الجامعة العربية تدعو إلى الإسراع بإنجاز القوانين الانتخابية الليبية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دعا مجلس جامعة الدول العربية، إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية في ليبيا، مشيدا بجهود اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.
جاء ذلك في بيان صُدِر اليوم الأربعاء، عقب الجتماع الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي عُقِد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الذي تولى الرئاسة خلفا لسامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية، رئيس الدورة السابقة للمجلس.
ورحب المجلس بتشكيل المجلس الرئاسي للجنة المالية العليا، مؤكداً الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها والامتناع عن التصعيد بكافة أنواعه.
وأكد مجلس الجامعة العربية مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية، وضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات، داعيًا إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
واعتبر البيان أن تشكيل اللجنة المالية العليا “خطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة”، مؤكدًا دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، من أجل توحيد المؤسسات العسكرية تحت سلطة تنفيذية موحدة، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.
كما رحبت الجامعة العربية في بيانها، بإعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي وعودته ليكون مؤسسة سيادية موحدة، والتأكيد على حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها، وفق نص البيان.
وشدد بيان الجامعة، على ضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها من أجل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي ودعم الاقتصاد الليبي.
وجدد المجلس تأكيده على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الولاية الممنوحة لها بمقتضى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل إيجاد تسوية سياسية تأسيسًا على الاتفاق السياسي الليبي الموقع العام 2015.
وأشار بيان المجلس إلى أهمية المصالحة الوطنية الشاملة في تحقيق الاستقرار السياسي الدائم، وتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، وإنهاء حالة المراحل الانتقالية، داعيًا إلى “عدم اتخاذ إجراءات فردية من شأنها تقويض جهود إرساء المصالحة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجامعة العربية انتخابات جامعة الدول العربية قوانين انتخابية لجنة 6 6 مجلس جامعة الدول العربية القوانین الانتخابیة من أجل
إقرأ أيضاً:
نقابة تدعو الشغيلة التعليمية استكارا لجرائم الصهاينة في حق الشعب الفلسطيني
استجابة لنداء العالمي للاضراب ودعما لاهلنا بغزة واستنكارا لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له الغزاويين، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، لخوض اضراب وطني الاثنين7ابريل2025.
وأدانت اللجنة الإدارية للجامعة، في بيان لها، المجازر الصهيونية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، معلنة أن يوم إضراب الغضب يأتي دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته واستنكارا لحرب الإبادة التي تنفذها آلة القتل الصهيوني .
ودعت الجامعة، الشغيلة التعليمية بكافة مكوناتها إلى تجسيد المحطة النضالية العالمية بالتوقف عن العمل يوم الاثنين 07 أبريل 2025 إجلالا للدماء الزكية التي أزهقت ظلما وعدونا، والتي لم تتوقف حتى في يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الخامس من أبريل من كل سنة، بحيث أن الانخراط في هذه المحطة هو موقف يسمو على الانتماءات السياسية والنقابية ويسجل موقفها للتاريخ أمام ما يتعرض له أطفالنا في قطاع غزة والضفة المحتلة من فظائع لم يشهد لها التاريخ مثيلا، وهي الجرائم التي أهانت كل المواثيق الإنسانية والحقوقية، إنها جرائم حرب إبادة بربرية تخاض لإنهاء القضية الفلسطينية .
وقالت الجامعة، ان ما يواجه الأطفال والنساء والشيوخ وكافة الشعب الفلسطيني من كارثة إنسانية غير مشهودة يقتضي موقفا إنسانيا للشغيلة التعليمية المغربية، حيث شكل الاطفال مع النساء أكثر من 60% من إجمالي الضحايا، وأسفر العدوان عن استشهاد 50021 فلسطينيا، بينهم 17954 طفلا، منهم 274 رضيعا ولدوا واستشهدوا تحت القصف، و876 طفلا دون عام واحد، و17 طفلا ماتوا جراء البرد في خيام النازحين، و52 طفلا قضوا بسبب التجويع وسوء التغذية الممنهج.
كما أصيب 113274 جريحا، 69% منهم أطفال ونساء، بينما لا يزال أكثر من 11200 مواطنا مفقودا، 70% منهم من الأطفال والنساء، أما في الضفة الغربية، فقد استشهد 923 مواطنا، بينهم 188 طفلا، و660 جريحا من الأطفال منذ بدء العدوان الإسرائيلي وحتى تاريخ إصدار هذا البيان، بالإضافة إلى أكثر من 1055 حالة اعتقال بحق الأطفال وهو ما يشكل انتهاكا منهجيا لحقوق الطفولة وخرق صارخ للقانون الدولي.