أكد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة في بابكو إنرجيز أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي أعلنها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 14 أغسطس 2023، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ستسهم في الوفاء بالتزامات مملكة البحرين تجاه التحديات المناخية المعلن عنها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP26).

جاء ذلك على هامش مشاركته في الجلسة الحوارية بالمؤتمر الدولي للمياه والطاقة وتغير المناخ الذي تستضيفه المملكة البحرين تحت رعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من الخامس وحتى السابع من سبتمبر الجاري. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة: «بالإمكان تحقيق التوازن في عملياتنا وتخفيف الانبعاثات الكربوني من خلال اعترافنا بشكل أساسي بالتحديات الفريدة لقطاع النفط والغاز، ومن ثم العمل على التوصل لإجماع عالمي يؤكد فيه جميع الأطراف والبلدان التزامها بالدفع نحو مزيد من الجهود التي تهدف للوصول للحياد الكربوني». وأضاف: «تلعب شركات النفط والغاز الوطنية دورًا كبيرًا وفعالًا مع الحكومات في تسريع التحول في مجال الطاقة، وعليه يأتي إلتزام بابكو إنرجيز بتطوير قطاع الطاقة بجعله أكثر حيوية ومرونة وخال من انبعاثات الكربون باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، إذ يتصدر تأمين الإمدادات والاستدامة طويلة الأجل سلم أولوياتها». وبيّن توماس أن بابكو إنرجيز تلعب دورًا مهمًا، إذ تسهم في تعهد المملكة بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، وبناءً عليه شرعت المجموعة في عقد العديد من الشراكات التي تساعدها في الوصول لأهدافها في رحلة إزالة الكربون وتعزيز الاستدامة وتوسيع قدرات المجموعة، إذ إنه وخلال السنوات القليلة الماضية، عملنا مع شركائنا على توسيع قدراتنا التمويلية المرتبطة بالاستدامة. كما أطلقنا مؤخرًا إطار التمويل المرتبط بالاستدامة بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد والذي يسمح لنا بربط تمويلنا بأهدافنا المتعلقة بإزالة الكربون، بما في ذلك انبعاثات النطاق الثالث، كأول شركة نفط وطنية في العالم تقوم بذلك. وأشار توماس إلى أن المجموعة تعمل على تنويع محفظتها الاستثمارية وتستهدف استيعاب توظيف التكنولوجيا الحديثة ونشر الإدارة الذكية للطاقة، من خلال حزمة من المشاريع، يأتي في مقدمتها تحديث مصفاة بابكو وترقيتها لتكون منشأة ذات طراز عالمي يتميز بتخفيض كثافة الكربون، والطاقة إلى جانب الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وأحدث خدمات الأقمار الصناعية والحلول الرقمية لمراقبة الانبعاثات الكربونية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار

دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.

وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.

كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.

كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.

كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.

وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.

ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.

وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.

في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.

يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.

المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار

مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
  • مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
  • السوداني: أهمية إسهام الشركات الإيطالية في النهضة الشاملة التي يشهدها العراق
  • عاجل - رئيس مجلس الوزراء يشيد بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خلال زيارته لمشروعات الدلتا الجديدة
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
  • «أبو جناح» يبحث توريد الأدوية والمستلزمات الطبية
  • السوداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار
  • رئيس الوزراء يطلع على سير العمل بإدارتي مباحث الأموال العامة وشرطة المرور
  • مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
  • تحرير 141 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء