رئيس «النواب» التونسي يناقش الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطنى للجهات والأقاليم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ناقش رئيس مجلس نواب الشعب التونسى إبراهيم بودربالة أمس الأربعاء، بقصر باردو، مع فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاستعدادات لتنظيم انتخابات المجلس الوطنى للجهات والأقاليم، والمجهودات التى تبذلها الهيئة لضمان نجاحها.
وأفاد بيان لمجلس النواب التونسي بأن ذلك جاء خلال استقبال بودربالة اليوم لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث سلم بوعسكر إلى رئيس مجلس نواب الشعب تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.
وأشار بوعسكر - خلال اللقاء - إلى ما تضمّنه التقرير من معطيات حول أعمال الهيئة خلال جميع مراحل المسار الانتخابي، وما تقدّمت به من توصيات تهم العملية الانتخابية فى كل جوانبها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس
إقرأ أيضاً:
نواب الإطار يطالبون باستحقاقات محافظاتهم
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي، من كتل سياسية مختلفة، عن تأسيس تجمع نيابي جديد حمل اسم “جبهة نواب الوسط والجنوب”، بهدف الدفاع عن استحقاقات المحافظات الوسطى والجنوبية ومتابعة تنفيذ مشاريع استراتيجية فيها.وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده نواب وسط وجنوب العراق اليوم، في مبنى البرلمان، .وقال النائب الطائفي رائد المالكي، خلال المؤتمر، أن هذا التجمع النيابي غير سياسي ويهدف إلى حفظ حقوق المحافظات التي يمثلها النواب مع ضمان حقوق جميع المحافظات العراقية.وتدارس هؤلاء النواب خلال اجتماع لهم، بحسب المالكي، شكاوى المحافظات الوسطى والجنوبية بشأن التهميش وعدم منحها مستحقاتها المالية وفق الموازنة العامة الثلاثية، وأبدوا اعتراضهم على تغليب المجاملات والاتفاقات الحزبية على حساب المصلحة العامة.وبين المالكي، أن النواب المجتمعين انتقدوا ضعف الكتل النيابية، خاصة الشيعية، في إلزام نوابها بالحضور لجلسات البرلمان، ما أدى إلى القبول بالمساومات على حساب المصالح العامة.وطالب المجتمعون الحكومة بالاهتمام بمشاريع استراتيجية في قطاعات المياه، الزراعة، والكهرباء، ورفض سياسة التركيز على مشاريع فردية ومناطقية.وأضاف المالكي، أن النواب اتفقوا على استخدام وسائل الضغط كافة لإقرار قوانين تهم الشعب العراقي، خاصة أبناء الوسط والجنوب، مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية، قوانين الموازنة، الخدمة المدنية، التقاعد الموحد، وتعديلات قانون العفو العام لضمان عدم الإفراج عن إرهابيين أو متورطين بالفساد.وأكدوا ضرورة تنفيذ قانون الموازنة بشكل عادل، وإطلاق مستحقات المحافظات وفق أحكام قانون الإدارة المالية، بما يتضمن التعديلات الضرورية على مواد الموازنة، لا سيما المادة 14.وشدد المجتمعون على أهمية تنفيذ الحكومة لأحكام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الحدود البحرية وخور عبدالله، مع المصادقة العاجلة على خارطة المجالات البحرية العراقية. كما طالبوا بتفعيل دور هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية لضمان عدالة توزيع المنح والتخصيصات.ونقل المالكي ايضا، عن النواب تأكيدهم ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الوزاري، بما يشمل السيطرة على المنافذ الحدودية، إغلاق منافذ التهريب في إقليم كردستان، اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة لشغل المناصب، تماشياً مع توصيات المرجعية الدينية العليا.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط