دوافع وتداعيات الانتشار العسكري الأمريكي الجديد شرق اليمن
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الجديد برس:
تواصل الولايات المتحدة، تحركاتها المشبوهة في المناطق الشرقية والجنوبية اليمنية، الخاضعة لسيطرة قوات وفصائل التحالف السعودي الإماراتي، وهو التحالف الذي تشارك فيه على كافة الأصعدة، وتقود عملياته العسكرية منذ الوهلة الأولى لانطلاقها في 26 مارس 2015م.
إرسال القوات الأمريكية وحدات من المارينز إلى مناطق وادي وصحراء حضرموت، والتي أعقبها زيارة مفاجئة للسفير الأمريكي لدى الرئاسي، ستيفن فاجن إلى مدينة سيئون، بالتأكيد لها دلالات ودوافع كثيرة، تندرج في معظمها تحت المساعي الأمريكية لعرقلة المفاوضات القائمة بين صنعاء والرياض، ومحاولة واشنطن فرض واقع جديد ميدانياً في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل التحالف.
إذ يمكن قراءة الإنتشار العسكري الأمريكي الجديد في وادي حضرموت، والذي يأتي بعد انتشار مماثل في مناطق ساحل حضرموت، في إطار التحركات الأمريكية لتأمين سيطرتها على حقول النفط المتواجدة في مناطق الوادي والصحراء، والخاضعة لسيطرة فصائل التحالف السعودي.
صحيح أن الصراع السعودي الإماراتي هو الذي يحرك الأمريكي الذي قلنا سابقاً أنه قلق من خروج هذا الصراع عن السيطرة، إلا أنه لا يمكن قراءة التحركات العسكرية الأمريكية شرق اليمن، ضمن مساعيها لاحتواء هذا الصراع الذي وصل مراحل صعبة وعميقة، بقدر ما يدفعها للإشراف المباشر على الثروات الخاضعة ضمن سيطرة الفصائل السعودية والإماراتية.
وهذا ما يفسر زيارة السفير الأمريكي لدى الرئاسي، ستيفن فاجن، إلى مدينة سيئون، حيث تتمركز قيادة المنطقة العسكرية الأولى المحسوبة للإصلاح والمدعومة من السعودية، والمسؤولة عن حماية حقول النفط في مناطق الوادي والصحراء، حيث تسعى واشنطن لإنشاء غرفة عمليات تحت إشراف ضباط أمريكيين، لتولي مهمة تأمين المناطق الحيوية في المحافظة، واستئناف تهريب النفط.
تعتقد الولايات المتحدة، أنه من خلال سيطرتها المباشرة على المناطق الإستراتيجية في المناطق الجنوبية والشرقية لليمن، قد تفرض واقع جديد يؤثر على سير المفاوضات أو على الأقل يغير من شكل نتائجها بما يخدم المصالح الأمريكية، إلا أن ذلك غير قابل للتطبيق عملياً على أرض الواقع، في ظل وجود قوى وطنية في صنعاء مناهضة للتواجد الأجنبي في البلد.
لا شك أن صنعاء، تراقب عن كثب التحركات العسكرية الأمريكية في اليمن، وهو ما صرح به رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، خلال خطابه الأخير، والذي وجه فيه تحذيرات مباشرة للقوات الأجنبية مؤكداً أن اليمن يمتلك الطائرات المسيرة والقوة الصاروخية، وأن قيادة صنعاء تمتلك يد خفيفة على الزناد، في تهديد صريح باستهداف القوات الأمريكية والبريطانية المتمركزة في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف.
وكان الرئيس المشاط، قد اعتبر في خطاب آخر، أن انتشار المارينز الأمريكي في محافظة حضرموت، يكشف استمرار الحرب والمؤامرات على اليمن، داعياً قوات صنعاء إلى الإستمرار في التعبئة استعداداً لأي تصعيد أو حماقة من العدو، ما يعني أن تصاعد التحركات العسكرية الأمريكية البريطانية شرقي اليمن، قد تدفع إلى استئناف الحرب.
بالتالي، فإن التصعيد الأمريكي الجديد في اليمن، والذي يأتي تحت عدة يافطات وذرائع، قد يدفع لعودة الحرب العسكرية المباشرة، في ظل إصرار الأمريكي على استئناف عملية نهب النفط والغاز اليمني، ومحاولاته استقطاع أجزاء حيوية من البلد وتحويلها لمركز عسكري واستخباراتي.
على أية حال، فإن التحركات الأمريكية المكثفة جنوب وشرق اليمن، خلال الآونة الأخيرة، تكشف حجم الدور الأمريكي الكبير في الحرب على اليمن، ومدى تورط واشنطن بشكل مباشر في كل جرائم هذه الحرب التي لم تستثني أحداً من اليمنيين شمالاً وجنوباً، وشرقاً وغرباً، ودورها في تشديد الحصار وعرقلتها ملف صرف المرتبات وغيرها.
*YNP – حلمي الكمالي
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الخاضعة لسیطرة فی المناطق
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
خالد الصايدي
تزايدت الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة على خلفية غياب المهنية والحيادية عن قراراتها وتقاريرها بشأن الأوضاع في اليمن وتعاملها بمعايير مزدوجة.
يأتي ذلك على خلفية تقرير فريق الخبراء الأممي الذي تناول مزاعم عن انتهاكات وسوء إدارة للمساعدات الإنسانية في صنعاء.
سياسيون ومنظمات حقوقية اعتبروا التقرير بمثابة أداة سياسية لخدمة أجندات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان يجب أن يظهر حيادية المنظمة التي أُنشئت لتكون مرجعا عالميا للعدالة والسلام.
التقرير أثار تساؤلات جدية حول مصداقية المنظمة الأممية ودورها الحقيقي في إدارة النزاعات الدولية، حيث اعتُبر محاولة لتبرير الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن تحت غطاء أممي.
استهداف المواقف الوطنية
عدد من القيادات في صنعاء ربطوا بين توقيت التقرير والضغوط المتزايدة على اليمن بسبب موقفه المبدئي من دعم القضية الفلسطينية؛ فقد أشار عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى، إلى أن التركيز على البحر الأحمر وباب المندب في التقرير يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن ويخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ونوه المرتضى بأن التقرير يحمل في طياته أهدافا سياسية واضحة تستهدف مواقف صنعاء المبدئية، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية، ويظهر عداء صريحا للمواقف اليمنية المناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ورغبة في الضغط على صنعاء لإيقاف دعمها لفلسطين، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف المرتضى أن التقرير يمثل انعكاسا لمحاولات تشويه صورة صنعاء أمام المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لمزيد من التدخلات الأجنبية في اليمن..
ضعف المصداقية
من جانبه قال محمد عياش قحيم، وزير النقل بحكومة التغيير والبناء، إن الأمم المتحدة تعتمد في معلوماتها على مصادر غير موثوقة، معتبرًا أن التقرير الاممي دليل على عجز المنظمة الأممية عن تحقيق الشفافية والحيادية.. ويؤكد أن هذا التقرير لا يمتلك أي مصداقية، وأن الأمم المتحدة أصبحت أداة تخدم أجندات معينة.”
مشيرا الى أن التقرير بدلًا من أن يكون أداة لدعم الحلول، بات وسيلة لإثارة الفوضى وتبرير الحصار والعدوان على اليمن.
ازدواجية
من جهته لفت حسين العزي نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن مجلس الأمن الدولي فقد الكثير من شرعيته بسبب انحيازه المتكرر لصالح القوى الكبرى، واستخدامه كأداة لتبرير التدخلات الأجنبية حيث يقول العزي”مجلس الأمن بات اليوم غطاء سياسيا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، متجاهلا حقوق الشعوب الحرة ومعاناة المدنيين في الدول المستهدفة.”
وأضاف العزي أن ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تسهم في فقدان الثقة الدولية بها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذا الانحياز السافر.
شرعنة لصالح القوى الكبرى
أما محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله فقد أكد أن الأمم المتحدة تتخذ مثل هكذا قرارات وتقارير كأداة لشرعنة الحروب لصالح الدول الكبرى، مشيراً إلى أن صنعاء لن تتراجع عن دعمها لغزة رغم هذه التهديدات. وأوضح البخيتي أن الأمم المتحدة كهيكل تنظيمي يحتوي على مواثيق جيدة، لكن التدخلات السياسية تعرقل تطبيقها.
وقال البخيتي “تقرير فريق الخبراء هو انعكاس لهيمنة القوى الكبرى على الأمم المتحدة، وتحويلها إلى وسيلة لتزييف الحقائق وتبرير الحروب. لكننا في صنعاء سنواصل دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.”
مصادر غير موثوقة
الدكتور عبد الملك محمد عيسى استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، دعا الجهات الأممية إلى تحقيق توازن وشفافية أكبر في تقاريرها المستقبلية، لتقديم رؤية واقعية تعكس وجهات نظر جميع الأطراف، محذرًا من أن استمرار التحيز سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويعزز مواقف دولية تستهدف اليمن بشكل غير مبرر.
ويرى عيسى أن تقرير فريق الخبراء الامميين الاخير يعكس انحيازا واضحا ويعتمد على مصادر محددة وغير موثوقة، في حين يتجاهل وجهات نظر وأصوات محايدة من الداخل اليمني، مما يقلل من مصداقيته.
أبرز الانتقادات التي ذكرها عيسى في ورقته التي حصلت “الوحدة” على نسخة منها تتعلق بالاعتماد المتكرر على مصادر إعلامية معادية لليمن وتجاهل الروايات الصادرة عن مناطق يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، مما يشير إلى انحياز نحو التحالف السعودي-الإماراتي.
وأشار عيسى إلى أن التقرير يدعو ضمنيا المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن.
وتطرق أيضًا إلى عدة عبارات تضمنها التقرير، رأى فيها محاولة لربط جماعة أنصار الله بجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، ووصف هذا الربط بأنه استناد إلى مصادر مغلوطة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تثبت قتال هذه التنظيمات إلى جانب خصوم أنصار الله.
تسييس النزاعات
وكانت منظمة “انتصاف” للحقوق، أكدت أن التقرير الأخير يعكس انحيازًا صارخا، ويستغل سلطات مجلس الأمن الدولي لتحقيق مصالح القوى الكبرى.
وقالت المنظمة في بيان لها حصلت “الوحدة” على نسخة منه “التقرير الأخير ليس إلا أداة لتحقيق السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية، ويتناقض مع مبادئ العدالة والحيادية التي من المفترض أن تمثلها الأمم المتحدة.”
وأوضحت المنظمة أن التقرير يتضمن إشارات ضمنية لدعوات بتشديد العقوبات الاقتصادية على اليمن، مما قد يمثل تمهيدا لاعتداءات جديدة.
وأشارت المنظمة إلى ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يتجاهل التقرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بينما يُسخر لتبرير المزيد من الضغط على صنعاء.
وأكدت المنظمة أن هذا التقرير، إذا لم يواجه بالرفض، قد يفتح المجال لإسرائيل لتنفيذ اعتداءات إضافية بغطاء من الشرعية الدولية. ودعت المنظمة الحقوقية جميع المؤسسات الحقوقية والناشطين العالميين إلى إدانة التقرير، ورفض ما وصفته بـ”الانحياز” السافر، وإظهار حقيقة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.
وحمّلت “انتصاف” مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تحدث نتيجة لهذا التقرير، مشيرة إلى أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل