دول الاتحاد الأوروبي تعارض تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
عارض الممثلون الدائمون لـ 22 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا، حسبما ذكر دبلوماسيون أوروبيون.
وينتهي الحظر في 15 سبتمبر الجاري، لكن خمس دول في أوروبا الوسطى (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) تصر على تمديده حتى نهاية العام على الأقل.
ووفقا لما نقلت "بوليتيكو" عن أحد الدبلوماسيين، عارض سفراء 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم يوم الأربعاء، اقتراح دول أوروبا الوسطى أو تشككوا بشأنه. وقد أظهرت فرنسا وألمانيا الموقف الأكثر شدة في انتقاد تمديد الحظر.
وأشار اثنان من ممثلي الاتحاد الأوروبي إلى أن بعض دول الاتحاد كانت متعاطفة مع الصعوبات التي تواجهها بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، وبالتالي توجهوا إلى المفوضية الأوروبية لطلب النظر في البدائل الممكنة.
وقال أحد الدبلوماسيين إن قرار تمديد قيود الاستيراد سيكون سياسيا بسبب الانتخابات المقبلة في بولندا.
وفي إبريل الماضي، حظرت خمس دول في أوروبا الوسطى استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا، وفي وقت لاحق، ألغوا هذه الإجراءات مقابل قرار المفوضية الأوروبية بفرض حظر، أولا حتى 5 يونيو، ثم حتى 15 سبتمبر، على الإمدادات من أوكرانيا لأربعة أنواع من الحبوب والبذور الزيتية: القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي بروكسل كييف مواد غذائية وارسو الاتحاد الأوروبی دول الاتحاد
إقرأ أيضاً:
تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا
دعت تركيا، الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا دون قيد أو شرط ، وذلك قبل مؤتمر مساعدات دولي في بروكسل تمت دعوة السلطات الجديدة إليه.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أنقرة تعتبر مثل هذه الخطوة ضرورية من أجل "انتقال سلمي" في البلاد.
يستضيف الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا.
ولأول مرة، دُعي ممثلون عن الحكومة السورية - السلطات المؤقتة الجديدة - لحضور المؤتمر.
ويهدف الحدث إلى حشد الدعم الدولي لعملية الانتقال والتعافي في سوريا بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 24 فبراير الماضي عن تخفيف العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في سوريا بهدف تخفيف بعض التحديات التي يواجهها الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن "الأمن الاقتصادي في سوريا ضروري لاستقرار البلاد وأمنها"، مضيفة أنه "يجب خلق الفرص الاقتصادية وفرص العمل".
وأضافت أن "العقوبات يجب أن تُرفع دون قيد أو شرط ولفترة غير محددة".
وحثت تركيا، التي تستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، على إعادة إعمار سوريا "لتشجيع العودة".
من المقرر أن يشارك نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز في مؤتمر بروكسل.