منصة لتسريع تحول نظام الطاقة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
لدولة الإمارات دور محوري في الجهود الدولية الهادفة إلى الحدّ من تأثيرات التغير المناخي عالمياً، ودفع عجلة نمو قطاع الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى نشر حلول الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمار في مشاريعها عالمياً.
وأظهرت دولة الإمارات التزامها الطويل الأمد بدعم العمل المناخي الإيجابي، عبر الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، لإطلاق منصة تسريع تحول نظام الطاقة «ETAF» بقيمة مليار دولار، لتوسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث أطلقت المنصة على هامش «مؤتمر الأطراف»، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP26» في بريطانيا عام 2021، ما يعزز جهود الدولة في بناء مستقبل مستدام عالمياً.
وقد تعهدت الإمارات بتقديم 400 مليون دولار، عبر صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المنصة، ما يعكس التزامها بتمكين انتقال البلدان النامية إلى الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدول المستفيدة.
وتستفيد المنصة من الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في الاستثمار المناخي، قبل استضافتها مؤتمر الأطراف «COP28»، حيث يعدّ المؤتمر فرصة مثالية لتوفير الحلول المبتكرة والأدوات التمويلية الداعمة لانتشار مشاريع الطاقة المتجددة في العالم.
كما يستعرض محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي أطلقت أخيراً تزامناً مع الاستعدادات للمؤتمر جهود الإمارات في مواجهة التغير المناخي.
وتهدف حملة «استدامة وطنية» إلى التوعية بمبادرات ومشاريع الاستدامة في الدولة.
وتستهدف منصة تسريع تحول نظام الطاقة «ETAF» جمع تمويل بقيمة مليار دولار تقريباً، لتقليص التحديات التي تواجه الدول النامية والمتمثلة في تأمين التمويل والخبرات اللازمة لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة، واستقطاب استثمارات إضافية بقيمة ملياري دولار، من مؤسسات التمويل الدولية، سعياً لإنتاج 1.5 غيغاوات من الطاقة المنتجة من المشاريع الجديدة الممولة من قبل المنصة بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة كوب 28
إقرأ أيضاً:
السعودية للكهرباء تسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليارات ريال
الرياض : البلاد
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تلقيها ما يفيد بموافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء “اللجنة الوزارية” على اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المُختلف عليها تاريخيًا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
وقد شُكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليها 10.3 مليارات ريال سعودي، والاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لرفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية الموقرة.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـ أولًا – اعتماد مبلغ تسويةٍ نهائيةٍ للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليارات ريال سعودي فقط، كالتزامٍ مستحقٍ على الشركة للحكومة ممثلةً بوزارة المالية، ثانيًا – تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة وفقًا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ 31 – 01 – 2025م.
وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقيةٍ المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال سعودي.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م، كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الغامدي، أن هذا القرار يأتي استكمالًا للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2020م، حيث أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الإستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويسهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء ملتزمة بدورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة الضخمة؛ تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدًا لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة، كما تولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزًا للاقتصاد الوطني.