إدراج شركتين وصندوق للاستدامة بالبورصة قريباً.. العمادي: سوق للمشتقات العام المقبل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشف السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أن ما تبقى من العام الحالي سيشهد إدراج إلى شركتين جديدتين إضافة إلى صندوق للاستدامة فضلا عن سوق للمشتقات خلال 2024 بعد إطلاق نشاط البيع على المكشوف المغطى مؤخراً.
وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر في مقابلة مع «CNBC عربية» إن إدارة البورصة قطعت شوطاً كبيراً في تجهيز الأنظمة التكنولوجية والإجراءات المرافقة لإطلاق سوق المشتقات من اللوائح والإجراءات وغيرها إلى جانب تجهيز عدد من الوسطاء بهدف تدشين السوق العام المقبل معربا عن أمله أن يلقى مثل هذا النوع من الأسواق الرواج اللازم والإقبال الكافي من المستثمرين.
وتوقع العمادي ألا يكون سوق المشتقات نشطا بشكل غير عادي أو مخالفا لأسواق الدول المجاورة والمنطقة لافتا إلى سعي إدارة بورصة قطر للاستفادة من تجارب الآخرين مشيرا إلى أن هناك استراتيجية جار العمل عليها لتكون التجربة مختلفة ومميزة من حيث الأغراض والأدوات.
وسوق المشتقات المالية هو السوق الذي تتداول فيه عقود، وليس أوراقا مالية بالمعنى المعروف، والعقد هو اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، على أن يتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق.
وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية، وهي: العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات.
وحول إدراج شركات جديدة في بورصة قطر أوضح العمادي أن هناك عددا من الشركات ماضية في تجهيز المستندات والأوراق اللازمة وتقديم طلباتهم لهيئة قطر للأسواق المالية للإدراج في البورصة.
وقال إن الشركتين المقرر إدراجهما إحداهما في السوق الرئيسية وتنشط في القطاع العقاري (الاستثمار العقاري) أما الثانية في السوق الناشئة وتنشط في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى جانب صندوق للاستدامة.
كما أشار الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر إلى أن هناك شركة أخرى تتمتع برأس مال كبير تعمل في مجالات متنوعة (شركة قابضة) تتطلع أيضا للانضمام إلى قطاع الأسواق الناشئة ومن المتوقع إدراجها أيضا ولكن في الربع الأول من 2024.
وفي السياق وقعت شركة ميزة مؤخرا اتفاقية تزويد سيولة لأسهمها المدرجة في بورصة قطر مع شركة QNB للخدمات المالية (QNBFS) ومن المتوقع أن يبدأ نشاط تزويد السيولة اعتبارا من اليوم الخميس 7 سبتمبر.
ونظمت بورصة قطر أمس الندوة الثانية عبر الإنترنت لشرح نشاط البيع على المكشوف المغطى وإقراض واقتراض الأوراق المالية وذلك في إطار الحملة التعليمية التي تهدف إلى تعزيز الوعي لدى المستثمرين والأفراد بهذه الآليات الاستثمارية التي أطلقت مؤخرا في بورصة قطر.
وكانت بورصة قطر أعلنت قبل أسبوعين عن بَدء مُزاولة نشاط البيع على المكشوف المُغطى، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك ضمن إطار المُبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز السيولة فيه.
ويُسمح بالبيع على المكشوف المُغطى فقط لصنّاع السوق ومُزودي السيولة والمُستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها هيئة قطر للأسواق المالية، بينما يتم تنفيذ عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قِبل أعضائها أو أمناء الحفظ المُرخصين للقيام بهذا النشاط من قِبل الهيئة باسم «وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية»، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بورصة قطر بورصة قطر
إقرأ أيضاً:
العمل: تسفير أي طالب غير أردني يُضبط يعمل في السوق
#سواليف
أعلنت وزارة العمل أنها ستقوم بتسفير أي طالب غير أردني يتم ضبطه يعمل مخالفا لأحكام قانون العمل تحت أي ظرف كان اعتبارا من 2025/4/1.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة كافة الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع للتعميم على الطلبة غير الأردنيين أن عملهم في سوق العمل يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الأردني.
وبين أن الوزارة ضبطت من خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام العديد من الطلبة الجامعيين من كلا الجنسين من مختلف الجنسيات منذ بداية العام، مؤكدا أن من دخل أراضي الممكلة لغايات الدراسة الجامعية عليه الإلتزام بدراسته ويمنع عليه دخول سوق العمل.
مقالات ذات صلة مستوطنون يقتحمون و يتراقصون ويغنون في المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة “عيد المساخر” العبري / شاهد 2025/03/16وأشار إلى أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني سواء كان طالبا في جامعة حكومية أو خاصة أو كلية مجتمع سيتم مخالفته بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل طالب يتم ضطبه يعمل لديه.
ونوه إلى أن الوزارة مستمرة في الحملة التفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانون العمل.