مجلس سيدات أعمال دبي يطلق مبادرة “رؤية الصناعة”
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن مجلس سيدات أعمال دبي عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان” “رؤية الصناعة”” تهدف إلى تفعيل دور سيدات ورائدات الأعمال في الإمارة لمناقشة الفرص والتحديات في قطاعات اقتصادية متنوعة تشمل تنظيم سلسلة من طاولات النقاش المستديرة التي تجمع خبراء ومختصين مع أعضاء المجلس لمناقشة وبحث واقع القطاعات الاقتصادية وإمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية الأعضاء.
ويدشن مجلس سيدات أعمال دبي أولى فعاليات المبادرة في 12سبتمبر الجاري حيث سيناقش الفرص والتحديات وآفاق النمو في مجال الإعلام والتسويق وكيفية تسخير الأدوات التسويقية والإعلام من أجل تطوير قطاع الأعمال.
وينظم المجلس في أكتوبر المقبل ثاني جلساته حول قطاع الخدمات المالية يعقبها جلسة ثالثة حول الرعاية الطبية في شهر نوفمبر المقبل على أن يتم لاحقاً الإعلان عن القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي سيتم مناقشتها.
وأشارت نادين حلبي مديرة تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي إلى أهمية المبادرة في تعزيز دور ومساهمة المرأة في ابتكار حلول في القطاعات الاقتصادية الأساسية، لافتة إلى أنه تم اختيار القطاعات الاقتصادية محور النقاش بعناية تامة ووفق الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي.
وأكدت على الالتزام الكامل من قبل مجلس سيدات أعمال دبي بتسخير الجهود وابتكار المبادرات وتكثيف الجهود لخدمة الأعضاء ومجتمع الأعمال وتنظيم فعاليات ومبادرات وندوات وورش عمل متخصصة يمكن أن توفر قيمة مضافة لسيدات ورائدات الأعمال مشددةً في هذا المجال على حرص المجلس على استفادة أعضائه من كافة تسهيلات ومبادرات المجلس لتعزيز تنافسيتهن في مختلف مجالات وقطاعات الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد 6 أشهر من المفاوضات.. الجزائر تكسر حاجز احتكار وثائق “حصرية” داخل مجلس الأمن
الجزائر – أقر مجلس الأمن الدولي بمبادرة من الجزائر وبعد مشاورات دامت أكثر من 6 أشهر، بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر لكافة أعضائه دون تمييز.
ودامت المشاورات لأكثر من 6 أشهر حول مبادرة الجزائر، ونجحت في دفع مجلس الأمن الدولي، إلى إقرار مبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق المجلس الداخلية، والقضاء على احتكار وثائق “حصرية” داخل مجلس الأمن.
وعن تفاصيل المبادرة، اكتشفت الجزائر بعد نيلها العضوية المؤقتة لمجلس الأمن الدولي، أن الأعضاء المنتخبين لمجلس الأمن لم يكن بإمكانهم الإطلاع على كل الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس، ليكون ذلك حكرا على الأعضاء الدائمين دون سواهم.
ويمكن للأعضاء الدائمين، الإطلاع على كل وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر. ويعود سبب هذا التمييز لاعتبار بعض الأعضاء الدائمين هذه الوثائق على أنها “حصرية”، دون وجود أي قاعدة قانونية أو تنظيمية بهذا الخصوص.
وشرعت الجزائر بعدها في التخطيط لإلغاء هذا التمييز، إذ باشرت البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك مشاورات حثيثة، بدايتها كانت مع أعضاء مجموعة “أ3+”، لتتوسع بعدها المشاورات إلى كافة الأعضاء المنتخبين للمجلس.
وواجهت التحركات الجزائرية، عراقيل وضعها بعض الأعضاء الدائمين، فيما خاضت الجزائر بعدها، مناورات قانونية وإجرائية، دعمها لاحقا عدد من الأعضاء المنتخبين، وشكلت ملفا لتستخدمه خلال المفاوضات.
وتناولت العديد من الاجتماعات المغلقة واللقاءات غير الرسمية للممثلين الدائمين لأعضاء مجلس الأمن، هذه النقطة، ليتم بعدها إدراجها في جدول أعمال الفريق العامل غير الرسمي لمجلس الأمن المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى.
وتوجت جهود الجزائر بعد 6 أشهر من المفاوضات بالنجاح، ليطلق عليه اسم “المبادرة الجزائرية لتقنين التعامل والإطلاع على وثائق عمل مجلس الأمن”، إذ اعتمد المجلس مذكرة الرئيس تعدل المذكرة رقم 507 الشهيرة لسنة 2017، التي تنظم أعماله.
وتضمنت هذه الوثيقة المعتمدة في القسمين السادس (التعاون والتشاور داخل المجلس) والثالث عشر (الأعضاء المنتخبون الجدد)، إقرارا صريحا من طرف أعضاء المجلس بحق جميع أعضاء مجلس الأمن، دون تمييز، في الإطلاع الكامل على وثائق المجلس ذات الصلة بالمسائل محل الدراسة، مع تحديد دقيق للإجراءات المتعلقة بطلبات الإطلاع على بعض الوثائق.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية