الجهات الحكومية في عجمان تناقش فرص تطوير القطاع الاقتصادي و تمكين مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ترأس سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، الاجتماع التشاوري الثاني الذي نظمه المجلس، لبحث فرص تطوير ونمو القطاع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمارات في الإمارة،ووضع التوصيات الداعمة لسهولة ممارسة الاعمال وتنويع أدوات تمكين مجتمع الأعمال في عجمان.
حضر الاجتماع في مقر غرفة عجمان، سعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وسعادة إسماعيل عبد السلام نقي، مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، وسعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية وسعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، وفاطمة أحمدالسويدي مدير قسم إدارة السياسات والاستراتيجية في المجلس التنفيذي – عجمان.
وتناول الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوحيد الجهود في تنفيذ مشاريع متنوعة تساهم في تحقيق مستهدفات الإمارة في المجالات الصناعية والخدمية والسياحية والتعليمية والصحية وغيرها، وأثر تكاملية الأدوار بين الجهات الحكوميةالمعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة على تنمية الاستثمارات المباشرة.
واطلع الحضور على تقرير مُفصل قدمته دائرة التنمية الاقتصادية حول دراسة تتبع الاعمال وتنافسية إمارة عجمان ونتائج الدراسة، إلى جانب تقرير ثقة المستهلك وجائزة التميّز للمنشآت الاقتصادية في عجمان “ذا بست”.
وأكد سعادة عبدالله المويجعي على أهمية الدراسات والتقارير الاقتصادية ودورها في رفع جودة الخدمات وتسهيل إطلاق مبادرات حكومية نوعية تدعم توجهات الامارة، كما أشاد بجهود الجهات الحكومية المحلية في توفير بنية تحتية رقمية تساهم بشكل مباشر في تسهيل رحلةالمتعامل وتعزيز تنافسية وجاذبية القطاع الاقتصادي والاستثماري في الإمارة.
وأثنى المويجعي على مخرجات الاجتماع باعتباره منصة فعالة لتنسيق التعاون وتوحيد الجهود بين مسؤولي الجهات الحكومية لمناقشة واقعالاقتصاد المحلي ووضع التوصيات للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمؤسسات والافراد بشكل عام وبما يحقق خطة الإمارةالتنموية ومستهدفاتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي سلوفيني مشترك
وقع اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بهدف العمل لتأسيس مجلس أعمال مشترك إماراتي سلوفيني.
ووقعت مذكرة التفاهم في جناح غرفة أبوظبي في مركز أبوظبي للمعارض، خلال لقاء نظمه اتحاد غرف الإمارات، بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية، وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا.وشهد اللقاء الذي حضره حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ووفد حكومي وتجاري رفيع المستوى من سلوفينيا، برئاسة سلوبودان شيسوم، مدير عام إدارة الاقتصاد والدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السلوفينية، بحث سبل التعاون ما بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وسلوفينيا. تطوير الشراكة وتناول اللقاء مناقشة آليات تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، وتوسيع مجالات التعاون وفتح قنوات تواصل مباشرة بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره السلوفيني، وتنمية حجم التجارة البينية ومضاعفة حركة الاستيراد والتصدير في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وتنويع الاستثمارات النوعية والمستقبلية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في قطاعات الصحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والأنشطة العقارية، والخدمات المالية والتأمين، والتكنولوجيا الزراعية.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف حميد بن سالم خلال اللقاء، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفينيا، تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية متنامية، في ظل الجهود المشتركة للدفع بمستوى العلاقات إلى آفاق أوسع، تخدم المصالح التنموية لكلا البلدين".
وأكد رغبة مجتمع الأعمال الإماراتي في تنمية العلاقات الثنائية مع مجتمع الأعمال السلوفيني، حيث تشكل سلوفينيا بوابة لأصحاب الأعمال والمستثمرين الإماراتيين الراغبين بدخول سوق شرق ووسط أوروبا.
كما أكد أهمية توقيع مذكرة التفاهم، لافتاً إلى أن تأسيس مجلس أعمال مشترك سيسهم في بناء جسور التواصل بين مجتمع الأعمال في كل من البلدين، والتعريف بالبيئة والمناخ الاستثماري في دولة الإمارات، التي تعتبر بفضل موقعها الاستراتيجي الحيوي منفذاً إلى سوق استهلاكية ضخمة، قوامها أكثر من ملياري نسمة.
ومضى يقول: "يمكن لدولة الإمارات، أن تشكل قاعدة انطلاق حيوية للشركات السلوفينية الراغبة في الدخول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الأفريقية".
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية