أعرب مجلس الشورى عن استنكاره لتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية فيما يتعلق أوضاع السجناء في مملكة البحرين، معتبرًا هذه التصريحات تدخلاً في الشأن الداخلي لمملكة البحرين بهدف إثارة الفتنة وبثّ الفرقة. وأكد مجلس الشورى على موقف مملكة البحرين الرافض لأي تدخلات في شأنها الداخلي، مشيدًا بالآليات التي تتخذها المملكة من أجل حماية حقوق الإنسان والمحافظة عليها، وحرص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، على الاطلاع على عدد من المطالب الإدارية التي قدمها بعض النزلاء، ورفع تقرير مفصل للجهات المعنية.

وشدّد مجلس الشورى على ضرورة تحرّي المسؤولين الإيرانيين للدقة في تصريحاتهم، وعدم تداول المعلومات المغلوطة التي تُسيء إلى العلاقة بين البلدين، مشددًا على ضرورة احترام المواثيق والعهود الدولية التي تدعو إلى احترام حُسن الجوار، بما يكفل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أعربت هيئة المكتب لمجلس النواب عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع للتصريحات التي صدرت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن أوضاع السجناء في مملكة البحرين، باعتبارها تدخلاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين. وتؤكد هيئة المكتب لمجلس النواب أن مملكة البحرين لديها منظومة قانونية وحقوقية، راسخة ومتميزة، وآليات وطنية مستقلة تعنى بمتابعة حقوق الإنسان في البلاد، من خلال الدور البرلماني الرقابي، ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وما يقومان به من زيارات مفاجئة لمركز الإصلاح والتأهيل للتحقق من الادعاءات الخاصة بوضع المحتجزين في المركز، والاطلاع على المطالب الادارية للنزلاء ورفع تقرير خاص بها للجهات المعنية، بكل شفافية ووضوح، وحرص واهتمام. ويشيد المجلس بالتجاوب المستمر والتعاون البناء المتواصل بين وزارة الداخلية والآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. وتشدد هيئة مكتب لمجلس النواب على أهمية احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل بها، وعلى المسؤولين في إيران تحري الدقة وعدم الانسياق خلف معلومات مغلوطة تسيء إلى العلاقات بين البلدين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

حزب الاتحاد: رفع 716 من القوائم الإرهابية تأكيد على أسس ومبادئ حقوق الإنسان

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل  إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية، أن القرار يمثل تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انتصار لمبادئ العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن القرار خطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كما تؤكد حرصه على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.

ونوه المستشار رضا صقر، إلى تأثير هذا القرار واستغلاله لصالح مصر مع قرب المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تُعد تلك الخطوة إحدى الدعائم في هذا الملف.

وأشاد المستشار رضا صقر بتوجيهات الرئيس السيسي بمراجعة موقف بقية الأسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية لحسم موقفها، وهو ما يعزز إقدام مصر على تحقيق العدالة الناجزة والالتزام بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
  • عضو بـ«النواب»: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب التزام بمبادئ حقوق الإنسان
  • برلمانية: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية ترسيخ للعدالة الإجتماعية
  • "حقوق إنسان النواب": مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار
  • عضو بـ«النواب» عن مراجعة قوائم الإرهاب: مصر وطن يتسع للجميع
  • عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب يعكس التزام الدولة بقيم العدالة
  • رئيس حقوق إنسان النواب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن
  • حزب الاتحاد: رفع 716 من القوائم الإرهابية تأكيد على أسس ومبادئ حقوق الإنسان
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام القرار وتنفيذه
  • حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز