«سواعد الشفاء1» تعالج 47 مريضاً شمال سوريا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بدعم من الهلال الأحمر القطري وبالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية ومستشفى سدرة؛ أنهت قافلة طبية قطرية مهامها في الشمال السوري في خطوة إنسانية جديدة هدفت إلى تخفيف معاناة المرضى من النازحين والمجتمع المضيف.
ضمّت القافلة -التي انطلقت قبل أيام- نخبة من الأطباء من ذوي الخبرة في تخصصي جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال ترأسهم الدكتور عبد الله النعيمي استشاري المسالك البولية بمؤسسة حمد الطبية، ومعه د.
وقد أثمرت القافلة عن معاينة وعلاج 47 حالة صحية وإجراء 29 عملية جراحية شملت حالات نوعية ومعقدة؛ مثل: إصلاح جراحي -بالجراحة التنظيرية- للتشوهات الخلقية لدى الأطفال (إصلاح الفتوق الحجابية، وتصنيع الشرج، وتطويل المريء)، إصلاح جراحي لتضيقات الإحليل وانقطاع الإحليل الرضي، تنظير هضمي علوي لحروق المريء بالمواد الكاوية عند الأطفال، واستخراج الحصيات البولية بالتنظير البولي عبر الجلد دون شق جراحي ( PCNL)، وهي عمليات جراحية معقدة لم تكن متوفرة في الشمال السوري وكانت تحول إلى المستشفيات التركية إما بسبب نقص الأدوات والتقنيات أو نقص الكوادر الخبيرة لإجرائها. كما قام فريق الأطباء الاستشاريين بتقديم ورش عمل لـ12 طبيبا متخصصاً في جراحة المسالك البولية و4 أطباء متخصصين في جراحة الأطفال من الأطباء المحليين في الشمال السوري، بهدف نقل الخبرات والتقنيات الطبية المتطورة إليهم للمساهمة في تعزيز القدرات المحلية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في المنطقة. استهدفت القافلة في مهمتها الإنسانية كلاً من النازحين والمجتمع المضيف في شمال غرب سوريا، وكانت هذه الجهود بالتعاون مع مديرية صحة إدلب وعدة مستشفيات متواجدة في المنطقة، وقد ساهمت في تخفيف معاناة المرضى وتغيير حياتهم للأفضل بعد عودة وظائف أجسامهم الفيزيولوجية للشكل الطبيعي كما ساهمت في الحدِّ من المرض والعجز وأعداد الوفيات.
التزام بالدور الإنساني
وقد أشاد السيد مازن عبد الله رئيس المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في تركيا بجهود الفريق الطبي، وقال: «نحن فخورون جداً بجهود فريق القافلة الطبية التي أثبتت أهميتها الكبيرة في تقديم الرعاية الصحية النوعية للمتضررين في شمال سوريا. لقد تم تحقيق تغيير إيجابي حقيقي في حياة المرضى والمجتمع المحلي، هذه القوافل ليست مجرد خدمات طبية بل هي رسالة إنسانية تلامس قلوب المحتاجين وتحمل الأمل لمستقبل أفضل. نحن ملتزمون بمواصلة هذا الدور الإنساني الحيوي وتقديم الدعم الصحي للمجتمعات المحتاجة».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الهلال الأحمر مؤسسة حمد الطبية قافلة طبية الشمال السوري
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية