حاكم أم القيوين يصدر عدداً من القوانين لتنظيم القطاع العقاري في الإمارة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، عدداً من القوانين الخاصة بالمؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين، لتنظيم القطاع العقاري وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة للنهوض بالقطاع، ومواكبة نمو الحركة العمرانية في الإمارة.
ونص القانون رقم “2” لسنة 2023 على إنشاء السجل العقاري المبدئي وتنظيم تسجيل الوحدات العقارية المباعة للمستثمرين على الخارطة .
وأشار القانون رقم “3” لسنة 2023 إلى تنظيم ممارسة أنشطة التطوير العقاري في أم القيوين وتسعير جميع المشاريع العقارية وتوفير حساب الضمان بحسب الضوابط التي تضمن حقوق المستثمرين والشركات العقارية والمطورين .
ونص القانون رقم “4” لسنة 2023 بتعديل القانون رقم “3” لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في الإمارة، ويهدف القانون إلى تنظيم المبيعات على الخارطة وحماية حقوق المستثمرين وإلزام المطورين العقاريين بمتابعة الإجراءات واللوائح الخاصة بالمؤسسة .
وأشار القانون رقم “5” لسنة 2023 إلى تنظيم تسجيل الرهن العقاري لدى دائرة بلدية أم القيوين المتوافق مع لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتوفيق أوضاع الرهون العقارية غير المسجلة في السجل العقاري لدى الدائرة، وأجاز القانون رهن الوحدات العقارية التي تندرج تحت البيع على الخارطة بشرط تسجيلها في السجل العقاري المبدئي وبحسب الإجراءات والأنظمة في هذا الشأن .
ويهدف القانون رقم “6” لسنة 2023 إلى حماية حقوق المستثمرين في حال تعثر المشاريع العقارية وضمان استكمال المشاريع ومصلحة المستثمر والمطور وتشكيل لجنة تصفية المشاريع العقارية الملغاة.
ونص القانون رقم “7” لسنة 2023 بتعديل قانون الوساطة “الدلالة” العقارية رقم “2” لسنة 2005 بشأن تنظيم الوساطة في بيع وشراء العقارات في إمارة أم القيوين، حيث يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة نشاط الوساطة العقارية ووضع ضوابط واشتراطات ولوائح تنفيذية للمكاتب العقارية وتقوم المؤسسة بتوفيق أوضاع مكاتب الوساطة العقارية بحسب الأنظمة الجديدة كالسلوك المهني وغيرها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تلغي اشتراطات البناء الجديدة.. وخبراء يتوقعون انتعاش القطاع العقاري
القاهرة، مصر (CNN)-- ألغت الحكومة المصرية الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس/ آذار 2021، وقالت إن القرار يهدف إلى"تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران"، وفقا لبيان رسمي.
وأكد خبراء أن القرار "سينعكس بالإيجاب على زيادة حجم المعروض من العقارات، ولن يؤثر على عودة ظاهرة البناء العشوائي مرة ثانية، كما سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج والاستهلاك لمواد البناء".
واشترطت الحكومة الراغبين في الحصول على تراخيص بناء بالالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وقال رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، محمد البستاني، إن "الحكومة وضعت اشتراطات جديدة للبناء عام 2021، للحد من ظاهرة العشوائيات في البناء، ونجحت بالفعل في تحقيق مستهدفها في ضبط التنمية العمرانية، وتزامن مع ذلك نجاح الحكومة في تطوير المناطق العشوائية وإنشاء أخرى بديلة للأهالي، ولكن كانت هناك صعوبات في إصدار التراخيص البناء في ظل هذه المنظومة مما استدعى الحكومة إلى إلغاء هذه الاشتراطات والعودة للنظام القديم، وذلك في إطار جهود الحكومة الجديدة لتيسير مناخ الاستثمار".
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا