الأمم المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في تعرية فلسطينيات قسريًا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق في التعرية القسرية لخمس نساء فلسطينيات في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة خلال مداهمة مبنى سكني.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي: "سنقف ضد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي".
وأضاف حق: "يجب النظر في حادث قيام مجندات إسرائيليات بإجبار 5 نساء فلسطينيات على الخضوع لتفتيش جسدي وهن عاريات تحت تهديد الكلاب، والتحقيق فيه بدقة".
اقرأ أيضاً
تحقيق إسرائيلي: قوة من الاحتلال أجبرت 5 فلسطينيات على التعري بالكامل
والثلاثاء، نشر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" (خاص) تقريراً يسرد تفاصيل الواقعة التي حدثت في 10 يوليو/ تموز 2023 وطالت 4 نساء وفتاة.
وحصلت الأناضول على نص التقرير، الذي يستند إلى شهادة النساء أنفسهن، بينما لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق حول الحادثة حتى الساعة 20:20 (ت.غ).
وفور نشرها الاثنين على صحيفة "هآرتس" العبرية، أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة، حيث أدانتها جهات فلسطينية رسمية ونقابية وفصائلية.
اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: 9 فلسطينيات استشهدن على يد إسرائيل في 2022
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية نساء فلسطينيات
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية