إدراج شركتين وصندوق للاستدامة بالبورصة قريباً.. العمادي: سوق للمشتقات العام المقبل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشف السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أن ما تبقى من العام الحالي سيشهد إدراج إلى شركتين جديدتين إضافة إلى صندوق للاستدامة فضلا عن سوق للمشتقات خلال 2024 بعد إطلاق نشاط البيع على المكشوف المغطى مؤخراً.
وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر في مقابلة مع «CNBC عربية» إن إدارة البورصة قطعت شوطاً كبيراً في تجهيز الأنظمة التكنولوجية والإجراءات المرافقة لإطلاق سوق المشتقات من اللوائح والإجراءات وغيرها إلى جانب تجهيز عدد من الوسطاء بهدف تدشين السوق العام المقبل معربا عن أمله أن يلقى مثل هذا النوع من الأسواق الرواج اللازم والإقبال الكافي من المستثمرين.
وتوقع العمادي ألا يكون سوق المشتقات نشطا بشكل غير عادي أو مخالفا لأسواق الدول المجاورة والمنطقة لافتا إلى سعي إدارة بورصة قطر للاستفادة من تجارب الآخرين مشيرا إلى أن هناك استراتيجية جار العمل عليها لتكون التجربة مختلفة ومميزة من حيث الأغراض والأدوات.
وسوق المشتقات المالية هو السوق الذي تتداول فيه عقود، وليس أوراقا مالية بالمعنى المعروف، والعقد هو اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، على أن يتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق.
وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية، وهي: العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات.
وحول إدراج شركات جديدة في بورصة قطر أوضح العمادي أن هناك عددا من الشركات ماضية في تجهيز المستندات والأوراق اللازمة وتقديم طلباتهم لهيئة قطر للأسواق المالية للإدراج في البورصة.
وقال إن الشركتين المقرر إدراجهما إحداهما في السوق الرئيسية وتنشط في القطاع العقاري (الاستثمار العقاري) أما الثانية في السوق الناشئة وتنشط في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى جانب صندوق للاستدامة.
كما أشار الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر إلى أن هناك شركة أخرى تتمتع برأس مال كبير تعمل في مجالات متنوعة (شركة قابضة) تتطلع أيضا للانضمام إلى قطاع الأسواق الناشئة ومن المتوقع إدراجها أيضا ولكن في الربع الأول من 2024.
وفي السياق وقعت شركة ميزة مؤخرا اتفاقية تزويد سيولة لأسهمها المدرجة في بورصة قطر مع شركة QNB للخدمات المالية (QNBFS) ومن المتوقع أن يبدأ نشاط تزويد السيولة اعتبارا من اليوم الخميس 7 سبتمبر.
ونظمت بورصة قطر أمس الندوة الثانية عبر الإنترنت لشرح نشاط البيع على المكشوف المغطى وإقراض واقتراض الأوراق المالية وذلك في إطار الحملة التعليمية التي تهدف إلى تعزيز الوعي لدى المستثمرين والأفراد بهذه الآليات الاستثمارية التي أطلقت مؤخرا في بورصة قطر.
وكانت بورصة قطر أعلنت قبل أسبوعين عن بَدء مُزاولة نشاط البيع على المكشوف المُغطى، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك ضمن إطار المُبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز السيولة فيه.
ويُسمح بالبيع على المكشوف المُغطى فقط لصنّاع السوق ومُزودي السيولة والمُستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها هيئة قطر للأسواق المالية، بينما يتم تنفيذ عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قِبل أعضائها أو أمناء الحفظ المُرخصين للقيام بهذا النشاط من قِبل الهيئة باسم «وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية»، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بورصة قطر بورصة قطر
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».
وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».
وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».
وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا