إدانة جديدة لترامب بالتشهير في قضية كاتبة اتهمته بالاعتداء عليها جنسيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قضت محكمة في نيويورك، الأربعاء، مجددا بمسؤولية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية تشهير رفعتها عليه الكاتبة، جين كارول، التي سبق أن اتهمت ترامب باغتصابها، في قرار يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات.
وسبق أن دانت المحكمة، في أيار، المرشح الجمهوري المتقدم في استطلاعات الرأي لخوض انتخابات عام 2024، في قضية مدنية لتعديه جنسيا على كارول، عام 1996، والتشهير بها في تصريحات، العام الماضي، حين أمرت المحكمة ترامب تعويضها بمبلغ 5 ملايين دولار.
كما تقدمت كارول بشكوى مدنية منفصلة ضد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها، عام 2019، ردا على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته.
وقال ترامب (77 عاما) حينها إن كارول (79 عاما) اختلقت القصة و"تحاول فقط بيع كتاب جديد"، مضيفا أن الكاتبة "ليست من النوع الذي يستهويني".
وتقرر أخيرا إحالة القضية التي شهدت تأخيرات عدة على محاكمة أمام هيئة محلفين، في يناير عام 2024.
لكن الآن ستقرر هيئة المحلفين فقط قيمة التعويض الإضافي الذي يدين به ترامب لكارول عن تصريحاته عام 2019، عقب حكم القاضي، لويس كابلان، الأربعاء، بأنه بناء على الحكم الصادر في مايو، كانت تصريحات الرئيس "تشهيرية" و"زائفة" وجاءت بدافع "حقد حقيقي".
وعلقت ألينا هابا، محامية ترامب، على الحكم بالقول: "ما زلنا واثقين جدا من أن حكم (مايو) سيُلغى في الاستئناف، الأمر الذي يجعل هذا القرار موضع نقاش".
والمحاكمة المقررة، في يناير، أمام هيئة المحلفين تُضاف إلى مجموعة قضايا تثقل كاهل ترامب في خضم حملته الرئاسية، فيما يواجه الرئيس السابق اتهامات جنائية فيدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية و"التآمر" لإلغاء نتيجة انتخابات، عام 2020.
كما يواجه ترامب أيضا اتهامات في نيويورك بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية وفي جورجيا بالضغط على مسؤولي الولاية لإلغاء فوز جو بايدن في انتخابات عام 2020.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: القضية الفلسطينية هي قضية الشعب الليبي ولا «تهاون فيها أو مساومة» عليها
أصدر مجلس النواب بيانا ًبشأن القضية الفلسطينية، جدد من خلاله، موقف المجلس الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، وأكد رفضه القاطع لكل المحاولات التي تستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.
وأضاف البيان، “إن ما تتعرض له فلسطين من اعتداءات وانتهاكات متواصلة، وما يُطرح من تصريحات ومخططات تدعو إلى تهجير الفلسطينيين، هو أمر مرفوض ومدان بكافة أشكاله، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف كان”.
وتابع،”إن القضية الفلسطينية هي قضية كل الليبيين، وهي قضيتنا الأولى والأخيرة التي لا تهاون فيها ولا مساومة عليها” .
وأكد مجلس النواب في البيان التزامه بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وندعم بكل قوة أي موقف عربي أو إسلامي أو دولي يتصدى لهذه السياسات الظالمة التي تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني على أرضه التاريخية.
وحيا المواقف المشرفة للدول العربية والإسلامية، وكل الدول الحرة حول العالم التي رفضت هذه المخططات الاستيطانية والتهجيرية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة وفاعلة المواجهة هذه المخاطر التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ونطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وختم البيان بالتأكيد” أن المجلس بصفته ممثلا عن الشعب الليبي، سيبذل كل جهد ممكن لدعم صمود الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة، وسنعمل على تعزيز جميع المبادرات التي تكرس حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”. “لا لتهجير الفلسطينيين، لا للمخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية”.