لدعم التعاون مع معهد لندن للصيرفة.. أكاديمية قطر للمال توقع مذكرة تفاهم

وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع معهد لندن للصيرفة والتمويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك بهدف التنسيق وتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين على صعيد التعليم والتدريب والتطوير المهني في قطاع الخدمات المالية والمصرفية. 
وقع مذكرة التفاهم كل من السيد ماجد عبد العزيز الخليفي مدير التدريب المهني والتطوير في أكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيد كريم رفاعي، الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد الخليفي، أن توقيع الاتفاقية أتي في إطار استراتيجية الأكاديمية الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون وبناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية مع مختلف المعاهد والمؤسسات المرموقة، والتي من شأنها الإسهام في تنمية وتطوير قدرات الكفاءات القطرية العاملة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية متخصصة وشهادات مهنية ذات جودة عالية، بما يتسق مع احتياجات هذا القطاع.
وأضاف الخليفي أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين عبر الاستفادة من خبرات وقدرات وإمكانات معهد لندن للصيرفة والتمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجال التدريب والتطوير المهني، وتوظيفها بالشكل الأمثل بما من شأنه خدمة أهداف الأكاديمية ورؤيتها وتعزيز القدرات المهنية لمنتسبيها.
ومن جانبه قال السيد كريم رفاعي الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:» نحن متحمسون لهذا التعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال عبر توقيع مذكرة التفاهم، حيث تتمثل أهدافنا المشتركة في الترويج لبرامج مختارة من معهد لندن للصيرفة والتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتصميم برامج حسب الطلب للقطاع المالي بدولة قطر، هذا إلى جانب تقديم البرامج الوطنية التي تُركز على الجمهور وتبادل الخبرات، كما أن هذه الشراكة تؤكد على التزامنا بتعزيز التميز في التعليم ومجال الخدمات المالية».
واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في سبيل تقديم البرامج المعنية بالتعليم المهني والبرامج الوطنية والبرامج المتخصصة التي من شأنها تلبية احتياجات المجتمع واحتياجات المؤسسات المعنية بالخدمات المالية في دولة قطر، هذا إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين بحسب ما تقتضيه الحاجة، وتحديد واستكشاف أية مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك يمكن تعزيز وتعميق الشراكة فيها بما يعود بالنفع على كلا الطرفين.

المصدر: العرب القطرية