استغنت شركة طيران الخليج عن عدد من موظفيها، أمس، وذلك ضمن خطة لإعادة هيكلة الشركة، وفق ما قالت مصادر لـ«الأيام». وعلمت «الأيام» أن من بين الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وعضو مجلس إدارة النقابة الحرة لطيران الخليج. في السياق نفسه، أصدر 25 نائبًا بيانا استنكروا فيه قيام شركة طيران الخليج باستخدام الفصل التعسفي في حق عدد من المواطنين.

وأكد النواب أن ما قامت به الشركة لا ينسجم مع توجهات الحكومة الموقرة، في اتخاذ الخطوات التي تكفل استقرار الاوضاع الوظيفية للمواطنين واستقرار أسرهم. وقال موظفون تم الاستغناء عن خدماتهم لـ«الأيام» إنهم تفاجأوا أمس بدخول موظفين من إدارة الموارد البشرية بمعية رجل أمن من الشركة، وتسليمهم إفادات تخصّ إنهاء خدماتهم، والطلب منهم تسليم عهدتهم فورًا ومغادرة الشركة. وعبّر الموظفون عن انزعاجهم من الطريقة التي تم بها تسريحهم من الشركة، معتبرين أنها طريقة مهينة ولا تليق بتاريخ عطائهم في الشركة، إذ إن خدمات بعضهم تجاوزت الـ30 عامًا. وأفادت مصادر نقابية لـ«الأيام» أن عدد من تم الاستغناء عن خدماتهم أمس بلغ 35 موظفًا، منهم بحرينيون ومن أقسام الموارد البشرية، وأن خطة إعادة الهيكلة تقضي بالاستغناء عن عدد إضافي من الموظفين. من جانبها، دعت النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج الشركة إلى ضرورة التفاوض معها حول توجهاتها بإعادة الهيكلة؛ للوصول إلى حلول ترضي الأطراف كافة. وقال رئيس النقابة يوسف أحمد إن إدارة الشركة تحاول معالجة أخطاء إدارات سابقة بالتضحية بالعمال، دون اكتراث لأثر ذلك على مستقبل العمال وعوائلهم، وبما ينافي توجه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الِأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يحرص على تحقيق تطلعات المواطنين والحفاظ على كرامتهم ومكتسباتهم. من جانبها، أصدرت نقابة عمال طيران الخليج تصريحًا، عبّرت فيه عن استنكارها لقرار تسريح عدد من العمال دون الرجوع إلى ممثلي العمال. وأعربت عن استغرابها من تقليص العمالة الوطنية في الشركة رغم التصريحات المتكررة بالتوسع، والأغرب أن يكون التسريح إجباريًا ودون إعطاء فرصة للتدوير الوظيفي بالشركة. من جانبه، قال يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إن الاتحاد الحر يتابع بقلق شديد توجه إدارة شركة طيران الخليج في تنفيذ خطتها لتسريح العمالة بالشركة تحت مسمى ببرنامج «إعادة الهيكلة»، والتي ستطال العديد من القوى العاملة في الشركة ممّن لهم السبق في تأسيس هذه الشركة الوطنية. وأكد يوسف أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين باشر مبكرًا منذ البداية إجراء الاتصالات وعقد اللقاءات مع العديد من الإداريين أصحاب القرار بالشركة، بما في ذلك من أصحاب الشأن في مملكة البحرين، لإيجاد الحلول المناسبة للعزوف عن هذا القرار، وفي المقابل تم عقد عدة اجتماعات مكثفة مع مجلس إدارة النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج؛ للنظر في هذه القضية ومتابعة تطوراتها. في السياق نفسه، عبّر عدد من النواب أمس، عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، عن رفضهم لقرار الاستغناء عن موظفين بحرينيين من الشركة، ومن أبرزهم النواب خالد بوعنق وزينب عبدالأمير وحمد الدوي. وكتب النائب بوعنق: «اليوم هناك 35 أسرة بحرينية فقد معيلها وظيفته ومصدر رزقه دون أي إخطار، لم يتم النظر إلى أن هؤلاء أناس لديهم التزاماتهم المالية من قروض سكن، ومصاريف أولادهم، لم يتم التعامل معهم كأناس من حقهم أن يرتبوا ظروفهم». من جهتها أصدرت مجموعة طيران الخليج القابضة بيانا أكدت فيه اعتزازها الدائم بكوادرها الوطنية في كافة الشركات المنضوية تحتها، مجددة تقديرها لكل عضو من الفريق العامل فيها وتثمينها لمساهماتهم البارزة التي تدعم مساعي تحقيق أهداف ورؤية المجموعة، مشيرةً إلى أن الاستثمار في العنصر البشري على قائمة الأولويات دائمًا، والخطط التطويرية مستمرة لرفع نسبة البحرنة وتأهيل الكفاءات الوطنية لتبوّء المناصب القيادية في المجموعة. وأوضحت شركة مجموعة طيران الخليج القابضة أن عدد البحرينيين الذين تم انضمامهم في الشركات المنضوية تحت المجموعة بلغ 169 منذ بداية العام الجاري. وأوضخت أنه في إطار استراتيجيتها لدمج أصول المجموعة، تم إعادة تنظيم هيكل العمليات ودمج بعض الإدارات في جميع الشركات المنضوية تحتها، وهي شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وشركة مطار البحرين الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، وأكاديمية الخليج للطيران، وذلك تنفيذا لخطط تعزيز الكفاءة والتطوير. وأكدت المجموعة أن إعادة الهيكلة جاءت بعد دراسة متأنية ومستفيضة، وتم خلالها إعادة هندسة العمليات وإلغاء خدمات بعض الإدارات المساندة، ويتم تنفيذها مع الالتزام الكامل بقانون العمل المعمول به في مملكة البحرين الذي يُلزم الشركة بتعويض أي موظفين يتم إلغاء وظائفهم ودفع مستحقاتهم حسب الأنظمة والقوانين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا إعادة الهیکلة الاتحاد الحر الاستغناء عن الخلیج ا عدد من

إقرأ أيضاً:

فضائح مالية وإدارية في طيران اليمنية: “السوق السوداء” وابتزاز المسافرين وبيع التذاكر بأسعار خيالية

الجديد برس:

أصدر الاتحاد اليمني للسياحة بياناً، يدين فيه الانتهاكات والتجاوزات القانونية والمالية والمهنية من قبل إدارة شركة طيران اليمنية في عدن. وطالب الاتحاد المجلس السياسي الحاكم في صنعاء وحكومته بحسم مشكلة الحصار المفروض على المطارات اليمنية، داعياً إلى ضرورة عمل جميع المطارات وضمان خدمة الناقل الوطني لجميع أبناء الشعب اليمني دون تمييز.

وأعرب الاتحاد عن استيائه من تشغيل رحلة إنسانية واحدة فقط من صنعاء لخدمة 80% من الشعب اليمني، في حين يتم تشغيل سبع رحلات يومياً من عدن وسيئون لخدمة 20% فقط. واعتبر الاتحاد أن هذا الوضع يمثل ظلماً وتفرقة لا يمكن تبريرهما، مبدياً استغرابه من الأصوات النشاز تجاه الإجراءات المتخذة لإعادة ترتيب وضع الخطوط الجوية اليمنية وفق بروتوكول إنشائها بينما لم تستنكر معاناة 25 مليون يمني منذ سنوات طويلة.

وأكد البيان أن الطائرات الموجودة في مطار صنعاء هي ملك للشعب اليمني، وأنها لم تستخدم بشكل عادل لخدمة أبناء الشعب، بل تم إساءة استخدامها لمصالح شخصية وسياسية. ودعا البيان حكومة صنعاء إلى ضرورة إيقاف هذه الطائرات وتصحيح الوضع الجائر الذي يدفع ثمنه المواطنون اليمنيون الذين يعانون من حصار جائر غير مبرر.

كما سلط البيان الضوء على التأثير المدمر لحصار مطار صنعاء الدولي على تكلفة السفر، حيث ارتفعت الأسعار إلى ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة العادية. ونتيجة لذلك، عجز معظم المواطنين عن السفر، خاصة في الحالات الإنسانية والمرضية، مما أدى إلى وفاة الآلاف.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن المواطن اليمني يضطر إلى السفر براً من صنعاء إلى عدن، مما يكلفه حوالي 1640 دولاراً للشخص الواحد، بما في ذلك تكاليف النقل والإقامة. وفي المقابل، يحصل المواطن اليمني المقيم في عدن على تذكرة سفر وجواز سفر بتكلفة أقل من 550 دولاراً كحد أقصى.

وأدان الاتحاد في بيانه محاربة وكلاء شركة اليمنية في صنعاء من خلال إغلاق المقاعد عليهم لرحلات صنعاء/عمان، وبيع التذاكر من خارج اليمن، منوهاً بأن إدارة اليمنية تحاول الضغط على الوكلاء في صنعاء للانتقال إلى عدن لفتح النظام.

وأوضح البيان أن بيع تذاكر الرحلات من صنعاء إلى عمان من خارج اليمن قد شجع إدارة اليمنية في عدن على اللجوء إلى “السوق السوداء” وبيع التذاكر بطرق غير قانونية من خلال موظفيها في الخارج. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار التذاكر إلى مبالغ خيالية يتم تحويلها عبر الصرافين وطرق أخرى، مما يمثل انتهاكاً واضحاً للأنظمة المالية المعتمدة لدى شركات الطيران الدولية.

وأشار البيان إلى قيام إدارة اليمنية في عدن بتعديل نظام الحجز الآلي وحجب المقاعد عن الوكلاء بشكل فردي، وهو ما يتنافى مع الأنظمة المعتمدة في شركات الطيران الدولية، مؤكداً أن شركة اليمنية في عدن ترفض تأكيد الحجز للمسافر الذي اشترى تذكرة من وكيل سفر لا ترضى عنه اليمنية.

كما أشار الاتحاد إلى معاناة المسافرين الذين يضطرون إلى إصدار تذاكر جديدة من مكاتب اليمنية واسترجاع قيمة التذكرة من الوكيل، حيث لا يسترجعون سوى مبلغ زهيد من قيمة التذكرة الأصلية لا يصل إلى 100 دولار، خاصة إذا كانت التذكرة قد استخدمت في رحلة الذهاب، بينما التذكرة الجديدة لنفس الغرض لن تقل عن 400 إلى 600 دولار.

وفي الختام، أدان الاتحاد اليمني للسياحة سعي إدارة شركة اليمنية في عدن للاحتكار ومنع المنافسة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر إلى مبالغ خيالية. ودعا الاتحاد إلى ضرورة تصحيح هذا الوضع وضمان خدمة عادلة لجميع أبناء الشعب اليمني.

مقالات مشابهة

  • بكاء رونالدو.. شركة طيران تُعلق بشكل ساخر على اللقطة
  • تفاهم بين «تدوير» و«شؤون البلديات» في البحرين
  • محفظة ليبيا أفريقيا تُتابع خطط تطوير شركة ليبيا للنفط
  • طيران اليمن بين الإمامة والجمهورية.. ماذا يريد الحوثي من احتجاز الطائرات!
  • احتجزوا خلال حرب الخليج الثانية.. ركاب طائرة يقاضون الحكومة البريطانية
  • فضائح مالية وإدارية في طيران اليمنية: “السوق السوداء” وابتزاز المسافرين وبيع التذاكر بأسعار خيالية
  • شركة الكهرباء تواصل العمل بمحطة تحويل حي السلام ببنغازي
  • رئيس الوزراء يؤكد دعمه لمشروع إعادة تدوير مخلفات السفن العابرة لقناة السويس
  • رئيس الوزراء: مشروع إعادة تدوير مخلفات السفن يحقق الاستدامة في قطاع النقل
  • ما هي أفضل شركات الطيران في العالم في عام 2024؟ القطرية تتصدر القائمة