لدعم التعاون مع معهد لندن للصيرفة.. أكاديمية قطر للمال توقع مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع معهد لندن للصيرفة والتمويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك بهدف التنسيق وتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين على صعيد التعليم والتدريب والتطوير المهني في قطاع الخدمات المالية والمصرفية.
وقع مذكرة التفاهم كل من السيد ماجد عبد العزيز الخليفي مدير التدريب المهني والتطوير في أكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيد كريم رفاعي، الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد الخليفي، أن توقيع الاتفاقية أتي في إطار استراتيجية الأكاديمية الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون وبناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية مع مختلف المعاهد والمؤسسات المرموقة، والتي من شأنها الإسهام في تنمية وتطوير قدرات الكفاءات القطرية العاملة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية متخصصة وشهادات مهنية ذات جودة عالية، بما يتسق مع احتياجات هذا القطاع.
وأضاف الخليفي أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين عبر الاستفادة من خبرات وقدرات وإمكانات معهد لندن للصيرفة والتمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجال التدريب والتطوير المهني، وتوظيفها بالشكل الأمثل بما من شأنه خدمة أهداف الأكاديمية ورؤيتها وتعزيز القدرات المهنية لمنتسبيها.
ومن جانبه قال السيد كريم رفاعي الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:» نحن متحمسون لهذا التعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال عبر توقيع مذكرة التفاهم، حيث تتمثل أهدافنا المشتركة في الترويج لبرامج مختارة من معهد لندن للصيرفة والتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتصميم برامج حسب الطلب للقطاع المالي بدولة قطر، هذا إلى جانب تقديم البرامج الوطنية التي تُركز على الجمهور وتبادل الخبرات، كما أن هذه الشراكة تؤكد على التزامنا بتعزيز التميز في التعليم ومجال الخدمات المالية».
واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في سبيل تقديم البرامج المعنية بالتعليم المهني والبرامج الوطنية والبرامج المتخصصة التي من شأنها تلبية احتياجات المجتمع واحتياجات المؤسسات المعنية بالخدمات المالية في دولة قطر، هذا إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين بحسب ما تقتضيه الحاجة، وتحديد واستكشاف أية مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك يمكن تعزيز وتعميق الشراكة فيها بما يعود بالنفع على كلا الطرفين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشرق الأوسط وشمال مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجامعة الإسكندرية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل : المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيقتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
كما أكدت «المشاط»، أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
كما تحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
وأضافت "المشاط" أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وفي سياق آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، المهندس/ عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وبحث الجانبان أوجه التعاون، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
الاتحاد يعسكر في دبي