الإمارات تقود جهود تمكين إفريقيا في الطاقة النظيفة ومواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يحفل سجل دولة الإمارات، في مجال تمكين الدول الأفريقية لتعزيز قدراتها على صعيد الطاقة النظيفة، بإنجازات كثيرة و مبادرات مشهودة، وذلك تماشيا مع نهجها ودورها الريادي في تعزيز جهود مواجهة تداعيات التغير المناخي حول العالم.
وجاء الإعلان أمس عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم لتعزيز قدرات أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة بمثابة التتويج لمسار تاريخي من التعاون المشترك بين الإمارات ودول القارة الأفريقية لتسريع جهود حماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها عبر إنشاء وتطوير وتشغيل مجموعة كبيرة من برامج ومشاريع توليد الطاقة من الشمس والرياح وغيرها من حلول الطاقة النظيفة.
وتندرج المبادرة تحت مظلة “اتحاد 7″، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الأفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035، الأمر الذي يكسبها أهمية إضافية نسبة لعدد المستفيدين منها.
وتعد دول القارة الأفريقية الـ 54 الأقل تسببا بتغير المناخ وتسهم بأقل من 4 بالمئة من الانبعاثات العالمية، إلا أنها الأكثر تأثرا بتداعياته، وعلى سبيل المثال تخسر أفريقيا 4 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية سنويا نتيجة تلك التداعيات، فضلا عن حالات الجفاف وانعدام الأمن الغذائي الذي يُجبر الناس على الهجرة، ويضعف التنوع البيولوجي ويُؤثر على الحياة وسبل العيش.
وأمام هذا الواقع جاء التحرك الإماراتي تجاه أفريقيا باكرا ومنذ سنوات طويلة للمساهمة في تمويل وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في عدد كبير من دول القارة والتي كان لها أثرا ملموسا في تسريع جهود التنمية المستدامة في تلك الدول.
وشكل صندوق أبوظبي للتنمية أحد أبرز الأذرع التنفيذية لخطط ومبادرات الإمارات لتعزيز جهود الاستدامة البيئية في القارة الأفريقية ومساعدة دولها على مواجهة تحديات التغيير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية فيها.
وساهمت مشاريع الطاقة المتجددة التي نفذها أو مولها الصندوق في القارة الأفريقية في تحسين الظروف المعيشية لملايين الأشخاص، فضلاً عن دورها في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، والمساهمة في الحد من تداعيات التغير المناخي.
وتضم قائمة مشاريع الصندوق في أفريقيا، مشروع “مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية ” في محافظة بليتا في جمهورية توغو والذي يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ميجاوات، ومشروع الطاقة الهجينة (الشمسية والرياح) في جزر الرأس الأخضر الذي يوفر حوالي 2 ميجاواط من الطاقة المتجددة، ومشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جزيرة رومينفيل في سيشل بقدرة إنتاجية تبلغ 5 ميغاواط.
وفي مالي مول صندوق ابوظبي للتنمية مشروعا للطاقة الشمسية بسعة 6 ميغاواط لتغذية 30 مدينة ريفية يسكنها ما يقارب 145 ألف شخص، إلى جانب مشروع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في السنغال الذي يستهدف إمداد حوالي 100 قرية ريفية بالكهرباء.
ومول الصندوق أيضا مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 6 ميغاوات في مدينة فريتاون بسيراليون، ومشروع إنشاء محطة توشكى للطاقة الشمسية بسعة 10 ميجاواط في مصر، ومشروع انشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 6 ميغاواط في جزر القمر.
وفي موريتانيا قام الصندوق بتمويل إنشاء 4 محطات توليد طاقة من الرياح قادرة على توليد 270 كيلوواط لتغذية 4 مدن ساحلية.
من جهتها تواصل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، استراتيجيتها الطموحة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، الهادفة إلى توفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035.
وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، توقيع اتفاقيات مع 3 دول أفريقية هي أنغولا وأوغندا وزامبيا، لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 5 غيغاواط.
وجاءت الاتفاقيات تحت مظلة برنامج “اتحاد 7″، وتضمنت اتفاقية مع وزارة الطاقة والمياه الأنغولية لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاواط، واتفاقية مع وزارة الطاقة وتطوير المعادن الأوغندية لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1 غيغاواط، واتفاقية مع وزارة الطاقة الزامبية والمرافق الوطنية الزامبية لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بقدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاواط.
ووقعت “مصدر”، اتفاقية مع وزارة المناجم والبترول والطاقة في جمهورية ساحل العاج، لاستكشاف سبل تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 70 ميجاواط
وشهد مطلع العام 2022 الإعلان عن تبادل اتفاقية بين “مصدر” والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع لـ “طاقة الشمسية الكهروضوئية” بقدرة 500 ميغاواط بهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا.
وفي أغسطس 2022 أعلنت “مصدر” عن توقيع اتفاقية مع شركة كهرباء تنزانيا المحدودة “تانيسكو” لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 2 غيغاواط، كما أعلنت في مارس 2021 عن اتفاقها مع حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتطوير مشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميجاواط في مواقع متعددة في إثيوبيا.
بدورها تساهم “محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية” التي طورتها “مصدر” في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بتوليد 15 ميجاواط من الطاقة ، وكانت عند استكمالها أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في أفريقيا وأول محطة شمسية لتوليد الكهرباء على نطاق المرافق الخدمية في البلاد.
وقادت مصدر بالشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب” في المملكة المغربية مشروع أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية الذي تضمن تركيب 19438 نظاماً للطاقة الشمسية المنزلية في أكثر من 1000 قرية مغربية.
وفي مصر طورت “مصدر” ثلاث محطات للطاقة الشمسية في محافظة الوادي الجديد، وهي أكبر المناطق قليلة السكان في مصر، فيما شكلت محطة “شعب الإمارات” للطاقة الشمسية الكهروضوئية في سيوة بقدرة 10 ميجاواط أكبر محطة طاقة شمسية عندما تم تركيبها في مارس 2015.
وفي ذات السياق تعتبر “محطة ميناء فيكتوريا” لطاقة الرياح التي طورتها ودشنتها “مصدر” أول مشروع ضخم للطاقة المتجددة في جمهورية سيشل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“العلماء”: الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة تخزين الطاقة
أكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تطوير سعة تخزين الطاقة أمر أساسي لتحقيق الهدف الطموح المرتبط بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والذي يعد أحد أهداف “اتفاق الإمارات” التاريخي في “COP28”.
وقال خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة لـ “مؤتمر الأطراف COP29″، الذي تستضيفه أذربيجان، أنه مع دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية التي تتسم بطبيعتها المتقلبة، يصبح وجود أنظمة تخزين قوية ضروريا للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمي، مشيرا إلى أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة “IEA” فإن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة العالمية يتطلب زيادة كبيرة في سعة التخزين، مع توقعات باستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن مضاعفة سعة الطاقة المتجددة ثلاث مرات تتطلب إضافة حوالي 11 ألف جيجاوات من الطاقة المتجددة على المستوى العالمي بحلول عام 2030، ما يستدعي زيادة ضخمة في سعة التخزين من 30 جيجاوات حاليًا إلى نحو 620 جيجاوات، وهو ما يعكس حجم التوسع المطلوب.
وأشار إلى أن الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة التخزين، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهو أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم، الذي يتضمن حلول تخزين بالبطاريات تتيح استخدام الطاقة النظيفة حتى بعد غروب الشمس، وهو ما يتماشى مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن الأنظمة المتجددة الهجينة مثل الأنظمة الشمسية مع التخزين، ستشكل نحو 40% من المشاريع المتجددة الجديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، وأنه بدون تخزين كافٍ نواجه خطر هدر ما يصل إلى 30% من الطاقة المتجددة المنتجة بحلول عام 2030، بسبب القيود الحالية في البنية التحتية.
وأشار العلماء، إلى أن التخزين يلعب دورًا مهمًا في تقليل الانبعاثات الكربونية؛ إذ تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2030 يتطلب تقليل الانبعاثات بنسبة 60%، وأنه يمكن من خلال التخزين الفعال زيادة انتشار الطاقة المتجددة، ما يقلل الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري؛ إذ يمكن أن تمنع كل جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة المخزنة حوالي 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يدعم الأهداف المناخية.
ولفت العلماء ضمن مشاركته في جلسة “تسريع نشر الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف منتصف القرن”، إلى أن الإمارات وضعت خططاً طموحة لتحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2050، من خلال تبنّي تقنيات الهيدروجين النظيف والاستثمار في الطاقة المتجددة، وأنها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف أن لاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ستجعل الإمارات لاعبًا رئيساً في اقتصاد الهيدروجين العالمي، من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، وقدرات التقاط وتخزين الكربون “CCS”؛ إذ تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2031، على أن يرتفع الإنتاج إلى 15 مليون طن بحلول عام 2050، مؤكداً دور الإستراتيجية في إزالة الكربون من القطاعات الصعبة مثل الصناعات الثقيلة والنقل والطيران، بالإضافة إلى وضع الإمارات كمصدر رائد للهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأوضح أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول عام 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى رفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030، إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، ما ينتج عنه خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، ويجعل الإمارات واحدة من أقل دول العالم من حيث الانبعاثات.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام