ترأس سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، الاجتماع التشاوري الثاني الذي نظمه المجلس، لبحث فرص تطوير ونمو القطاع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمارات في الإمارة،ووضع التوصيات الداعمة لسهولة ممارسة الاعمال وتنويع أدوات تمكين مجتمع الأعمال في عجمان.

حضر الاجتماع في مقر غرفة عجمان، سعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وسعادة إسماعيل عبد السلام نقي، مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، وسعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية وسعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، وفاطمة أحمدالسويدي مدير قسم إدارة السياسات والاستراتيجية في المجلس التنفيذي – عجمان.

وتناول الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوحيد الجهود في تنفيذ مشاريع متنوعة تساهم في تحقيق مستهدفات الإمارة في المجالات الصناعية والخدمية والسياحية والتعليمية والصحية وغيرها، وأثر تكاملية الأدوار بين الجهات الحكوميةالمعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة على تنمية الاستثمارات المباشرة.

واطلع الحضور على تقرير مُفصل قدمته دائرة التنمية الاقتصادية حول دراسة تتبع الاعمال وتنافسية إمارة عجمان ونتائج الدراسة، إلى جانب تقرير ثقة المستهلك وجائزة التميّز للمنشآت الاقتصادية في عجمان “ذا بست”.

وأكد سعادة عبدالله المويجعي على أهمية الدراسات والتقارير الاقتصادية ودورها في رفع جودة الخدمات وتسهيل إطلاق مبادرات حكومية نوعية تدعم توجهات الامارة، كما أشاد بجهود الجهات الحكومية المحلية في توفير بنية تحتية رقمية تساهم بشكل مباشر في تسهيل رحلةالمتعامل وتعزيز تنافسية وجاذبية القطاع الاقتصادي والاستثماري في الإمارة.

وأثنى المويجعي على مخرجات الاجتماع باعتباره منصة فعالة لتنسيق التعاون وتوحيد الجهود بين مسؤولي الجهات الحكومية لمناقشة واقعالاقتصاد المحلي ووضع التوصيات للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمؤسسات والافراد بشكل عام وبما يحقق خطة الإمارةالتنموية ومستهدفاتها.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

"شباب الأعمال" تطالب بخطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص لـ70% وخفض التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

هنأ مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، الوزراء الجديد بالحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، معربًا عن تطلعه للتعاون والمشاركة مع مختلف الوزارات في تنفيذ تكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية لمصرنا الحبيبة.

وثمن بسام الشنواني رئيس مجلس الإدارة، اختيار الوزراء الجدد وتولى حسن الخطيب أحد ابرز الرواد والرؤساء السابقين للجمعية المصرية لشباب الأعمال وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية حيث يعبر عن فكر القطاع الخاص وشباب الأعمال داخل الحكومة الجديدة ويعطي طمأنينة لمجتمع الأعمال في الاستماع لمطالبه.

وقال: الحكومة الجديدة امامها تحديات إقليمية وعالمية ومحلية والعديد من الملفات الهامة والتي نأمل من خلال الفكر التشاركي للحكومة والقطاع الخاص تجاوزها وتحويلها الي فرص في التجارة والاستثمار والخدمات.

واضاف، نتطلع مع الحكومة الجديدة العمل على تنمية مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال مما يزيد فرص جلب الاستثمار الاجنبي ، و العمل علي دعم التحول الاخضر للشركات والمصانع بما يضمن استدامة تصدير منتجاتنا المحلية خاصة للاسواق الأوروبية والتي سوف تبدأ بتطبيق الضرائب الكربونية.

واكد أن من اهم مطالب مجتمع الأعمال المصري أن تكون المشاركة الاكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا الي 70% الي جانب الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

واضاف، كذلك من اهم مطالبنا الثبات التشريعي خاصة للقوانين الاقتصادية مثل قوانين الضرائب وكل ما يتعلق بوزارة المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بما يعزز من وجود رؤية أوسع واشمل للمستثمر حول ثبات الاقتصاد ما يجعل من مناخ الأعمال المصري اكثر جاذبية للاستثمار المحلي والخارجي.

وشدد علي ضرورة إشراك القطاع الخاص في سن القوانين ومناقشاتها والتي تطبق على القطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار وقانون العمل والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي والقطاعي الزراعي والتشريعات المنظمة لجميع القطاعات والانشطة الاقتصادية.

واكد الشنواني، ضرورة وضع الحكومة الجديدة أولوية لخفض معدلات التضخم وغلاء الأسعار والمعيشة لأنه يؤثر بشكل سلبي على القطاع الخاص من حيث المنتجات والتكلفة ويزيد من أعباء الصناعة والتجارة والحالة الاقتصادية للمواطن بجانب تسهيل الحصول علي الأراضي الصناعية واعادة النظر  في آلية تسعيرها.

واضاف، كما لا بد من حل مشكلة ارتفاع فوائد البنوك حيث أن الأسعار الحالية لا تساعد الشركات علي الاقتراض، كما تجعل السوق غير قابل للاستثمار نتيجة التكلفة الكبيرة خاصة علي المصنعين، مطالبا بتوجيه جزء من الاستثمارات الاوروبية وضمانات الاستثمار التي أعلنت في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع، نطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المتعلقة بالمحاسبة الضريبية المبسطة التي يمكن للشركات الاستفادة منها والتي لا يمكن تطبيقها حاليا في ضوء ما حدث في فرق العملة حيث فقدت الكثير من الشركات حوافز التي اقرها القانون بعد تعويم الجنيه بسبب الظروف الاقتصادية. 

مقالات مشابهة

  • شعبة الذهب: التغيرات الحكومية تؤكد اعتزام الحكومة على تطوير القطاع الصناعي
  • "المصرية اللبنانية": تعاون دائم بين مجتمع الأعمال والحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • "شباب الأعمال" تطالب بخطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص لـ70% وخفض التضخم
  • «قانونية حكومة عجمان» تناقش برنامجها للتطوير
  • “مجلس سيدات أعمال الشارقة” يدعم مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة في الإمارة
  • كمال مولى يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة “مينا”
  • غرفة عجمان: القانون الجديد للغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة
  • شرطة دبي تناقش «مستقبل الأمن والمجتمع.. رؤى وتحديات»
  • غرفة عجمان: القانون الجديد بشأن الغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات
  • خبير اقتصادي: القطاع العقاري المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة في مصر