إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة في محمية الملك عبدالعزيز
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
أسهمت حملات النظافة في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والموائل الطبيعية، ورفع التلوث عن التربة، وحماية الكائنات الفطرية من أضرار المخلّفات، واستعادة كل من المشهد الجمالي للثروات الطبيعية، والتنوع الحيوي في المناطق الطبيعية، بالإضافة إلى زيادة رقعة الغطاء النباتي واستدامته، ما يُعزز من دورها الرائد في تحقيق الإستدامة البيئية لجيل اليوم والأجيال المُستقبلية.
وفي هذا السياق، أزالت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، أكثر من 30 مليون كيلوجراماً من المخلفات البيئية بأنواعها المختلفة خلال العامين الماضيين، ويتوافق ذلك مع أدوارها الرئيسة لإعادة تأهيل الأراضي المتدهّورة واستعادة التوازن البيئي والتنوع الحيوي، عبر رفع المخلّفات من التربة والعمل على إعادة تدويرها.
وشملت المخلفات التي تم رفعها من المحمية، أكثر من 23 مليون كيلوجراماً من المخلفات العامة، و5,431,455 كجم من البلاستيك، و792,757 كجم المطاط، و104,478 كجم من الخشب، و77,972 كجم من الحديد، حيث تسهم إزالة المخلفات في تحقيق المستهدفات البيئية لرؤية السعودية 2030، ومستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”، التي أطلقها سمو ولي العهد في مارس 2021م. ونجحت الهيئة في رفع المخلفات وإزالتها من المحمية، من خلال تدشينها لحملات النظافة الشاملة عبر مبادرة “لتتنفس”، والتي نفذتها بالمشاركة مع أفراد المجتمع المحلي والجمعيات والروابط البيئية والفرق التطوعية.
يُذكر أن محمية الملك عبدالعزيز الملكية، تعد إحدى المحميات السبع التي أنشئت بموجب الأمر الملكي، وهي حاصلة على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ولها هيئة مستقلة تتولى إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتضم المحمية في مناطقها روضات الخفس والتنهاة ونورة والحقاقة، وجزءاً من هضبة الصمان وصحراء الدهناء، وهي مناطق تحتوي على إرث تاريخي عريق.
من ناحية ثانية، نجح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الحصول على شهادة مطابقة نظام إدارة الجودة، على خلفية جهوده في تطبيق معايير الجودة المعتمدة من قبل منظمة التقييس الدولية والمقترنة برفع كفاءة جودة الأعمال المقدمة من قبل المركز.
وتمنح المنظمة الدولية للمعايير شهادتها استنادًا إلى ما تطبقه الجهات والمنظمات من نظم إدارية وما تحققه من تميّز في الأداء وجودة في مستوى الخدمات.ويعد نظام إدارة الجودة نظامًا عالميًا لإدارة الجودة يهدف إلى تطبيق عدة معايير، واستخدامها كأداة للتطوير المؤسسي للمنظمة من خلال مجموعة من الإجراءات والعمليات وترتكز على تحقيق سياسة الجودة وأهدافها.
ويسعى المركز من خلال حصوله على هذه الشهادة النوعية، إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر والحرص على جودة العمليات والمتابعة المستمرة لاستيفاء معايير الجودة في كافة الخدمات الإدارية وتطوير الأداء الإداري وضمان جودته، والحصول على الاعتراف الدولي بفعالية نظام إدارة الجودة المطبق لديه.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: محمية الملك عبدالعزيز
إقرأ أيضاً:
الاستثمار تبحث الفرص الواعدة بقطاعات البيئية المختلفة وسبل الترويج لها
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل وزيرة البيئة لبحث الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية المختلفة وسبل الترويج لها ويشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد، عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار،
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبه قال الوزير ان اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقاً لبنود البروتوكول يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية