إدانة جديدة لترامب بالتشهير في قضية كاتبة اتهمته بالاعتداء عليها جنسيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قضت محكمة في نيويورك، الأربعاء، مجددا بمسؤولية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية تشهير رفعتها عليه الكاتبة، جين كارول، التي سبق أن اتهمت ترامب باغتصابها، في قرار يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات.
وسبق أن دانت المحكمة، في أيار، المرشح الجمهوري المتقدم في استطلاعات الرأي لخوض انتخابات عام 2024، في قضية مدنية لتعديه جنسيا على كارول، عام 1996، والتشهير بها في تصريحات، العام الماضي، حين أمرت المحكمة ترامب تعويضها بمبلغ 5 ملايين دولار.
كما تقدمت كارول بشكوى مدنية منفصلة ضد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها، عام 2019، ردا على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته.
وقال ترامب (77 عاما) حينها إن كارول (79 عاما) اختلقت القصة و"تحاول فقط بيع كتاب جديد"، مضيفا أن الكاتبة "ليست من النوع الذي يستهويني".
وتقرر أخيرا إحالة القضية التي شهدت تأخيرات عدة على محاكمة أمام هيئة محلفين، في يناير عام 2024.
لكن الآن ستقرر هيئة المحلفين فقط قيمة التعويض الإضافي الذي يدين به ترامب لكارول عن تصريحاته عام 2019، عقب حكم القاضي، لويس كابلان، الأربعاء، بأنه بناء على الحكم الصادر في مايو، كانت تصريحات الرئيس "تشهيرية" و"زائفة" وجاءت بدافع "حقد حقيقي".
وعلقت ألينا هابا، محامية ترامب، على الحكم بالقول: "ما زلنا واثقين جدا من أن حكم (مايو) سيُلغى في الاستئناف، الأمر الذي يجعل هذا القرار موضع نقاش".
والمحاكمة المقررة، في يناير، أمام هيئة المحلفين تُضاف إلى مجموعة قضايا تثقل كاهل ترامب في خضم حملته الرئاسية، فيما يواجه الرئيس السابق اتهامات جنائية فيدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية و"التآمر" لإلغاء نتيجة انتخابات، عام 2020.
كما يواجه ترامب أيضا اتهامات في نيويورك بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية وفي جورجيا بالضغط على مسؤولي الولاية لإلغاء فوز جو بايدن في انتخابات عام 2020.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قراءة إسرائيلية في مستقبل المسجد الأقصى في ضوء صفقة القرن الجديدة لترامب
في الوقت الذي يستعد فيه الاسرائيليون لطرح الرئيس دونالد ترامب من جديد صفقة القرن، فإنهم يبدون قناعة لافتة أنه سيدعو لحلّ القضية الفلسطينية ليس من خلال محادثات ثنائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما دعت المبادرات الدولية السابقة، بل في إطار إقليمي بين دولة الاحتلال والعالم العربي، بقيادة السعودية، ولن يقوم الحل على أساس الحقوق الوطنية للفلسطينيين، بل على المنفعة الاقتصادية التي ستعود عليهم، مما يعني أن المحور الإسرائيلي- السعودي سيشكل أساس الترويج لخطط ترامب.
بنحاس عنباري، المستشرق الاسرائيلي بمركز القدس للشؤون العامة والدولة، ومؤلف عدة كتب عن القضية الفلسطينية، أكد أن "صفقة ترامب المتجددة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تتعلق بمحورين أساسيين: أولاهما خريطة الدولة الفلسطينية المؤقتة في ثلثي الضفة الغربية، وإرساء وضع قائم جديد في القدس المحتلة، وهو ما يتعارض مع مصلحة ايتمار بن غفير، الشريك الأساسي في الحكومة، الذي يسعى فعلياً لمواصلة زعزعة استقرار المسجد الأقصى".
وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أن "صفقة ترامب تعترف بساحة المسجد الأقصى كمنطقة تابعة للمسلمين، والاعتراف بساحة حائط البراق كمنطقة تابعة لليهود، والاعتراف بإسرائيل كقوة مسؤولة عن أمن ساحة الحرم، وحق المستوطنين في اقتحامها باعتبارها مخصصًا للزوار، وليست للمصلين، وشكل هذا الوضع الراهن بمثابة مرساة للاستقرار في القدس بجزأيها، وصمدت أمام اختبارات الانتفاضات التي أثارت غضب الفلسطينيين".
وأشار إلى أن "صفقة ترامب يعاد طرحها قريبا فيما يتآكل الوضع الراهن في المسجد الأقصى بسبب ضغوط ومطالبات منظمات الهيكل، وتزايد صلواتهم في ساحة الأقصى، مما شكل انتهاكا إسرائيليا صارخا، عندما أعلن بن غفير صراحة عن نيته بناء كنيس في الحرم القدسي، أمام صمت رئيس الوزراء نتنياهو، مما قد يدل على أن موضوع الكنيس مدرج في اتفاق الائتلاف الشفهي بينهما، ولم يتم كتابته بالطبع، لأن بناء كنيس في الحرم القدسي لا يتوافق مع السياسة الأمريكية المعلنة".
وأشار إلى أن "ترامب "ابتكر" في ولايته السابقة إنشاء وضع راهن جديد في المسجد الأقصى، بموجبه لن يكون الأردن بعد الآن الراعي العربي الوحيد له، بل ستنشأ رعاية عربية إسلامية جديدة، سيكون جزءً منها، وربما ستكون السعودية القوة الإسلامية الرائدة والمرجعية، على أن تكون العاصمة الفلسطينية في بلدة أبو ديس، الأمر الذي قوبل حينه برفض أردني فلسطيني، ومع ذلك فقد بقيت السيطرة في الحرم للاحتلال الاسرائيلي ولكن بسبب فشل ترامب في الانتخابات السابقة أمام جو بايدن، فقد توقف إعادة صياغة جديدة للوضع الراهن في المسجد الأقصى، والآن سيتم تجديده، وسيعطى الأولوية على حساب تشكيل دولة فلسطينية بالضفة الغربية".
وزعم عنباري أن "تشكيل الوضع الراهن الجديد في المسجد الأقصى له جدوى كبيرة، رغم أنه لا يخلو من المشاكل، لأن مشهد اليهود ذوي الشعر المستعار يتحدّون المسلمين في مكانهم المقدس لن يزيد من أمن اليهود في العالم، ولا يساعد بمكافحة معاداة السامية، رغم أن المتدينين اليهود سيرحبون بتسوية الوضع في الأقصى، في حين ستتلقى الدول العربية والاسلامية المعتدلة مثل إندونيسيا المسؤولية التشغيلية له، مع بقاء المسؤولية الأمنية لإسرائيل، الأمر الذي سيلقى معارضة الدول الرافضة مثل تركيا وجماعة الإخوان المسلمين وأذرعها".
وأكد أنه "عندما نأتي لصياغة الوضع الراهن الجديد في المسجد الأقصى، ينبغي التركيز أولاً على التوتر بين آل سعود والهاشميين بخصوص لقب "حارس الأماكن المقدسة"، حيث لم تقبل السعودية هذا اللقب للأسرة الهاشمية، والهاشميون حريصون على حصريتهم في هذا المكان المقدس، وهنا يكمن جذر تدهور العلاقات بين الأردن وإسرائيل".
وختم بالقول إنه "صحيح أن الوقت الحالي يبدو الأمر مستعصياً على الحل، ولكن إذا أعادت السعودية المساعدات الاقتصادية للأردن، واستقرت الضفة الشرقية اقتصادياً، ووجدت المملكتان لغة مشتركة حول القضايا الإقليمية، فسيكون ممكناً التوصل إلى تسوية تتعلق بالوضع الراهن في المسجد الأقصى".