تصدر منتجاتها لمختلف الدول.. المملكة رائدة في المعلبات الغذائية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
البلاد – جدة
تعتبر المملكة واحدة من أهم الدول الرائدة في صناعة المعلبات الغذائية؛ بفضل وجود شركات معلبات بجميع أنواعها، تعمل علي تصدير منتجاتها لمختلف الدول، مع حماية الأسواق من ظاهرة الاستيراد، بينما تعد المعلبات سواء كانت للأطعمة أو المشروبات من الأهمية بمكان لكافة فئات المجتمع. في وقت يتميز قطاع الصناعات الغذائية في المملكة بوجود قاعدة صناعية قوية، وشركات رائدة ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي، وإيجاد فرص وظيفية في جميع القطاعات الفرعية، حيث ساهم القطاع بصورة فاعلة في تأمين إمدادات الأسواق المحلية والإقليمية بالمنتجات الغذائية خلال جائحة كورونا، بما يمتلكه القطاع من قدرات لوجستية؛ تشمل النقل ومستودعات التوزيع المركزية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة والخليج.
وتشير التوقعات إلى نمو سوق الصناعات الغذائية في المملكة من 41 مليار دولار في عام 2019م إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2030م، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ3 % حيث يأتي هذا النمو مدفوعًا بزيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات بنسبة %1.4 والنمو السكاني بنسبة %1.73 التي ستؤدي بدورها إلى تحقيق نمو ثابت في مجموعة السلع الصناعية كافة بحلول عام 2030م.
وهناك العديد من الشركات العاملة في قطاع المعلبات الغذائية، فيما تختلف شركات المعلبات في جوهرها من حيث كونها شركة معلبات غذائية، أو معلبات للمشروبات الغازية، أو المياه المعدنية، ومن أهم هذه الشركات (المراعي) التي بدأت فكرة إنشائها في عام 1977م لتطوير منتجات الألبان التقليدية بالمملكة، وذلك من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي، وتم إطلاق عدة مشاريع زراعية للمساهمة في تحقيق رؤية المشروع، وذلك بداية من اللبن الطازج ومعالجة الألبان، وتوسعت هذه النطاقات لتشتمل على أحدث مصانع المعالجة، ومزارع الألبان الحديثة. ودخلت شركة المراعي في حالة من إعادة الهيكلة والاستثمار في نهاية التسعينات، وبذلك تحولت الشركة من هيكل لا مركزي إلي هيكل مركزي؛ من أجل توفير منتجات ذات أسعار متداولة ومناسبة لجميع الطبقات بالمجتمع بأعلى جودة أيضًا. وفي نهاية عام 2016م تجاوزت قيمة الشركات السوقية إلي أكثر من 57 مليار ريال.
وتقدم شركة لوزين المعلبات الغذائية الطازجة، لذلك أصبح البعض يفضل المعجنات التي تقدمها الشركة، إضافة لأفضل منتجات المخبوزات، والأنواع المختلفة من الحلويات، بينما تتميز شركة وفرة بقدرتها الفائقة علي تسخير المواد التصنيعية الكبرى لخدمة صناعة العلامات التجارية المختصة بشريحة واحدة من العملاء بالمجتمع، كما تشتمل قائمة منتجات الشركة أيضًا على اللحوم المجمدة والمطهية والمبردة، والمكرونة، وحبوب الإفطار، ومنتجات الفول السوداني، وشرائح البطاطس المجمدة. أما شركة ميار للمنتجات الغذائية فتعتبر من الشركات الرائدة في المعلبات، سواء كانت في المنتجات الغذائية أو المشروبات والمرطبات، وتعد الخبيرة في توفير منتجات بأعلى جودة لكافة المستهلكين بالمملكة، كما أنها تضيف قيمة كبيرة علي المنتجات الغذائية المتوفرة بجميع القنوات التجارية، عن طريق طاقم مميز يساعد في تميزها، وجعلها من الشركات الرائدة بالمملكة.
بالمقابل، تعتبر شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصناعة المرطبات (مينابيف)، الموزع الرسمي والرئيس لشركة بيبسي العالمية في المنطقة الغربية، حيث تمتلك وتدير أكبر مصنع في التعبئة من شركة PepsiCo العالمية، وتمتلك الشركة فريق عمالة بعدد يقارب 2000 موظف. فيما تساهم شركة الصافي دانون في إنتاج وتوزيع أكثر من 300,000 طن من منتجات الألبان المختلفة الطازجة كل عام، كما تلتزم أيضًا بتقديم وإنتاج أنواع كثيرة من منتجات غذائية طازجة وعالية الجودة والقيمة بعدد يومي يصل إلي ما يقرب من 30,000 متجر بالتجزئة بثماني دول متنوعة.
من جهتها، تستحوذ مجموعة صافولا حاليًا على نسبة 65 % من أسواق بيع وتوزيع زيوت الطعام بالمملكة حتى وصلت إلي 21 % من مجمل الأسواق في دولة الخليج، وتصل إلى 75 % من أسواق السكر بأنواعه سواء الخشن أو الناعم، و30 % من أسواق دول الشام. وتعمل مجموعة صولا في ثلاثة قطاعات تشغيلية رئيسة؛ مثل: قطاعات التغذية المشتملة على الزيوت والأطعمة والمكرونة، وقطاعات التجزئة عن طريق أسواق بنده، وقطاعات البلاستيك بأنواعه المرنة والخشنة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صناعة الأغذية
إقرأ أيضاً:
تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق الشركات والمحال التجارية
تتصاعد الانتهاكات الحوثية على القطاع الخاص اليمني بهدف إعادة تشكيل رأس المال الوطني ووضع اليد تماما على الشركات والتخلص تماما من غير الموالين لها، بما يمكنها من استدامة الحرب واحكام سيطرتها على المجتمع اليمني، وفق قاعدة من يملك الثروة يملك القرار.
وتعرَّضت 1161 شركة في صنعاء، خلال الأسابيع الماضية، لعمليات دهم وابتزاز وإغلاق على أيدي مشرفين حوثيين، في حين اعتدى أتباع الميليشيا على قرابة 90 شخصاً من المُلاك والعاملين في هذه المنشآت.
وأقرّ تقرير صادر عن مكتب الصناعة والتجارة، الخاضع للجماعة في صنعاء، بأنه استهدف بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات أكثر من 233 منشأة ومتجراً متنوعاً، خلال 8 أيام، مضافاً إليها استهداف نحو 928 منشأة تجارية خلال شهر.
واشتكى تجار ورجال أعمال في صنعاء، من استمرار مضايقات الجماعة، وقالوا إنها عادت لشن حملات جمع إتاوات وجبايات نقدية بالقوة تحت تسميات عدة؛ أبرزها تمويل الفعاليات ذات الطابع الطائفي، وتصعيد الجماعة العسكري في البحر الأحمر وخليج عدن.
وفي حين أشار بعض التجار إلى معاناتهم وصراعهم المرير مع حملات النهب والتعسف، التي تطولهم بين الفينة والأخرى، يشتكي هؤلاء من فرض مبالغ مالية تبدأ بـ5 آلاف ريال يمني، وتنتهي بـ100 ألف ريال، ويشمل ذلك صغار التجار وكبارهم.
وشددت ميليشيا الحوثي حربها الشعواء على القطاع الخاص والبيوت التجارية مستهدفة في أحدث حملاتها شركة/ بيت قاطن، حيث أقرت محكمة خاضعة لميليشيا الحوثي، بمنع خمسة أشخاص من ممارسة مهنة التجارة بشكل نهائي، في الوقت الذي سطت الميليشيا على شركة أسرة بيت "قاطن" التجارية.
وذكرت الميليشيا أن محكمة غرب الأمانة أقرت مصادرة آلات ومعدات شركة قاطن للتجارة والصناعة في أمانة العاصمة وزعمت تحويلها لـ "هيئة السرطان".
وأضافت أن القرار نص على منع "فؤاد طه قاطن، وطه أحمد قاطن، عبد الله أحمد السعدي، علي أحمد قاطن، محمد طه قاطن"، من ممارسة التجارة إلى الأبد.
كما قضى القرار بسجن الخمسة أشخاص لفترات تتراوح بين سبع سنوات وسنتين، بحجة إدانتهم بإنتاج وبيع سلع ملوثة وغير مطابقة للمواصفات - حد قولها.
وأكد سكان، أن عدداً من المتاجر في أسواق السنينة ومذبح وهايل وسوق حجر والبليلي وحزيز أغلقت أبوابها فور معرفة مُلاكها بنزول حملات جباية ونهب جديدة.
وهدَّد مسلَّحو الميليشيا الحوثية، أثناء نزولهم الميداني، مُلاك المتاجر الذين فتحوا أبوابها، بإغلاقها واعتقالهم إذا لم يلتزموا بدفع ما عليهم من مبالغ مفروضة مخالفات، ودعم شعبي ومجتمعي للفعاليات وللمقاتلين في الجبهات».
ويعاني القطاع الخاص اليمني، بما فيه القطاعان التجاري والصناعي، منذ 9 أعوام وأكثر من عُمر الانقلاب والحرب، سلسلة حملات تعسف ونهب وإغلاق ومصادرة وابتزاز وفرض جبايات مالية غير قانونية.
وأكدت مصادر بالغرفة التجارية في أمانة العاصمة تصاعد شكاوى مالكي ومديري عدد من الشركات الاستثمارية تتهم مليشيا الحوثي بإغلاق مقراتهم ومنعهم من مزاولة المهنة مطالبة إياهم بمبالغ مالية كبيرة، وسط حملات حوثية لمداهمة الشركات لابتزازهم والزامهم بدفع جبايات غير قانونية من أجل اجبارهم لبيعها لصالح قيادات حوثية
ويحذر اقتصاديون من أن هذه الإجراءات تؤدي إلى انهيار الاقتصاد اليمني بشكل كامل، وأن الهدف من هذه الاجراءات الحوثية بالدرجة الأولى تسعى إلى إفلاسهم والزج بهم في السجون والسطو على أموالهم وممتلكاتهم
وتؤكد التقارير والدراسات الاقتصادية أن ممارسة ميليشيا الحوثي الجبائية، وسياساتها المدمرة لبيئة الأعمال، دفعت مئات المنشآت التجارية والخدمية والصناعات الصغيرة إلى الإفلاس، وتصفية أعمالها، مما تسبب في إضعاف الاقتصاد، وفقدان فرص العمل لآلاف العاملين في هذه المنشآت.
وشهد اليمن، في الفترة بين 2015 و2023، انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما ترك غالبية اليمنيين في حالات فقر متفاوتة. ويؤكد البنك الدولي أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على نصف السكان، إذ ارتفعت معدلات وفيات الشباب، وتدهور الوضع المالي للحكومة المعترَف بها دولياً بشكل كبير خلال عام 2023.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024