الإمارات تستضيف قادة شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام منتصف سبتمبر الحالي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية وللسنة الثانية على التوالي ورشة عمل دولية تناقش “إدارة أداء قادة شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام” بمشاركة دولية واسعة وذلك ضمن جهود الدولة برؤية قيادتها الرشيدة على تعزيز اللقاءات العالمية والتنسيق الدولي المشترك.
وتأتي هذه الجهود إيمانًا بدور الدولة الحيوي اتجاه المجتمع الدولي من أجل مصلحة شعوب العالم وتعزيز أمنها وترسيخ السلم والاستقرار العالمي وترسيخ سمعة الدولة ومكانتها على صعيد الخارطة الدولية.
وتبحث الورشة مستجدات أداء ومرتكزات عمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ودورها الحيوي الإنساني في عدد من المناطق والبؤر الساخنة في العالم لخدمة البشرية وقضايا السلام وفض المنازعات الدولية بين الفئات المتحاربة، كما تبحث سبل تعزيز دعم الدول والمنظمات العالمية لاستدامة عمليات قوات حفظ السلام وتسهيلها.
كما سيتناول المتحدثون عددا من الموضوعات من بينها مواجهة التغييرات البيئة التي تعمل بها قوات حفظ السلام وفرص تحسين عمل القوات والتحديات التي تواجه التطوير والتحديث والمعايير التشغيلية في تقييم الاداء.
وستعقد الورشة الدولية في العاصمة أبوظبي في الفترة ما بين 14 لغاية 17 سبتمبرالجاري ويتحدث فيها ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤولون من الأمم المتحدة وقيادات شرطية من بعثات عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم.
وأكد اللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على استضافة مثل هذه اللقاءات الدولية التي تعزز العمل والتنسيق الدولي وتبرز أفضل الممارسات للاستفادة منها وتعمل على تطوير منظومة العمل عبر تبادل الخبرات والمعارف العالمية في المجالات الشرطية ، مشيراً إلى أن الإمارات تؤكد دوماً على دعمها ورعايتها للقاءات العالمية التي تصب في مصلحة تعزيز أمن المجتمعات.
وفي هذا الإطار، صرّح سعادة ألكساندر زويف، مساعد الأمين العام لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في الأمم المتحدة بأن “ورشة العمل الثانية لقادة شرطة الأمم المتحدة بشأن الأداء تمثل فرصة ممتازة لرؤساء شرطة الأمم المتحدة وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة للنظر بشكل مشترك في خطة الأمين العام الخماسية من أجل التغيير من خلال رؤية شرطة الأمم المتحدة، وذلك بهدف تحديد الخيارات للاستفادة من الموظفين وتحسين مهاراتهم وقدراتهم الشرطية المتخصصة المطلوبة في بيئات العمل المتغيرة، وكذلك في مجالات البيانات والابتكار والاستشراف الاستراتيجي والعلوم السلوكية، والأهم من ذلك، النتائج”. وأعرب عن امتنان الأمم المتحدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها ورشة العمل المهمة هذه.
وقال الفريق فيصل شهكار قائد شرطة الأمم المتحدة: ” إن تحسين أداء ضباط شرطة الأمم المتحدة يعد جزءًا لا يتجزأ من تعزيز مبادرة الأمين العام للعمل من أجل حفظ السلام، وكذلك لتعزيز قدرة الأمم المتحدة على منع الصراعات وإدارتها وحلها والحفاظ على السلام. إنه كجزء من مسؤوليتهم القيادية، من المتوقع أن يعزز رؤساء مكونات شرطة الأمم المتحدة مساهمات شرطة الأمم المتحدة في إطار إدارة أداء المنظمة، بما في ذلك النظام الشامل للتخطيط والأداء والتقييم”.
وأضاف أن ورش العمل مثل هذه، التي تم تنظيمها بدعم ورعاية من دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد ضرورية لضمان حصول شرطة الأمم المتحدة على المهارات والقدرات والعقليات اللازمة لإنجاز مهامها التشغيلية ومهام بناء القدرات على أعلى مستوى من الأداء بما في ذلك الاستخدام المسؤول والفعال للتكنولوجيات الناشئة، وبالتالي تعزيز مساءلة شرطة الأمم المتحدة وتحسين سلامة وأمن شرطة حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد شريكًا رئيسيًا لشرطة الأمم المتحدة، وتطلعهم إلى تعزيز حوار إدارة الأداء هذا في قمة رؤساء شرطة الأمم المتحدة العام المقبل بدعم من الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية