بسبب مصر.. مخاوف إسرائيلية من السماح بإنشاء مشروع نووي سعودي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
حذر محلل أمني في صحيفة "هآرتس" العبرية من تداعيات خطيرة حال سمحت إسرائيل بإنشاء مشروع نووي سعودي مقابل التطبيع مع الرياض، معتبرا أن ذلك سيفتح شهية دول بالمنطقة أهمها مصر.
وقال المحلل يوسي ميلمان المتخصص في شؤون الاستخبارات والأمن، والذي ألف عشرة كتب حول هذه المواضيع في إسرائيل والخارج طوال حياته المهنية الممتدة أكثر من 45 عاما، خلال مقال له بالصحيفة إن وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف جالانت منشغل بهذا الموضوع، لكن القرار يبقى في النهاية لواشنطن.
وأضاف: "ترتيبات تخصيب اليورانيوم التي تم التوصل إليها في ذلك الوقت مع الإمارات قد تناسب الولايات المتحدة وإسرائيل في الحالة السعودية أيضا، ولكن المشكلة هي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يصر على أن يتم تخصيب اليورانيوم على أراضي بلاده".
اقرأ أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من واشنطن توضيحات حول نووي السعودية مقابل التطبيع
وأردف ميلمان: "في الأسبوع الماضي، حل الوزير جالانت ضيفا على حفل لجمع التبرعات لمنظمة أصدقاء الجيش الإسرائيلي في شيكاجو، وأراد الاستفادة من زيارته الولايات المتحدة للقاء وزير الدفاع الأمريكي وكبار المسؤولين في الجيش ومجلس الأمن القومي والبيت الأبيض".
واستدرك الكاتب: "لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يسمح لوزرائه، باستثناء رون ديرمر، بعقد اجتماعات مع ممثلي الحكومة الأمريكية من المستوى الأول وذلك على خلفية استمرار الرئيس جو بايدن في رفض دعوة نتنياهو لاجتماع رسمي".
وتابع ميلمان: "من المحتمل أن يلتقي نتنياهو وبايدن في وقت لاحق من الشهر الجاري، خلال رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وحسب تقارير عديدة، لا يزال ولي العهد السعودي، يربط الموافقة على التطبيع مع إسرائيل باستجابة واشنطن لشروط محددة أبرزها: ترقية التعاون الأمني والعسكري بين السعودية والولايات المتحدة، ومنح المملكة تسهيلات في صفقات الأسلحة، والتعاون في بناء برنامج نووي سلمي للسعودية.
يأتي ذلك في ظل معارضة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لأي موافقة أمريكية على برنامج نووي سعودي مدني، بادعاء أنه يمكن أن يتحول إلى برنامج عسكري
لكن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ألمح في 20 أغسطس/ آب الماضي إلى أن إسرائيل لن تعارض بالضرورة تطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا، مقابل تطبيع علاقات بينها وبين إسرائيل في إطار صفقة أمنية عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً
لقطع الطريق على الصين.. دعم نووي السعودية مصلحة أمريكية
اقرأ أيضاً
مقابل التطبيع.. حليف نتنياهو يلمح إلى القبول ببرنامج نووي مدني سعودي
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية إسرائيل التطبيع مصر
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية