والثالثي معدلي نموهما وأن يواصلا التحسن ليسجلا نسبتي 2,6 في المائة و3,8 في المائة على التوالي سنة 2024.
وفي ما يتعلق بالطلب، من المتوقع أن يكون النمو مدفوعا بمساهمة الصادرات التي من المرتقب أن تصل إلى 2,9 نقطة مئوية، غير أنه من المتوقع أن تتقلص هذه النتيجة كليا بنمو الواردات التي من المرتقب أن تبلغ مساهمتها ناقص 3,5 نقطة مئوية. وهو ما سيفضي بالتالي إلى مساهمة سلبية ضئيلة للمبادلات الخارجية في نمو الناتج الداخلي الخام بمقدار ناقص 0,5 نقطة مئوية.
وبخصوص الطلب على سلع الاستهلاك النهائي، من المتوقع أن يساهم بما قدره 3 نقاط مئوية، مدفوعا بشكل متساو تقريبا بمساهمة نمو استهلاك الأسر بواقع 1,4 نقطة مئوية في النمو ومساهمة استهلاك الإدارات العمومية التي من المتوقع أن تصل إلى 1,7 نقطة مئوية. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يساهم التكوين الخام للرأسمال الثابت، من جهته، بمقدار 1,1 نقطة مئوية.
وخلص التقرير إلى أنه ابتداء من سنة 2025، تراهن التوقعات على تصحيح معدل النمو ليستقر عند نفس مستوياته المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة سنة 2023 من المتوقع أن نقطة مئویة سنة 2024
إقرأ أيضاً:
العراق: تناقضات إحصائيات الإعدام.. وإعدام قانون العفو العامّ!
الإعدام هو النهاية اللائقة بكلّ مجرم وسفّاح وقاتل ومخرّب لا يحبّ الخير للوطن والناس، وهذا ممّا لا خلاف عليه بين الحكماء والعقلاء. فعقوبة الإعدام تُطبّق على جرائم القتل والمخدّرات والجرائم الكبرى الضاربة للأمن والمجتمع!
ويشترط في عقوبة الإعدام المتعلّقة بالقتل أن تكون عن عَمْد مع سبق الإصرار والترصّد وليس عن طريق الخطأ!
وعقوبة الإعدام أُقرّت في الشرائع السماويّة وغالبيّة القوانين الأرضيّة؛ إلا تلك التي تحاول تجميل الجريمة ومجاملة السفّاحين والمجرمين! وهنالك دول طبّقت عقوبة الإعدام بشَكْل تعسّفي، بحيث صارت بوّابة لتصفية الحسابات السياسيّة والشخصيّة.
وقد عانى العراق من مآسي عقوبة الإعدام، وكلامنا دفاع عن الأبرياء الذين انتزعت منهم الاعترافات في ظلمات الليل ودهاليز الخوف، ومراحل غياب العدالة وضياع الضمير، وليس دفاعا عن القتلة والإرهابيّين!
وعند محاولة متابعة إحصائيات الإعدام الرسميّة العراقيّة تجد نفسك في دوّامة من الإحصائيات المتناقضة! وسبق لوزير العدل خالد شواني أن أكّد في نيسان/ أبريل 2024 وجود ثمانية آلاف محكوم بالإعدام، من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلّق "بالإرهاب" داخل سجون وزارته!
بعيدا عن مصداقيّة المعلومات الرسميّة، نلفت الانتباه إلى أنّ التناقض في الإحصائيات الرسمية يُثير القلق، ويفتح الباب على مصراعيه لضرورة التدقيق في أعداد المحكومين بالإعدام، ومصير الأحياء منهم!
وقبلها أعلنت وزارته في أيلول/ سبتمبر 2021 أنّ عدد الإرهابيين المحكومين لديها "أكثر من 50 ألف سجين تقريبا، ونصفهم محكومون بالإعدام"! وهذا يعني أن هنالك 25 ألف محكوم بالإعدام، ويعني كذلك أنّ الفرق بين تصريح وزير العدل ووزارته أكثر من 17 ألف شخص خلال عامين، ربّما نُفّذت فيهم أحكام الإعدام!
وحينما نحاول الدخول للبوّابات الرسميّة لأعداد الذين نُفّذت بحقّهم أحكام الإعدام نجد أنّهم بالعشرات سنويّا، وهذا يعني أنّ الكثير من الإعدامات نُفّذت دون الإعلان عنها!
ومع الساعات الأولى لعيد الأضحى المبارك قبل أسبوعين نشرت حسابات شخصيّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ قوائم بأسماء "وجبة من الذين نفّذت بهم عقوبة الإعدام"، وقد أحدثت ضجّة كبيرة في الشارع العراقيّ! وأعلنت وزارة العدل، يوم 20 حزيران/ يونيو 2024، أنّه لا صحّة للأخبار حول تنفيذ أحكام الإعدام بحقّ مدانين!
وبعيدا عن مصداقيّة المعلومات الرسميّة، نلفت الانتباه إلى أنّ التناقض في الإحصائيات الرسمية يُثير القلق، ويفتح الباب على مصراعيه لضرورة التدقيق في أعداد المحكومين بالإعدام، ومصير الأحياء منهم!
وطالبت منظّمة العفو الدوليّة يوم 25 نيسان/ أبريل 2024 السلطات العراقيّة أنّ توقف "جميع عمليّات الإعدام فورا، وربّما هنالك العديد من الأشخاص أُعدموا سرّا"!
وقالت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة لمساعدة العراق جينين بلاسخارت، يوم 16 أيار/ مايو 2024، إنّ "زيادة عمليّات الإعدام الجماعيّة غير المعلنة تُثير قلقا كبيرا"!
وآخر حملات الإعدام المعلنة رسميّا نفّذت في 31 أيار/ مايو 2024 بحقّ ثمانية "مدانين بالإرهاب"!
وأكّدت أكثر من (16) منظّمة حقوقيّة عراقيّة وأجنبيّة، يوم 22 حزيران/ يونيو 2024، أنّها "ستتوجّه بشكاوى إلى الأجهزة الدوليّة المعنية، والمقرّر الخاصّ المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وسلوك كلّ الإجراءات القانونيّة والحقوقيّة لوقف عمليّات الإعدام التعسّفيّة والانتقائيّة"!
وقال خبراء الأمم المتّحدة الدوليّون المتخصّصون في مجال حقوق الإنسان في جنيف، يوم 27 حزيران/ يونيو 2024، إنّ "عمليّات الإعدام التي تُنفّذها الحكومة العراقيّة ضدّ السجناء المحكومين بالإعدام بناء على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسّفي من الحياة بموجب القانون الدوليّ وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضدّ الإنسانيّة"!
وتطبيقا للعدالة يفترض إيقاف تنفيذ عقوبات الإعدام لحين إقرار قانون العفو العامّ، وفسح المجال لإعادة محاكمة كلّ مَن يدّعي أنّ الاعترافات نُزِعت منه بالإكراه! وعليه، فإنّ تنفيذ عقوبات الإعدام بوتيرة متسارعة ستكون تداعياتها خطيرة لحاضر العراق ومستقبله!
ومعلوم أنّ حكم الإعدام ليس حكما بسيطا يمكن تدارك نتائجه، وهو حكم مفصليّ بين الحياة والموت، ولهذا يفترض التدقيق والتروّي في جملة من القضايا المفصليّة قبل لحظة التنفيذ ومنها: هل الاتّهامات حقيقيّة أم كيديّة؟ وهل كانت التحقيقات والمحاكمات سريعة وعاجلة؟ وهل حصل المتّهمون على تمثيل قانونيّ حقيقي؟ وهل تعرّض المتّهمون للتعذيب، وغيرها من صور الأساليب والضغوطات غير القانونية؟
المماطلة في إقرار قانون العفو العامّ والمسارعة في تنفيذ أحكام الإعدام تؤكّدان حالة التناقض الرسميّ في إدارة ملفّات المصالحة الوطنيّة، وتجفيف منابع الكراهية المجتمعيّة، وإعادة بناء المجتمع!
وبعد أن يُتأكد بأن المتّهم قد حصل على حقوقه القانونيّة، وثبوت ارتكابه للجريمة المتّهم بها، حينها يمكن تنفيذ الحكم بعدالة تامّة.
ثمّ هل يصّح تنفيذ الإعدام في الذين لم يباشروا القتل، وربّما كانوا من المغرّر بهم في تنظيمات سقيمة؟
ولتطبيق العدالة يفترض، أيضا، محاكمة كافّة المخبرين السرّيّين، وملاحقة أيّ موظّف رسميّ انتزع الاعترافات بالإكراه والتعذيب.
وينبغي التذكير بدور القوى السياسيّة السّنّيّة في ضرورة العمل على إقرار قانون العفو قبل إعدامه واقعيّا وعمليّا، وحينها لا يُنْتَفَع بالقانون!
المماطلة في إقرار قانون العفو العامّ والمسارعة في تنفيذ أحكام الإعدام تؤكّدان حالة التناقض الرسميّ في إدارة ملفّات المصالحة الوطنيّة، وتجفيف منابع الكراهية المجتمعيّة، وإعادة بناء المجتمع!
العدالة هي الركن الركين لبناء المجتمع العراقيّ! طَبّقوا القانون على القتلة والإرهابيين، وأطلقوا سراح الأبرياء وعوّضوهم عن سنوات الضياع والموت البطيء!
x.com/dr_jasemj67
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)