رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون يسمح للرئيس المخلوع بالسفر إلى الخارج
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
سمح رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون، بريس أوليغي نغيما، لرئيس البلاد المخلوع، علي بونغو أونديمبا، بالسفر إلى الخارج نظرا لحالته الصحية.
وأوضح رئيس المرحلة الانتقالية في بيان: "نظرا للحالة الصحية للرئيس السابق، فإن علي بونغو أونديمبا حر في التحرك. وإذا أراد، يمكنه السفر إلى الخارج للمراقبة الطبية".
كما دعا أوليغي نغيما، إلى وضع "دستور جديد" سيتم اعتماده عن طريق استفتاء شعبي، وتعهد بان يجري في الغابون، بعد أدائه اليمين أمام قضاة المحكمة الدستورية كرئيس لفترة انتقالية، "انتخابات حرة وشفافة".
هذا وأكدت لجنة المرحلة الانتقالية، في وقت سابق، أن ليبرفيل ستحترم جميع التزاماتها الداخلية والخارجية، غداة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا.
يذكر أنه تم إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية بعد إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الغابون عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
إقرأ المزيدالمصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الغابون انقلاب المرحلة الانتقالیة فی الغابون علی بونغو
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوري يعلن إحباط مشروع انقلاب خطط له ضباط النظام المخلوع
كشف وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأربعاء، عن إحباط "مشروع انقلاب" عملت مجموعة من ضباط نظام المخلوع بشار الأسد على التحضير له، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
جاء ذلك في سلسلة من التدوينات نشرها خطاب على حسابه على منصة "إكس" بعد الانتهاء من عقد الجلسات مع الجهات الرئيسية في الوزارة، موضحا ملامح خطته لإعادة هيكلة الوزارة وتوحيد قيادات الشرطة والأمن.
في مجال مكافحة فلول النظام:
أنهينا بفضل الله مشروع انقلاب تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام الساقط وأصبح من الماضي وذلك بجهود قواتنا وشعبنا، وقد شرعنا بعد ذلك في تحديث المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاطلاع على ما تم إنجازه بالتعاون مع وزارة الدفاع. pic.twitter.com/NQ6PgJctCW — أنس حسان خطاب (@Anas_Khatab_sy) April 16, 2025
وقال خطاب "في مجال مكافحة فلول النظام: أنهينا بفضل الله مشروع انقلاب تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام الساقط وأصبح من الماضي وذلك بجهود قواتنا وشعبنا".
وأضاف الوزير السوري "وقد شرعنا بعد ذلك في تحديث المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاطلاع على ما تم إنجازه بالتعاون مع وزارة الدفاع".
ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على تطوير الإدارة المعنية بملاحقة الخارجين عن القانون، من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الوزارة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار".
ولم يقدم خطاب أي تفاصيل إضافية حول مشروع الانقلاب المشار إليه أو تاريخ قيام قوات الأمن السورية بإحباطه.
وقبل أيام، شهدت منطقة بصرى الشام جنوبي البلاد توترات أمنية تبعها إعلان ما يعرف بـ"اللواء الثامن" الذي يتبع لأحمد العودة، عن حل نفسه ووضع أسلحته وعناصره تحت تصرف وزارة الدفاع.
وفي سياق آخر، تطرق وزير الداخلية إلى الخطط التي تهدف إلى إعادة هيكلة الوزارة، موضحا أنه "سيتم تمثيل وزارة الداخلية في كل محافظة بمسؤول واحد بدلا من وجود مديرية للأمن وقيادة للشرطة، وستتبع جميع الأفرع والمكاتب في المحافظة لممثل الوزارة فيها، والذي سيكون مسؤولا عن الشرطة والأمن معا".
كما تحدث عن السجون، موضحا أن "هذا الملف يرتبط لدى السوريين بذكريات أليمة، وقد عُقدت عدة جلسات مع المختصين في هذه الإدارة، للوقوف على معوقات العمل والسعي إلى تذليلها".
وأشار إلى أن "الوزارة تعمل على أن تكون السجون منطلقاً لإعادة تأهيل الموقوفين، ليصبحوا أفرادا منسجمين مع المجتمع، منتجين وفاعلين فيه"، موضحا أنه "تم الاتفاق مؤخرا مع إدارة الإنشاءات على إعادة تأهيل السجون الحالية بشكل مؤقت، ريثما يتم تجهيز مراكز توقيف جديدة تُسهم في تحقيق العدالة، وتكفل احترام حقوق الموقوفين".
ونهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن الحكومة الجديدة التي من المقرر أن تقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن تشكيل الحكومة السورية الجديدة "هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة".
وفي حين احتفظ وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة بمنصبيهما في الحكومة الجديدة، فإن وزارة الداخلية انتقلت إلى أنس خطاب الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات بعد سقوط نظام الأسد.
وشدد الشرع على أن "هذه الحكومة ستسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية، كما أنها ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة".