الجهات الحكومية في عجمان تناقش فرص تطوير القطاع الاقتصادي و تمكين مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ترأس سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، الاجتماع التشاوري الثاني الذي نظمه المجلس، لبحث فرص تطوير ونمو القطاع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمارات في الإمارة،ووضع التوصيات الداعمة لسهولة ممارسة الاعمال وتنويع أدوات تمكين مجتمع الأعمال في عجمان.
حضر الاجتماع في مقر غرفة عجمان، سعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وسعادة إسماعيل عبد السلام نقي، مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، وسعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية وسعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، وفاطمة أحمدالسويدي مدير قسم إدارة السياسات والاستراتيجية في المجلس التنفيذي – عجمان.
وتناول الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوحيد الجهود في تنفيذ مشاريع متنوعة تساهم في تحقيق مستهدفات الإمارة في المجالات الصناعية والخدمية والسياحية والتعليمية والصحية وغيرها، وأثر تكاملية الأدوار بين الجهات الحكوميةالمعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة على تنمية الاستثمارات المباشرة.
واطلع الحضور على تقرير مُفصل قدمته دائرة التنمية الاقتصادية حول دراسة تتبع الاعمال وتنافسية إمارة عجمان ونتائج الدراسة، إلى جانب تقرير ثقة المستهلك وجائزة التميّز للمنشآت الاقتصادية في عجمان “ذا بست”.
وأكد سعادة عبدالله المويجعي على أهمية الدراسات والتقارير الاقتصادية ودورها في رفع جودة الخدمات وتسهيل إطلاق مبادرات حكومية نوعية تدعم توجهات الامارة، كما أشاد بجهود الجهات الحكومية المحلية في توفير بنية تحتية رقمية تساهم بشكل مباشر في تسهيل رحلةالمتعامل وتعزيز تنافسية وجاذبية القطاع الاقتصادي والاستثماري في الإمارة.
وأثنى المويجعي على مخرجات الاجتماع باعتباره منصة فعالة لتنسيق التعاون وتوحيد الجهود بين مسؤولي الجهات الحكومية لمناقشة واقعالاقتصاد المحلي ووضع التوصيات للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمؤسسات والافراد بشكل عام وبما يحقق خطة الإمارةالتنموية ومستهدفاتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- رحّب مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي بإعلان وزارة التخطيط عن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم”، والذي يسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، مع خطوات جادة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.
الهدف من تشكيل المجلسويُعد مجلس تطوير القطاع الخاص خطوة حيوية في التحول الاقتصادي في العراق، حيث يهدف إلى الخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتقليل البطالة، ووقف هدر الأموال التي تُنفق على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الأمر الديوانيكشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، تفاصيل إصدار الأمر الديواني رقم 250334 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص”. ويتكون المجلس من 38 عضوًا، منهم 10 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية و28 عضوًا يمثلون القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المجلس ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال.
وأوضح الهنداوي أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيترأس المجلس، في حين سيتولى وزير التخطيط محمد علي تميم منصب النائب الأول، بينما سيختار القطاع الخاص نائبه الثاني من بين أعضائه.
الشراكة بين القطاعين العام والخاصمن جانبه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذا المجلس يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. وأضاف أن المجلس سيسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما سيتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في العمليات الاقتصادية الكبرى.
كما أشار إلى أن الهدف الأسمى للمجلس هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 52-55% في المستقبل، وخاصة في القطاعات الحقيقية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات الرقمية.
تحديات وتطلعاتورغم هذه الخطوات المشجعة، لا يزال أمام العراق العديد من التحديات. ففي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث تقدر قيمة الاستيراد السنوي بحوالي 95 مليار دولار، يجب على العراق أن يعزز قدراته الإنتاجية المحلية ويحقق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات، وهو ما سيتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص.
ويستهدف مجلس تطوير القطاع الخاص استثمار الموارد الطبيعية خارج قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح للقطاع الخاص الفرصة للعمل في الصناعات التحويلية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
أهمية دعم القطاع الخاصفي هذا السياق، قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف القطاع الخاص، الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.
وأشار الصاحب إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع العراقية والشركات المحلية، وهو ما سيسهم في القضاء على البطالة، والحفاظ على المال العام، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على ضرورة إعادة العراق إلى الصدارة في مجال الجودة والسلامة للمنتجات المحلية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ختامًايشير الخبراء إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق، ولكن نجاحه سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. إذا تم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال، سيحقق المجلس أهدافًا طموحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة و مستقبل أكثر إشراقًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة