محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية “شراء الطاقة” بين “ديوا” و”مصدر” بتكلفة 5.51 مليار درهم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مراسم توقيع اتفاقية “شراء الطاقة” بين هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، لإنشاء وتشغيل مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 1800 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 5.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “شهدت اليوم توقيع اتفاقية بين شركة كهرباء ومياه دبي “ديوا” وشركة مصدر لطاقة المستقبل بأبوظبي “مصدر” لتنفيذ المرحلة السادسة من مشروع تطوير أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في موقع واحد بالعالم، وذلك بتكلفة 5.5 مليار درهم لهذه المرحلة التي ستوفر الطاقة لأكثر من نصف مليون مسكن وتقلل من انبعاثات 2.36 مليون طن من الكربون سنوياً، وسينتهي العمل من جميع مراحل هذا المشروع الضخم في 2030 باستثمارات إجمالية تبلغ خمسين مليار درهم، وهدفنا 100% طاقة نظيفة لدبي بحلول 2050 بإذن الله”.
وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر “COP28” رئيس مجلس إدارة “مصدر”، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
وتم اختيار شركة “مصدر”، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، من بين 23 شركة عالمية رفيعة المستوى شاركت في مناقصة المشروع، حيث تقدمت الشركة بسعر تكلفة بلغ 1.6215 سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة، والذي يعتبر أقل تعرفة مقارنة بأي من مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي بنموذج المنتج المستقل حتى الآن. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 2427 ميجاوات، ويجري كذلك تنفيذ مشروعات أخرى بقدرة 433 ميجاوات، ومع دخول المرحلة السادسة من المجمع بقدرة 1800 ميجاوات حيز التنفيذ، ستصل القدرة الإجمالية لمراحل المجمع إلى 4660 ميجاوات.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: “تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تواصل “مصدر” تركيزها على نشر حلول الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات وتعزيز التقدم في العمل المناخي، ويأتي فوز “مصدر” بتطوير هذا المشروع ضمن أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم ليُضاف إلى سجلها الحافل في إنجاز مشاريع رائدة لإنتاج الطاقة النظيفة، ويعزز مساهمتها الفاعلة في دعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050″.
وأضاف: “فيما نستعد في دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، يحتاج العالم إلى مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 للمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. ويؤكد هذا المشروع على أهمية الجهود التي يتوجب بذلها لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة العالمي وبناء مستقبل أكثر استدامة”.
من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير: “انسجاماً مع الرؤية والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة في جميع خططنا التنموية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لتعزيز مكانة دولة الإمارات ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يؤكد دعمنا لاستضافة الدولة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” في مدينة “إكسبو دبي”، عبر استراتيجياتنا وسياساتنا في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030”.
وأضاف معالي الطاير: “تعد إمارة دبي سباقة في إطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك لتعزيز الاستدامة والاقتصاد الأخضر والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة. وتم اختيار شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وقد تمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي من الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنت أمريكي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة. ولدينا في الهيئة سجل حافل في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وخفض الانبعاثات، واستقطاب أفضل الأسعار العالمية لمشروعاتنا في الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث نعمل على تعزيز الاستدامة في جميع مشاريعنا ومبادراتنا لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050″.
من جانبه قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ”مصدر”: “إن اختيار “مصدر” لتطوير مرحلة جديدة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بعد نجاحها في تسليم المرحلة الثالثة ضمن ائتلاف دولي، يؤكد مرة أخرى مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، ونحن نمضي قدماً لتحقيق أهدافنا وزيادة القدرة الإنتاجية لمشاريعنا من 20 جيجاوات حالياً إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2030، والمساهمة الفاعلة في الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى دولة الإمارات والعالم”.
وسيسهم المجمع عند اكتماله في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يزيد عن 6.5 مليون طن سنوياً. ومن المخطط أن يتم تشغيل المرحلة السادسة من المشروع بقدرة 1800 ميجاوات اعتباراً من الربع الأخير من عام 2024.
وتعد “مصدر” التي تأسست في العام 2006 شركة إماراتية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، ولديها مشاريع في أكثر من 40 دولة حول العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
192 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات إلى 191.68 مليار درهم (52.23 مليار دولار) خلال العام الحالي، حسب تقرير صادر عن مؤسسة «موردر إنتيليجانس» للأبحاث. وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 312 مليار درهم (85.24 مليار دولار) بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %10.29 خلال الفترة (2030-2025).
أكد التقرير أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات يتميز بتنافسية عالية كما يعزز الدعم الحكومي وإطلاق مشاريع متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وغيرها من المشاريع هذه التنافسية، لافتاً إلى نشاط العديد من الشركات العالمية في السوق مثل أوراكل، وساب، ومايكروسوفت، وأي بي إم.
وأرجع التقرير نمو السوق المحلية إلى التركيز المتزايد على التكنولوجيا الرقمية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والرعاية الصحية، كما ساهم سكان دولة الإمارات المتمرسين في مجال التكنولوجيا، إلى جانب شبكات الاتصالات القوية واسعة التغطية في تهيئة البيئة المواتية لنمو القطاع.
مبادرات استراتيجية
وذكر التقرير، أن المبادرات الاستراتيجية لحكومة الإمارات صممت للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مما يُعزز بيئة أعمال لا تقتصر على الكفاءة والفعالية فحسب، بل تشمل أيضاً الترابط العالمي وإن التزام الحكومة بالتحول الرقمي، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تهيئ بيئة مشجعة على الابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف أن الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وحلول الأمن السيبراني يعزز نمو القطاع، حيث تسعى الشركات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والحماية من التهديدات السيبرانية الناشئة بالإضافة إلى ذلك، يسهم التبني السريع لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) في مختلف القطاعات، بما في ذلك المدن الذكية والرعاية الصحية، في خلق فرص جديدة لمزودي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
علاوة على ذلك، قال التقرير: يجذب الموقع الاستراتيجي للدولة كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتجارة الشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة على حد سواء، مما يُعزز نمو السوق كما أدى الاتجاه المتزايد للعمل عن بُعد والخدمات الرقمية، إلى تغيير سلوك المستهلك ليزيد الاعتماد على التكنولوجيا في جميع القطاعات وهذه العوامل مجتمعة تضع الدولة مساهماً رائداً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز الابتكار ويدفع عجلة النمو المستدام في هذا القطاع.
اتجاهات السوق
وأكد التقرير أن النمو المتزايد للذكاء الاصطناعي يعزز نمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات بشكل كبير وتعد الإمارات من أبرز الداعمين لتبني الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت مبادرات مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لجعل الدولة مساهماً عالمياً في هذا المجال وحفزت هذه المبادرات الاستثمارات في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي جذب شركات التكنولوجيا العالمية لتأسيس عملياتها في الدولة.
وأضاف: تولي الدولة أولوية كبيرة للذكاء الاصطناعي ووفقاً تقارير من المتوقع أن يُساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة (96 مليار دولار) بحلول عام 2030 ومن المتوقع أن تنمو مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات بنسبة 33.5% سنوياً بين عامي 2018 و2030. وتم إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لزيادة الإنتاجية في قطاعات النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والتعليم والبيئة وحركة المرور، كجزء من أهداف حكومة الإمارات المئوية 2071 وبدأ دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والفضاء والنقل والطيران في الدولة.
ويسهم الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك المالية والرعاية الصحية والنقل، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات وبنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التحتية وعلى سبيل المثال، تُطبق حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين رعاية المرضى في المستشفيات، وتحسين الخدمات المالية، وتعزيز مشاريع المدن الذكية وعلاوة على ذلك، يُعزز نمو الذكاء الاصطناعي وجود بيئة ناشئة مزدهرة، مع ظهور العديد من الشركات الناشئة التي تُركز على الذكاء الاصطناعي في الدولة.
ونوه التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، يُعزز الذكاء الاصطناعي تدابير الأمن السيبراني، وهي ضرورية في اقتصاد يعتمد على الرقمنة، مما يزيد الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة ومع تبني الشركات للذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات واكتساب مزايا تنافسية، يشهد سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً قوياً، مما يضع الدولة كمركز تقني إقليمي.
الجيل الخامس
أكد التقرير، أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات يشهد ازدهاراً ملحوظاً مدفوعاً بنمو المدن الذكية والتطورات في تقنية الجيل الخامس وتقود مبادرات مثل مشروع المدينة الذكية في دبي هذا التوجه، مما يغذي الحاجة إلى حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة لتعزيز الترابط بين المناطق الحضرية ويهدف دمج أجهزة إنترنت الأشياء (LoT) والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة في المشاريع الحضرية إلى الارتقاء بجودة الحياة في المناطق الحضرية ويتطلب هذا التقارب بنية تحتية متينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يدفع إلى استثمارات كبيرة في هذا القطاع.
ونوه التقرير أن شبكات الجيل الخامس تسهم بدور مهم في تمكين المدن الذكية من خلال توفير اتصال عالي السرعة وسريع الاستجابة وهو أمر أساسي لنقل البيانات في الوقت الفعلي وتواصل الأجهزة ولا يقتصر النشر السريع لشبكات الجيل الخامس في الإمارات على تسهيل نمو مشاريع المدن الذكية فحسب، بل يفتح فرصاً جديدة في مختلف الصناعات، مثل المركبات ذاتية القيادة، والرعاية الصحية عن بُعد، والتصنيع المتقدم.
وقال التقرير، إن تحسين الاتصال والقدرة الاستيعابية لشبكات الجيل الخامس (5G) يدفع عجلة الابتكار والكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.