قضت محكمة في نيويورك، الأربعاء، مجددا بمسؤولية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية تشهير رفعتها عليه الكاتبة، جين كارول، التي سبق أن اتهمت ترامب باغتصابها، في قرار يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات.

وسبق أن دانت المحكمة، في أيار، المرشح الجمهوري المتقدم في استطلاعات الرأي لخوض انتخابات عام 2024، في قضية مدنية لتعديه جنسيا على كارول، عام 1996، والتشهير بها في تصريحات، العام الماضي، حين أمرت المحكمة ترامب تعويضها بمبلغ 5 ملايين دولار.

كما تقدمت كارول بشكوى مدنية منفصلة ضد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها، عام 2019، ردا على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته. 

وقال ترامب (77 عاما) حينها إن كارول (79 عاما) اختلقت القصة و"تحاول فقط بيع كتاب جديد"، مضيفا أن الكاتبة "ليست من النوع الذي يستهويني". 

وتقرر أخيرا إحالة القضية التي شهدت تأخيرات عدة على محاكمة أمام هيئة محلفين، في يناير عام 2024. 

لكن الآن ستقرر هيئة المحلفين فقط قيمة التعويض الإضافي الذي يدين به ترامب لكارول عن تصريحاته عام 2019، عقب حكم القاضي، لويس كابلان، الأربعاء، بأنه بناء على الحكم الصادر في مايو، كانت تصريحات الرئيس "تشهيرية" و"زائفة" وجاءت بدافع "حقد حقيقي". 

وعلقت ألينا هابا، محامية ترامب، على الحكم بالقول: "ما زلنا واثقين جدا من أن حكم (مايو) سيُلغى في الاستئناف، الأمر الذي يجعل هذا القرار موضع نقاش". 

والمحاكمة المقررة، في يناير، أمام هيئة المحلفين تُضاف إلى مجموعة قضايا تثقل كاهل ترامب في خضم حملته الرئاسية، فيما يواجه الرئيس السابق اتهامات جنائية فيدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية و"التآمر" لإلغاء نتيجة انتخابات، عام 2020. 

كما يواجه ترامب أيضا اتهامات في نيويورك بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية وفي جورجيا بالضغط على مسؤولي الولاية لإلغاء فوز جو بايدن في انتخابات عام 2020.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

انتكاسة قضائية ثانية لترامب في مسعاه لإغلاق إذاعة صوت أميركا

أمر قاض فدرالي في واشنطن أمس الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن سعيها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجّهة للجمهور في الخارج، وفي مقدمّها إذاعة "صوت أميركا" والمؤسسات الإخبارية التابعة لها، في ثاني انتكاسة قضائية في هذا الملف للرئيس الجمهوري.

ومني ترامب بانتكاسة أولى في هذا الملف في نهاية مارس/ آذار حين علّق القاضي الفدرالي في نيويورك بول أويتكين قرار الإدارة الجمهورية وقف أنشطة هذه المؤسّسات الإعلامية العامّة.

والثلاثاء، أصدر القاضي الفدرالي في العاصمة الاتحادية رويس لامبيرث، قرارا أمر بموجبه الحكومة الأميركية بالعودة عن مسعاها لإغلاق هذه المؤسسات.

وفي قراره أمر القاضي لامبيرث الحكومة بأن تعيد موظفي "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي"، تفعيل خدمات "صوت أميركا" وغيرها من الوسائل الإعلامية التابعة لها، ومنعها من التوقف عن أداء دورها كمصادر إخبارية "موثوقة وموثوقة باستمرار"، كما ينص عليه القانون.

كما أمر القاضي الوكالة بإعادة الموظفين الذين تم وضعهم في إجازة إدارية إلى أعمالهم، وعدم تقليص عدد القوى العاملة خلال استمرار التقاضي، إلى جانب مواصلة تمويل البث الدولي، وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصّصة لهذه المؤسسات من قبل الكونغرس والمعلّقة منذ مارس/ آذار.

إعلان

وفي قراره، وجد القاضي لامبيرث أنّ الحكومة لم تقدّم أدلّة تثبت أنّ هذه المؤسّسات الإعلامية لم تكن تؤدي المهمّة الموكلة إليها من قبل الكونغرس.

كما اعتبر القاضي أنّ إدارة ترامب لا تمتلك أيّ سلطة على الأموال الفدرالية التي يقرّها الكونغرس وأنّ "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي" ليست سوى قناة لتحويل هذه الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية.

وتشمل هذه المؤسّسات، بالإضافة إلى إذاعة صوت أميركا، كلا من إذاعة آسيا الحرة و شبكات الشرق الأوسط للإرسال (أم بي إن)، وهي منصة إخبارية لمنطقة الشرق الأوسط.

وكانت الوكالة الأميركية للإعلام الدولي – التي وضعها ترامب تحت سلطة مذيعة الأخبار التلفزيونية السابقة كاري ليك- أعلنت في مارس/ آذار أنّ الحكومة فكّكتها بعدما اعتبرتها "عملاقا فاسدا وعبئا على دافعي الضرائب الأميركيين".

وبحسب إدارة ترامب فإنّ هذه الوكالة المتّهمة بـ"الإهدار والاحتيال وسوء الاستغلال الفاضح"، شكّلت أيضا "خطرا على الأمن القومي".

لكنّ القاضي لامبيرث خلص في قراره إلى أنّه في غياب أيّ دليل على هذه الاتهامات "فمن الصعب أن نتصوّر مثالا على قرار تعسّفي ومتقلّب اكثر وضوحا" من القرار الذي اتّخذته إدارة ترامب.
أما إذاعة أوروبا الحرة وراديو الحرية فلم ينظر القاضي بملفيهما إذ إنّ حكما قضائيا منفصلا صدر في مارس/ آذار وجمّد قرار إدارة ترامب بإغلاقهما.

وتعليقا على قرار القاضي الفدرالي في واشنطن، قال كلايتون ويميرز، مدير فرع الولايات المتحدة في منظمة "مراسلون بلا حدود" إنّه "يتعين على الوكالة الأميركية للإعلام الدولي تنفيذ هذا القرار على الفور". وأضاف في بيان "نحن نعلم أنّ هذه المعركة لم تنته بعد".

وكانت مجموعة من صحفيي "صوت أميركا" والنقابات ومنظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الصحافة، قد رفعوا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب الشهر الماضي احتجاجًا على هذه الجهود لحل الوسائل الإعلامية.

إعلان

وبعد أن وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بإغلاق الوكالة، تم وضع موظفيها ومقاوليها في إجازة إدارية. وطالبت المجموعة التي رفعت الدعوى أيضًا بإعادة تمويل الشبكات الشقيقة لـ"صوت أميركا"، بما في ذلك "راديو أوروبا الحرة/راديو الحرية"، "راديو آسيا الحرة"، "شبكة البث في الشرق الأوسط"، و"صندوق التكنولوجيا المفتوحة".

وأثناء جلسة الاستماع، جادل محامو التحالف بأن إسكات صوت أميركا حرم العالم من الأخبار ذات الجودة التي وعد بها الكونغرس عند تأسيس الشبكة. ورغم أن أمر ترامب التنفيذي وصف الشبكة بأنها "غير ضرورية"، قالوا إن إسكاتها يقوّض مصالح أمريكا في الخارج.

وقال المحامي أندرو سيلي إن خلاف الإدارة مع شبكة "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي" يعود إلى تغطيتها الإخبارية، سواء ما يتعلق بتقاريرها حول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حقوق المتحولين جنسيًا أو تغطيتها "الناقدة" لترامب.

وتأسّست إذاعة صوت أميركا في 1942 كأداة للدعاية المضادّة تستهدف على وجه الخصوص الشعوب في الكتلة السوفياتية في أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل جديدة في قضية "تهريب النمل" في كينيا
  • تراجع لافت في تأييد الأميركيين لترامب
  • بعد تصريحات الحكومة عن العملات البلاستيكية.. عقوبات التدوين عليها
  • بشكل دائم .. دعوى جديدة لوقف أوامر انتقامية لترامب
  • ترامب أمام القضاء | هارفارد ترفع دعوى ضد الرئيس الأمريكي .. لهذا السبب
  • انتكاسة قضائية ثانية لترامب في مسعاه لإغلاق إذاعة صوت أميركا
  • نص قسم الولاء الذي ردده أئمة الأوقاف أمام الرئيس السيسي
  • المبعوث الخاص لترامب: أوكرانيا لا يمكن أن تكون جزءاً من الناتو
  • إدانة زوجة السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز في قضية قبول رشوة من مصر
  • هيئة الدفاع عن المعارضين المسجونين في قضية "التآمر" ينددون بقضية "مفبركة"