محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية “شراء الطاقة” بين “ديوا” و”مصدر” بتكلفة 5.51 مليار درهم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مراسم توقيع اتفاقية “شراء الطاقة” بين هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، لإنشاء وتشغيل مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 1800 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 5.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “شهدت اليوم توقيع اتفاقية بين شركة كهرباء ومياه دبي “ديوا” وشركة مصدر لطاقة المستقبل بأبوظبي “مصدر” لتنفيذ المرحلة السادسة من مشروع تطوير أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في موقع واحد بالعالم، وذلك بتكلفة 5.5 مليار درهم لهذه المرحلة التي ستوفر الطاقة لأكثر من نصف مليون مسكن وتقلل من انبعاثات 2.36 مليون طن من الكربون سنوياً، وسينتهي العمل من جميع مراحل هذا المشروع الضخم في 2030 باستثمارات إجمالية تبلغ خمسين مليار درهم، وهدفنا 100% طاقة نظيفة لدبي بحلول 2050 بإذن الله”.
وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر “COP28” رئيس مجلس إدارة “مصدر”، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
وتم اختيار شركة “مصدر”، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، من بين 23 شركة عالمية رفيعة المستوى شاركت في مناقصة المشروع، حيث تقدمت الشركة بسعر تكلفة بلغ 1.6215 سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة، والذي يعتبر أقل تعرفة مقارنة بأي من مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي بنموذج المنتج المستقل حتى الآن. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 2427 ميجاوات، ويجري كذلك تنفيذ مشروعات أخرى بقدرة 433 ميجاوات، ومع دخول المرحلة السادسة من المجمع بقدرة 1800 ميجاوات حيز التنفيذ، ستصل القدرة الإجمالية لمراحل المجمع إلى 4660 ميجاوات.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: “تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تواصل “مصدر” تركيزها على نشر حلول الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات وتعزيز التقدم في العمل المناخي، ويأتي فوز “مصدر” بتطوير هذا المشروع ضمن أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم ليُضاف إلى سجلها الحافل في إنجاز مشاريع رائدة لإنتاج الطاقة النظيفة، ويعزز مساهمتها الفاعلة في دعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050″.
وأضاف: “فيما نستعد في دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، يحتاج العالم إلى مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 للمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. ويؤكد هذا المشروع على أهمية الجهود التي يتوجب بذلها لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة العالمي وبناء مستقبل أكثر استدامة”.
من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير: “انسجاماً مع الرؤية والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة في جميع خططنا التنموية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لتعزيز مكانة دولة الإمارات ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يؤكد دعمنا لاستضافة الدولة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” في مدينة “إكسبو دبي”، عبر استراتيجياتنا وسياساتنا في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030”.
وأضاف معالي الطاير: “تعد إمارة دبي سباقة في إطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك لتعزيز الاستدامة والاقتصاد الأخضر والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة. وتم اختيار شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وقد تمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي من الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنت أمريكي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة. ولدينا في الهيئة سجل حافل في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وخفض الانبعاثات، واستقطاب أفضل الأسعار العالمية لمشروعاتنا في الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث نعمل على تعزيز الاستدامة في جميع مشاريعنا ومبادراتنا لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050″.
من جانبه قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ”مصدر”: “إن اختيار “مصدر” لتطوير مرحلة جديدة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بعد نجاحها في تسليم المرحلة الثالثة ضمن ائتلاف دولي، يؤكد مرة أخرى مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، ونحن نمضي قدماً لتحقيق أهدافنا وزيادة القدرة الإنتاجية لمشاريعنا من 20 جيجاوات حالياً إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2030، والمساهمة الفاعلة في الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى دولة الإمارات والعالم”.
وسيسهم المجمع عند اكتماله في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يزيد عن 6.5 مليون طن سنوياً. ومن المخطط أن يتم تشغيل المرحلة السادسة من المشروع بقدرة 1800 ميجاوات اعتباراً من الربع الأخير من عام 2024.
وتعد “مصدر” التي تأسست في العام 2006 شركة إماراتية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، ولديها مشاريع في أكثر من 40 دولة حول العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استكمالًا للإصلاحات المالية.. “السعودية للكهرباء” تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليار ريال وتحوِّلها إلى أداة مضاربة تعزِّز هيكلها الرأسمالي
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تلقيها ما يفيد بموافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء (اللجنة الوزارية) على اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيًا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية. وقد شكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليها 10.3 مليار ريال سعودي، والاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لرفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية الموقرة.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـ أولا) اعتماد مبلغ تسويةٍ نهائيةٍ للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليار ريال سعودي فقط، كالتزامٍ مستحقٍ على الشركة للحكومة ممثلةً بوزارة المالية، ثانيا) تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ 31-01-2025م. وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقيةٍ المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال سعودي. ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م، كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية. وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
اقرأ أيضاًالمجتمعبحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. أمير منطقة حائل يستقبل سفير السودان لدى المملكة
وفي معرض تعليقه على هذا القرار، أوضح المهندس خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، قائلًا: “يأتي هذا القرار استكمالًا للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2020م. وقد أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة. كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الاستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويساهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين”.
وأضاف الغامدي: “نحن في الشركة السعودية للكهرباء ملتزمون بدورنا المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشيًا مع رؤية 2030. وتهدف استثماراتنا الضخمة إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدًا لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة. كما نولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزًا للاقتصاد الوطني”.
واختتم قائلًا: “إن هذا القرار يمثل امتدادًا لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – لقطاع الكهرباء، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش