«طيران الخليج» تستغني عــن 35 من موظّفـيهـا

استغنت شركة طيران الخليج عن عدد من موظفيها، أمس، وذلك ضمن خطة لإعادة هيكلة الشركة، وفق ما قالت مصادر لـ«الأيام». وعلمت «الأيام» أن من بين الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وعضو مجلس إدارة النقابة الحرة لطيران الخليج. في السياق نفسه، أصدر 25 نائبًا بيانا استنكروا فيه قيام شركة طيران الخليج باستخدام الفصل التعسفي في حق عدد من المواطنين.

وأكد النواب أن ما قامت به الشركة لا ينسجم مع توجهات الحكومة الموقرة، في اتخاذ الخطوات التي تكفل استقرار الاوضاع الوظيفية للمواطنين واستقرار أسرهم. وقال موظفون تم الاستغناء عن خدماتهم لـ«الأيام» إنهم تفاجأوا أمس بدخول موظفين من إدارة الموارد البشرية بمعية رجل أمن من الشركة، وتسليمهم إفادات تخصّ إنهاء خدماتهم، والطلب منهم تسليم عهدتهم فورًا ومغادرة الشركة. وعبّر الموظفون عن انزعاجهم من الطريقة التي تم بها تسريحهم من الشركة، معتبرين أنها طريقة مهينة ولا تليق بتاريخ عطائهم في الشركة، إذ إن خدمات بعضهم تجاوزت الـ30 عامًا. وأفادت مصادر نقابية لـ«الأيام» أن عدد من تم الاستغناء عن خدماتهم أمس بلغ 35 موظفًا، منهم بحرينيون ومن أقسام الموارد البشرية، وأن خطة إعادة الهيكلة تقضي بالاستغناء عن عدد إضافي من الموظفين. من جانبها، دعت النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج الشركة إلى ضرورة التفاوض معها حول توجهاتها بإعادة الهيكلة؛ للوصول إلى حلول ترضي الأطراف كافة. وقال رئيس النقابة يوسف أحمد إن إدارة الشركة تحاول معالجة أخطاء إدارات سابقة بالتضحية بالعمال، دون اكتراث لأثر ذلك على مستقبل العمال وعوائلهم، وبما ينافي توجه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الِأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يحرص على تحقيق تطلعات المواطنين والحفاظ على كرامتهم ومكتسباتهم. من جانبها، أصدرت نقابة عمال طيران الخليج تصريحًا، عبّرت فيه عن استنكارها لقرار تسريح عدد من العمال دون الرجوع إلى ممثلي العمال. وأعربت عن استغرابها من تقليص العمالة الوطنية في الشركة رغم التصريحات المتكررة بالتوسع، والأغرب أن يكون التسريح إجباريًا ودون إعطاء فرصة للتدوير الوظيفي بالشركة. من جانبه، قال يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إن الاتحاد الحر يتابع بقلق شديد توجه إدارة شركة طيران الخليج في تنفيذ خطتها لتسريح العمالة بالشركة تحت مسمى ببرنامج «إعادة الهيكلة»، والتي ستطال العديد من القوى العاملة في الشركة ممّن لهم السبق في تأسيس هذه الشركة الوطنية. وأكد يوسف أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين باشر مبكرًا منذ البداية إجراء الاتصالات وعقد اللقاءات مع العديد من الإداريين أصحاب القرار بالشركة، بما في ذلك من أصحاب الشأن في مملكة البحرين، لإيجاد الحلول المناسبة للعزوف عن هذا القرار، وفي المقابل تم عقد عدة اجتماعات مكثفة مع مجلس إدارة النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج؛ للنظر في هذه القضية ومتابعة تطوراتها. في السياق نفسه، عبّر عدد من النواب أمس، عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، عن رفضهم لقرار الاستغناء عن موظفين بحرينيين من الشركة، ومن أبرزهم النواب خالد بوعنق وزينب عبدالأمير وحمد الدوي. وكتب النائب بوعنق: «اليوم هناك 35 أسرة بحرينية فقد معيلها وظيفته ومصدر رزقه دون أي إخطار، لم يتم النظر إلى أن هؤلاء أناس لديهم التزاماتهم المالية من قروض سكن، ومصاريف أولادهم، لم يتم التعامل معهم كأناس من حقهم أن يرتبوا ظروفهم». من جهتها أصدرت مجموعة طيران الخليج القابضة بيانا أكدت فيه اعتزازها الدائم بكوادرها الوطنية في كافة الشركات المنضوية تحتها، مجددة تقديرها لكل عضو من الفريق العامل فيها وتثمينها لمساهماتهم البارزة التي تدعم مساعي تحقيق أهداف ورؤية المجموعة، مشيرةً إلى أن الاستثمار في العنصر البشري على قائمة الأولويات دائمًا، والخطط التطويرية مستمرة لرفع نسبة البحرنة وتأهيل الكفاءات الوطنية لتبوّء المناصب القيادية في المجموعة. وأوضحت شركة مجموعة طيران الخليج القابضة أن عدد البحرينيين الذين تم انضمامهم في الشركات المنضوية تحت المجموعة بلغ 169 منذ بداية العام الجاري. وأوضخت أنه في إطار استراتيجيتها لدمج أصول المجموعة، تم إعادة تنظيم هيكل العمليات ودمج بعض الإدارات في جميع الشركات المنضوية تحتها، وهي شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وشركة مطار البحرين الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، وأكاديمية الخليج للطيران، وذلك تنفيذا لخطط تعزيز الكفاءة والتطوير. وأكدت المجموعة أن إعادة الهيكلة جاءت بعد دراسة متأنية ومستفيضة، وتم خلالها إعادة هندسة العمليات وإلغاء خدمات بعض الإدارات المساندة، ويتم تنفيذها مع الالتزام الكامل بقانون العمل المعمول به في مملكة البحرين الذي يُلزم الشركة بتعويض أي موظفين يتم إلغاء وظائفهم ودفع مستحقاتهم حسب الأنظمة والقوانين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية