18 ألف مشارك و544 فعالية في الموسم الرابع للمخيم الصيفي 2023 لوزارة الثقافة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الثقافة والشباب عن نجاح الموسم الرابع للمخيم الصيفي 2023 وذلك باستقطابه لـ 17.700 مشارك من مختلف أفراد المجتمع لاسيما الشباب، الذين استفادوا من البرامج والأنشطة المتنوعة فيما تميزت دورة هذا العام بتنظيم أكثر من 544 فعالية ساهمت في دعم مسيرة التنمية المستدامة عبر الاستثمار في بناء القدرات، من خلال التركيز على تطوير مهاراتهم، وتوسيع مداركهم، وتعزيز هويتهم وثقافتهم الوطنية.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمته الوزارة يوم أمس في مركز دبي الإبداعي بأبراج الإمارات، بحضور سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وجمع من المسؤولين والشركاء والموظفين، حيث تم استعراض إنجازات المخيم من خلال جولة مرئية لمجموعة من النماذج المشاركة التي تمثل مختلف الفئات العمرية لأفراد المجتمع، والذين قدموا تصوراً حول ما اكتسبوه من فائدة في تنمية مهاراتهم وتعزيز معرفتهم وخبراتهم، واستثمار أوقاتهم خلال إجازة الصيف، من خلال أنشطة وبرامج المخيم المتنوعة التي تضمنت عروضاً حيّة، وورش عمل متخصصة إلى جانب مجموعة من الفعاليات التشاركية.
وقال سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب: “تؤمن قيادة دولة الإمارات بأهمية تزويد الشباب بالمهارات والخبرات اللازمة ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم، حيث يمثلون جزءاً أساسياً في بناء الحاضر والارتقاء بالمستقبل. لهذا السبب، قامت حكومة الإمارات من خلال سلسلة من المبادرات والمشاريع بتمكين الشباب الإماراتي وتزويدهم بمصادر المعرفة والإبداع، تحقيقًا لرؤية تهدف إلى جعل هذه الفئة جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التطور الحضاري والتنموي وإشراكهم في رسم استراتيجية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة”.
وأضاف سعادة الناخي، قائلاً: “يمثل المخيم الصيفي فرصة مثالية لرفد القطاعات الوطنية من خلال تزويدها بالمهارات والخبرات المبنية على المعرفة الشاملة. كما يساهم في تعزيز تنمية الشباب وتكوين شخصياتهم وتطوير قدراتهم العملية، ويرفع مستوى الوعي بأهمية الهوية الوطنية والقيم الإماراتية في تجهيز وإعداد جيل متمكن.
وأشاد الناخي بالجهود المبذولة من قبل المشرفين والمدربين لإنجاح هذا الحدث الهام، والتي تهدف إلى إثراء المعرفة لجميع أفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب، وتعزيز مساهمتهم كمحرك أساسي للتنمية والتقدم في جميع المجالات بما يخدم استراتيجية الدولة وتطلعاتها المستقبلية.
وحقق المخيم نتائج قيّمة هذا العام، إذ نظّم أكثر من 544 برنامجاً، ونشاطاً في المراكز الإبداعية بجميع أنحاء دولة الإمارات ومراكز الشركاء، تنوعت بين الواقعية والافتراضية، قدمت أكثر من 2500 ساعة استثمارية تفاعلية، شارك فيها أكثر من170 شريكاً وخبيراً، وبدعم تنظيمي بما يزيد عن 100 متطوع ومتطوعة.
وتضمنت فعاليات المخيم الصيفي تجربة استثنائية وأحداثاً نوعية لهذا الموسم، حيث تم تنظيم 24 دورة تخصصية، و157 ورشة عمل تفاعلية، إلى جانب 25 لقاءً حوارياً، وجلسات نقاشية، و3 عروض فنية وثقافية، و9 جولات وزيارات ميدانية، وما يقرب من 289 نشاطاً يومياً.
وتميز المخيم الصيفي لهذا العام بتنظيمه فعاليات جديدة، شملت: 3 بطولات رياضية، و14 ورشة تدريب مهني متخصصة، فضلاً عن 14 رحلة ترفيهية لمناطق مختلفة من الدولة، و6 تجارب عملية لتعريف المشاركين بطبيعة الأعمال، وغيرها من الفعاليات الجانبية التي عززت التشاركية بين أفراد المجتمع الإماراتي، وذلك ضمن ثلاث ركائز جوهرية تمثلت في تسليح النشء والشباب بالمهارات المتقدمة المرتبطة بمئوية الإمارات، وتعريفهم بالأساسيات في مختلف القطاعات، وتوسيع مداركهم، وتوعيتهم بالتوجهات المستقبلية، وتعزيز ثقافة أفراد المجتمع وارتباطها بالهوية عبر غرس القيم الإماراتية الأصيلة.
وشهد المخيم توسعة لنطاق مستهدفاته على المستوى الاجتماعي، إذ قدم فرصا مثالية لتطوير الذات وتنمية المهارات لجميع أفراد المجتمع وصولاً إلى الفئات الخاصّة التي شملت أصحاب الهمم والأحداث والنزلاء في المنشآت الإصلاحية والعقابية، ومؤسسات إعادة التأهيل، والمناطق البعيد عن مراكز المدن.
وعُقد خلال الحفل “لقاء الأجيال” الذي جمع أحد كبار المواطنين في حوار مثمر مع طفل إماراتي أثرى الحس الوطني والتطلعات المستقبلية، وفي نهاية الحفل، تم تكريم الشركاء والجهات المتعاونة من كافة القطاعات والخبراء والمختصين.
وكانت المراكز الإبداعية في كافة إمارات الدولة قد احتضنت فعاليات المخيم في إطار شراكات استراتيجية مع مجموعة من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص وشخصيات وطنية مؤثرة في العديد من المجالات العملية والعلمية والثقافية والتراثية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مختصّون: التكاتف بين أفراد المجتمع يدحض الشائعات ويعزز الوعي
العُمانية: أكّد عددٌ من المعنيين والمختصين لوكالة الأنباء العُمانية على أهمية الوعي المجتمعي، ودوره الحاسم والأبرز في دحض الشائعات والتصدي لها، ومنع انتشارها وتداولها، مشيرِين إلى أنّ الوعي المجتمعي يجب أن يشمل جميع فئات المجتمع، إذ تؤدي الأسرة والمدارس والمؤسسات والإعلام دورًا مهمًّا في تعزيز هذا الوعي للوصول إلى مجتمع قادر على التمييز بين الأخبار الصحيحة والشائعات والمعلومات المضللة.
وأكّدت الدكتورة خالصة بنت حمد البحرية باحثة تربوية بوزارة التربية والتعليم على الدور الحيوي للمؤسسات التعليمية والمدارس بشكل خاص في تعزيز الوعي لدى الطلبة وأسرهم حول الشائعات ونتائجها عبر مجموعة من الاستراتيجيات والممارسات التي يمكن أن تتبناها من خلال إدماج موضوعات الشائعات ووسائل الإعلام في المناهج الدراسية، وتعليم مهارات التفكير الناقد.
وبيّنت أهمية تنظيم حلقات عمل للأسر وندوات مع خبراء في الإعلام لتعزيز مهارات التحقق من المعلومات وهي إحدى أهم مهارات المستقبل والثقافة الرقمية في التعامل مع المعلومات عبر توفير موارد تعليمية مثل إنشاء مكتبات رقمية تحتوي على مواد تعليمية حول كيفية التحقق من المعلومات.
ولفتت إلى أهمية تشجيع الطلبة على المشاركة في مشروعات بحثية ومناقشات حول الشائعات، مما يُعزز قدرتهم على التحليل النقدي. ومن أهم الممارسات، إيجاد بيئة يشعر فيها الطلبة بالراحة لمناقشة الشائعات وتقديم الدعم النفسي عند الحاجة.
وأشارت إلى أنّ الشائعات التي تنتشر في المدارس تتنوع بين الأكاديمية التي تتعلق بمعلومات خاطئة عن الاختبارات أو النتائج، مما يمكن أن يؤثر على أداء الطلاب، وشائعات صحية تتعلق بانتشار الأمراض أو معلومات مضللة حول اللقاحات، مما قد يؤثر على قرارات الأسر، وشائعات حول المعلمين وأدائهم تتعلق بمعلومات غير صحيحة عن سلوك المعلمين أو مواقفهم، مما يمكن أن يؤثر على علاقة الطلاب بهم.
ويشير الدكتور معمّر بن علي التوبي، الأكاديمي والباحث العُماني إلى أن الذّكاء الاصطناعي من أهم الأدوات الحديثة التي فاقمت أزمة انتشار الشائعات، ولكنه في المقابل يمثّل أقوى الأدوات الدفاعية في مواجهة تحدّيات بروز الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بعمومها.
وقال: إنّ الخوارزميات الذكية تعتمد على تقنيات متطورة لتحليل البيانات الضخمة واكتشاف الأنماط الشاذة المرتبطة بنشر الأخبار الكاذبة؛ فيُتيح الكشف المبكر عن الشائعات وتحديد المصادر الموثوقة التي تكشف المعلومات المغلوطة؛ حيث يعمل على تصنيف المحتوى وتقييم مدى صحته عن طريق خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق.
وأضاف أنّ التعاون بين الذّكاء الاصطناعي والجهود البشرية يتفاعل في تعزيز التكامل بين التقنيات الحديثة والحكم البشري؛ فيعمل المحللون والباحثون على مراجعة نتائج الأنظمة الذكية للتحقق من دقتها؛ فيقللون من احتمالية وقوع أخطاء في التصنيف، وكثيرٌ من الدراسات تكشف أنّ الجمع بين الخبرة البشرية والتقنيات المتقدمة يمكن أن يرفع تحسين جودة المعلومات المنتشرة على الإنترنت.
ولفت إلى أنّ نماذج الذّكاء الاصطناعي وخوارزمياتها المستعملة في رصد الشائعات مثل خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية NLP التي تمكّن الأنظمة من فهم النصوص والسياقات بدقة وسرعة عالية، ونماذج الشبكات العصبية التي تُعالج الصور والمقاطع المرئية للكشف عن المحتوى المزيف، وتأتي خوارزميات التعلم العميق باعتبارها أدوات عالية الدقة لتحليل البيانات المسجلة والمجموعة والتعرف على أنماط النشر غير الطبيعية التي تتداخل مع نشاطات مصطنعة غير بشرية تُجيد محاكاة السلوك البشري.
وأفاد بأنّه يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الأدوات عبر الاعتماد على منصات تحقق من صحة الأخبار وتطبيقات تنبه المستخدمين عند التعرض لمحتوى مشكوك فيه، إذ تساعد هذه النماذج على تمكين المستخدم من التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة؛ لترفع من قدرته على اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية دقيقة.
وأكّد على أهمية أن تعمل المؤسسات المعنية على الاستثمار في تطوير مثل هذه الأنظمة الذكية الدفاعية والمضادة التي تحتاج إلى أن تُصاحب بنشاطات توعية مجتمعية شاملة لأجل مواجهة التحديات المعلوماتية في العصر الرقمي.
ويرى الدكتور معمّر بن علي التوبي أنّ استعمال الذّكاء الاصطناعي في مكافحة الشائعات وتقليص تأثيرها السلبي ضرورة ملحة في ظل دخول المجتمعات الحديثة عصرها الرقمي، مؤكّدًا على ضرورة التفاعل بين التقنيات الحديثة والمراقبة البشرية؛ لتحقيق تقويم سليم وعادل للمعلومات ومحتوياتها المنتشرة؛ والإسهام في بناء ثقة أكبر بين المستخدمين ومصادر الأخبار الموثوقة، والتشجيع على زيادة الاستثمارات في هذه التقنيات الدفاعية الذكية لتطوير أساليب أكثر تطورًا لمواجهة الأخبار الزائفة وتَعْزيز الاستدامة الإعلامية.
وحول تعزيز الوعي الرقمي داخل الأسرة ومواجهة التحدّيات التقنية، تؤكّد الدكتورة صابرة بنت سيف الحراصية متخصصة في الإرشاد النفسي والتربوي على أنّ دور تعزيز الوعي الرقمي لا يقتصر على الأبناء فقط، بل يبدأ أولًا من وعي الوالدين أنفسهم. فكثير من الآباء قد يجدون أنفسهم أقل إلمامًا بآليات التحقق الرقمي مقارنة بأبنائهم الذين نشأوا في عصر التكنولوجيا.
وأكّدت على أنّه يجب على الوالدين العمل على تثقيف أنفسهم في هذا المجال من خلال متابعة الأخبار من مصادر موثوقة، والتعرف على أساليب كشف المعلومات المضللة، والتدريب على تحليل الأخبار قبل تصديقها أو مشاركتها، إذ بإمكانهم أن يكونوا قادرين على تقديم صورة واضحة لأبنائهم، مما يعزز لديهم الثقة بمعلومات الأسرة، بدلا من البحث عن إجابات غير موثوقة عبر الإنترنت.
وقالت: إنّه في ظل سرعة انتشار المعلومات، أصبح الأبناء اليوم أكثر وعيًا ومتابعةً للأحداث، بل قد يمتلكون في بعض الأحيان معرفة تقنية تفوق معرفة والديهم. وهذا يفرض على الأسرة أن تتعامل مع هذا الأمر بمرونة، بحيث لا تقتصر العلاقة على التوجيه فقط، بل تصبح عملية تبادل معرفي يتعلم فيها الآباء والأبناء معًا. فحين يرى الأبناء أن والديهم مهتمون بفهم الواقع الرقمي، سيكونون أكثر استعدادًا للاستماع إليهم والتفاعل معهم، بدلاً من الشعور بأن هناك فجوة معرفية تجعل النقاش غير مثمر.
وأكّدت على أنّ توثيق الصلة بين الوالدين والأبناء يؤدي دورًا أساسيًّا في تعزيز انفتاحهم وثقتهم في الرجوع إلى الأسرة عند مواجهة أي محتوى مشبوه أو معلومات غير واضحة. وكلما شعر الأبناء بأن هناك مساحة للنقاش دون خوف من التوبيخ أو الرفض، فإنّ بناء بيئة حوارية داعمة داخل الأسرة لا يقل أهمية عن التوعية المباشرة، إذ إنّ الثقة المتبادلة تجعل الأبناء أكثر استعدادًا لتقبل التوجيه والاستفادة منه.
وبيّنت أنّه بالرغم من أهمية التوجيه الأسري، تواجه الأسر تحديات عديدة في تعزيز الوعي الرقمي أبرزها الفجوة الرقمية بين الأجيال، حيث يجد بعض الآباء صعوبة في مواكبة التطورات التقنية التي يتعامل معها أبناؤهم يوميًّا.
ولفت إلى أنّ سرعة انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجعل من الصعب التصدي لها في الوقت المناسب، مما يتطلب من الأفراد امتلاك مهارات التحقق بشكل استباقي، ومن الأساليب الفاعلة لمواجهة هذه التحدّيات تبني استراتيجيات تربوية تُعزز مهارات التحقق من صحة المعلومات لدى الأبناء، وتدريبهم على التفكير النقدي من خلال طرح الأسئلة الصحيحة عند مواجهة أي خبر جديد.
وأفادت بأنّ النقاش العائلي من أهم الأدوات التربوية في هذا السياق، حيث يمكن للوالدين استغلال المواقف اليومية لفتح حوارات حول الأخبار المتداولة، وتحليلها مع الأبناء، مما يساعدهم على تطوير حس نقدي تجاه المحتوى الرقمي. ومن المهم أيضا تعليم الأبناء أهمية البحث عن الحقائق بدلاً من الاعتماد على العناوين المثيرة أو المعلومات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي دون تدقيق.
ووضّحت أنّ التقنيات الحديثة تؤدي دورًا مهمًّا في الحدّ من انتشار الأخبار الزائفة، حيث يتمُّ استخدام الذّكاء الاصطناعي لرصد الشائعات عبر تحليل المحتوى المتداول، وتحديد الأخبار المشبوهة. كما أنّ الخوارزميات الذكية باتت تصنف الأخبار بناءً على موثوقية مصدرها، بينما تُتيح أدوات التحقق الرقمي للمستخدمين التأكد من صحة الأخبار بسهولة.
وذكرت أنّ تقنيات البحث العكسي عن الصور والفيديوهات، التي تساعد الأفراد في كشف التلاعب البصري، وهو أحد الأساليب الشائعة لنشر الشائعات، كما أنّ بعض المنصات الرقمية بدأت في إضافة تنبيهات وتحذيرات على الأخبار المشكوك في صحتها، مما يحدُّ من انتشارها.
وأشارت إلى أنّه بالرغم من وجود هذه الأدوات، لا تزال هناك عوامل تؤثر في تصديق الأفراد للشائعات، مثل التأثير العاطفي، حيث تعتمد الشائعات على إثارة المشاعر لجذب الانتباه، مما يجعل من الضروري تدريب الأبناء على التحكم في ردود أفعالهم العاطفية قبل تصديق أي معلومة. كما أنّ هناك استهدافًا متعمدًا لفئات معينة عبر الإعلانات المضللة والألعاب الإلكترونية التي تتضمن رسائل خفية، إضافة إلى الخوارزميات الرقمية التي تدفع بالمحتوى غير الموثوق للمستخدمين بناءً على اهتماماتهم.
وأكّدت على أهمية الجهود الوطنية في مكافحة الشائعات، إذ لا يمكن للأسرة وحدها مواجهة هذه الظاهرة، بل يجب أن يكون التصدي لها أولوية وطنية من خلال تكامل الجهود بين الجهات المختلفة.
وتقوم الجهات الحكومية، مثل مركز التواصل الحكومي، بمتابعة ما يتمُّ تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل القضايا التي تشغل الرأي العام، مما يمكّن الجهات المختصة من الرد وإصدار البيانات الرسمية لتوضيح الحقائق.
وأفادت بأنه في هذا السياق، جاءت التوجيهات السامية بعقد الحلقة التطويرية "نحو إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي"، التي نظمتها وزارة الإعلام مع عدد من الجهات وتهدف إلى مواجهة التحديات الرقمية في تربية الأبناء، وتعزيز الوعي المجتمعي حول الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وضع سياسات واستراتيجيات تعكس احتياجات المجتمع، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040" في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع المعلومات بذكاء.
ورأت أنّ التصدي للشائعات لا يجب أن يكون رد فعل فقط، بل يحتاج إلى جهود وقائية من خلال إدراج التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر ثقافة التحقق من الأخبار. كما أن إطلاق أنشطة شبابية وبرامج توعوية يسهم في إشغال الأفراد بفعاليات هادفة تقلل من تعرضهم للمحتوى المضلل.
وأكّدت الدكتورة صابرة بنت سيف الحراصية على أنّ مواجهة الشائعات تتطلب تكاملًا بين الأسرة، والمؤسسات التعليمية، والجهات الحكومية، والإعلام، إذ إنّ تعزيز الوعي الرقمي، وتطوير الأدوات التقنية، وتنفيذ استراتيجيات وطنية سيضمن بناء مجتمع قادر على التعامل مع المعلومات بذكاء وتحليل، مما يحصنه ضد التضليل الإعلامي، ويمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة في عالم رقمي سريع التغيُّر.
وفيما يتصل بدور الإعلام في توعية الجمهور حول الشائعات، يُشير الأستاذ الدكتور حسني نصر أستاذ الصحافة والنشر الإلكتروني بجامعة السُّلطان قابوس إلى أنّ وسائل الإعلام تؤدي دورًا مزدوجًا في نشر الشائعات وفي دحضها ونفيها، ومع ذلك يمكن لوسائل الإعلام أن تقوم بدور محوري في توعية الجمهور حول الشائعات من خلال نشر التوعية الإعلامية، وتقديم برامج وحملات تثقيفية توضح كيف يمكن للجمهور تمييز الشائعات من المعلومات الصحيحة، واستخدام أدوات التحقق من المعلومات (Fact-Checking) ونشر نتائجها للجمهور.
وقال: إنّ وسائل الإعلام تُسهم أيضًا في تعزيز الشفافية عبر الإفصاح عن مصادر المعلومات وطريقة الحصول عليها وإسناد كل معلومة إلى مصدرها، بالإضافة إلى الاستعانة بمتخصّصين وخبراء في مجالات مختلفة لتحليل المعلومات وتوضيح مدى صحتها، وتقديم نصائح للجمهور حول كيفية تحليل المعلومات والبحث عن المصادر الموثوق بها، وفي هذا الجانب توجد مبادرات عربية رائدة في هذا المجال لدحض وتفنيد الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وحول مسؤوليات الصحافة في تقديم معلومات دقيقة وموثوق بها، يؤكّد على أنّ الصحافة تتحمل مسؤوليات كبيرة في تقديم معلومات دقيقة وموثوق بها، إذ يأتي على رأسها التحقق من المعلومات والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها من خلال مقارنتها بما تقدمه مصادر أخرى.
وبيّن أنّ المسؤولية الكبيرة للصحافة في تقديم الأخبار بموضوعية ودون تحيز أو تضليل، ومراعاة عرض جميع جوانب القصة الصحفية وإتاحة الفرصة لجميع أطرافها للمشاركة في رواية القصة. مؤكّدًا على ضرورة الابتعاد عن استخدام المصادر المجهولة ونسبة المعلومات لصادرها مع الحفاظ على سرية المصادر التي توفر معلومات حساسة، بعد التأكد من مصداقيتها.
ووضّح أنّ الصحافة تقع عليها مسؤولية التصحيح الفوري للمعلومات الخاطئة، إذا اكتشفت أنها نشرت معلومات غير صحيحة، وعليها إظهار التزامها بالأخلاقيات الراسخة لنصوص مواثيق الشرف المتعارف عليها لمهنة الصحافة، واحترام المبادئ الأخلاقية للصحافة، مثل الصدق والنزاهة والموضوعية والتوازن والمسؤولية الاجتماعية.
وحول التحدّيات التي تواجه الصحفيين في التحقق من المعلومات في عصر المعلومات السريعة، قال: إنّ هناك عدّة تحدّيات في عصر المعلومات السريعة التي تواجه الصحفيين أهمها سرعة نشر الأخبار والمعلومات على مختلف المنصات الإعلامية، وصعوبة التحقق من صحتها في وقت قصير بسبب رغبة الصحف في تحقيق السبق الصحفي والتنافسية العالية التي تواجهها من المنصات الإعلامية الأخرى.
ولفت إلى أنّ من بين التحدّيات كثرة عدد المصادر ووجود عدد هائل من المصادر غير الموثوق بها على شبكة الويب، مما يجعل عملية التحقق من صحة المعلومات أكثر تعقيدًا ويرتبط بذلك الانتشار الكبير للأخبار الكاذبة والمضللة التي يتمُّ تداولها بسرعة عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وعدم توفر الوقت الكافي أو الأدوات اللازمة للتحقق من كل معلومة بشكل دقيق.
وبيّن الأستاذ الدكتور حسني نصر أنّ تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الجمهور من خلال التوعية الإعلامية للجمهور عبر تقديم برامج تُعلمه كيفية تحليل المعلومات والتحقق من صحتها، وتدرّبه على قراءة الأخبار بعين ناقدة، والبحث عن المعلومات من مصادر متعددة، وتقديم حلقات عمل أو دورات تدريبية حول كيفية استخدام أدوات التحقق من المعلومات، والتوعية بآليات عمل وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تسهم في انتشار الشائعات كما يمكن من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية إدراج مناهج تعليمية في المدارس والجامعات تُعنى بالتربية الإعلامية.
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب