حاكم أم القيوين يصدر عدداً من القوانين لتنظيم القطاع العقاري في الإمارة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، عدداً من القوانين الخاصة بالمؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين، لتنظيم القطاع العقاري وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة للنهوض بالقطاع، ومواكبة نمو الحركة العمرانية في الإمارة.
ونص القانون رقم “2” لسنة 2023 على إنشاء السجل العقاري المبدئي وتنظيم تسجيل الوحدات العقارية المباعة للمستثمرين على الخارطة .
وأشار القانون رقم “3” لسنة 2023 إلى تنظيم ممارسة أنشطة التطوير العقاري في أم القيوين وتسعير جميع المشاريع العقارية وتوفير حساب الضمان بحسب الضوابط التي تضمن حقوق المستثمرين والشركات العقارية والمطورين .
ونص القانون رقم “4” لسنة 2023 بتعديل القانون رقم “3” لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في الإمارة، ويهدف القانون إلى تنظيم المبيعات على الخارطة وحماية حقوق المستثمرين وإلزام المطورين العقاريين بمتابعة الإجراءات واللوائح الخاصة بالمؤسسة .
وأشار القانون رقم “5” لسنة 2023 إلى تنظيم تسجيل الرهن العقاري لدى دائرة بلدية أم القيوين المتوافق مع لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتوفيق أوضاع الرهون العقارية غير المسجلة في السجل العقاري لدى الدائرة، وأجاز القانون رهن الوحدات العقارية التي تندرج تحت البيع على الخارطة بشرط تسجيلها في السجل العقاري المبدئي وبحسب الإجراءات والأنظمة في هذا الشأن .
ويهدف القانون رقم “6” لسنة 2023 إلى حماية حقوق المستثمرين في حال تعثر المشاريع العقارية وضمان استكمال المشاريع ومصلحة المستثمر والمطور وتشكيل لجنة تصفية المشاريع العقارية الملغاة.
ونص القانون رقم “7” لسنة 2023 بتعديل قانون الوساطة “الدلالة” العقارية رقم “2” لسنة 2005 بشأن تنظيم الوساطة في بيع وشراء العقارات في إمارة أم القيوين، حيث يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة نشاط الوساطة العقارية ووضع ضوابط واشتراطات ولوائح تنفيذية للمكاتب العقارية وتقوم المؤسسة بتوفيق أوضاع مكاتب الوساطة العقارية بحسب الأنظمة الجديدة كالسلوك المهني وغيرها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
كثير من الأزواج يقعوا تحت ضغوط هائلة أثناء البحث عن وسيلة للانفصال دون خسائر حال تسبب الطرف الأخر - بمشكلة - لا يستطيع معه شريك حياته بالاستمرار فى العلاقة لما وقع عليه من أضرار سواء مادية أو معنوية،..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- المشرع اشترط فى عقد الزواج شروط شرعية وقانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحًا.
- يجب أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا راشد ليس فيه أى عيب من عيوب الرضا مثل السفه أو العته وأن لا يبنى العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التى تستحيل معها.
- القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس.
- القانون أكد على أحقية الزوج أن ينهى العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة وليس فى حاجة إلى دعوى فسخ.
- إذا أراد الزوج الفسخ لسبب خارج عن إرادته وطالبت الزوجة حقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهرى أخفته عنه كأحد الأمراض التى يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.
- المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا.
- تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.
مشاركة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل