محكمة الاستئناف في نيجيريا ترفض كل طلبات الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
رفضت محكمة الاستئناف في نيجيرية، اليوم الخميس، طعن المعارضة بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس بولا تينوبو، في قرار طال انتظاره.
وتداولت هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة منذ أشهر حول دعاوى قضائية رفعها حزب الشعب الديمقراطي المعارض وحزب العمال بشأن اتهامات بوقوع مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق أثناء الانتخابات.
وكان تينوبو، حاكم لاجوس السابق البالغ من العمر 71 عامًا، قد فاز، في فبراير بالانتخابات الرئاسية للبلد الأفريقي الأكبر من حيث عدد السكان، بنسبة أصوات بلغت 37%، بعد منافسة قوية مع عتيق أبو بكر مرشح حزب الشعب الديمقراطي، وبيتر أوبي مرشح حزب العمال.
ورغم قرار المحكمة، فيمكن للأحزاب استئناف الحكم أمام المحكمة العليا من أجل حكم نهائي.
ومنذ توليه منصبه في مايو الماضي، أعلن تينوبو سلسلة إصلاحات تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، لكن هذه الإجراءات تسببت في ارتفاع تكاليف المعيشة على المدى القصير.
وأعلنت الرئاسة حضور تينوبو قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الأسبوع المقبل، ونيتها تقديم طلب انضمام إلى هذا التكتل، سعياً لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتعد انتخابات عام 2023 من أكثر الانتخابات إثارة للجدل في تاريخ البلاد الحديث، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى ظهور مرشح ثالث رئيسي يتحدى هيمنة مؤتمر جميع التقدميين بزعامة تينوبو وحزب الشعب الديمقراطي المعارض.
وسعى أوبي من حزب العمال إلى جذب الناخبين الشباب الذين قالوا إنهم يبحثون عن بديل لمرشحي الحرس القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيجيريا جمهورية نيجيريا الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية