ناقشها مؤتمر الصناعة البحرية.. مستقبل الموانئ الذكية والسفن ذاتية القيادة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
البلاد – جدة
واصل مؤتمر استدامة الصناعة البحرية أعمال جلساته بمشاركة الخبراء وصنّاع القرار وروّاد القطاع البحري من مختلف أقطار العالم ، حيث ناقش قضايا حيوية ومستقبلية عبر مجموعة من الجلسات الحوارية ، شملت الرقمنة والأمن السيبراني في القطاع، والربط بين السفن والموانئ الذكية، والسفن ذاتية القيادة.
وخلال الجلسة تحدث نائب الرئيس في مكتب التقنية الأمريكي للشحن الدكتور غاريث بيرتون، بأن السفن ذاتية القيادة تولد فرصاً مميزة لجذب مواهب متنوعة إلى الصناعة البحرية من شأن ذلك أن يلبي احتياجات المصنعين والصناعة وأصحاب المصلحة.
وأضاف: “يسهم ذلك في فرص عمل حديثة تعتمد على التحول التقني والرقمي في الجيل القادم من السفن ذاتية القيادة وإتاحة فرص أكبر للقوى العاملة وزيادة التوظيف والتدريب”.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الزامل البحرية ناصر الهزاني، أن وظائف البحارة وطاقم المركب والعاملين على السفن لن تتأثر ولن تتقلص على العكس من ذلك احتمالية زيادة التوظيف وسترتقي مهاراتهم ليصبحوا أكثر كفاءة وتقنية من خلال التأهيل لتشغيل الجيل الأحدث من السفن.
وأشار إلى أن استدامة قطاع الصناعة البحرية من الضروري أن نعزز التعاون والتكامل التقني بين جميع الجهات الفاعلة والعاملة في قطاع الصناعة البحرية، مثل المنظمة البحرية الدولية، وجمعيات التصنيف الإدارية والبحرية، والمؤسسات الأكاديمية والعلمية.
كما تناولت الجلسات الحوارية التحول الرقمي الذي يجتاح القطاع البحري، حيث جرى استعراض كيفية تنفيذ أنظمة رقمية متقدمة لزيادة الكفاءة وتحسين الأمان في الصناعة البحرية، وتسليط الضوء أيضًا على أهمية الأمان السيبراني في تلك العمليات وكيف يمكن تعزيزه. وفي جلسة أخرى، جرى استعراض التقنيات الحديثة، التي تمكن من ربط السفن بالموانئ الذكية؛ ما يزيد من كفاءة عمليات الشحن والإفراج عن البضائع، كما تم التركيز على أهمية تبادل البيانات.
وشاركت الأكاديمية الوطنية البحرية في المعرض المصاحب للمؤتمر، بهدف تبادل التجارب والخبرات في مجال التعليم والتدريب البحري لتحقق رؤيتها بأن تكون مركز تدريب وتأهيل رائد عالمياً بالقطاع البحري في المملكة من خلال توفير تدريب عالي الجودة بشهادات معتمدة تلبي متطلبات القطاع .
وتتميز الأكاديمية الوطنية البحرية بمرافقها الحديثة وبرامجها المتطورة وكادرها التدريبي والتعليمي المؤهل بأعلى المستويات ما يتيح لها إحداث السبق على المستويين النظري والعملي وضمان مستقبل مزدهر لخريجيها وتقديم خدمات استشارية تخصصية في مجال الخدمات ، وتضم الهيئة التعليمية والتدريبية نخبة من المتخصصين والأكاديميين من مهندسين وملاحين وخبراء ومهنيين محترفين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعة البحریة
إقرأ أيضاً:
رجال الصناعة يناقشون ورقة عمل بأهم التشريعات المطلوبة لتطوير القطاع الصناعي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة، لمناقشة أهمية البحث العلمي والتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات، من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن اللجنة تؤمن تمامًا بأهمية دور البحث العلمي في خفض تكلفة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها لتغطي السوق المحلية والتصدير.
الاهتمام بالصناعة الوطنيةوأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بالصناعة الوطنية، يعزز من فرصة لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية في التحرك نحو صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تساعد متخذي القرار والمسؤولين عن البحث العلمي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إذ سيجري تنفيذ ورقة عمل بأهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.
وأوضح أن للبحث العلمي أهمية خاصة لدى حكومات الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى، ويحظى أيضا بأولوية كبيرة لدى القطاع الخاص في الاستثمار، وأيضا من الناحية الضريبية من أجل مواصلة الابتكار والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والتصديري، مشيرًا إلى أن موزانة البحوث والتطوير في معظم ميزانيات الشركات العالمية تتعدى 2% من حجم الاستثمارات.
تطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانعوأكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع، من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث، والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.
وأوضح «المنزلاوي» أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية، وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج، أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.
وأكد أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر، يكمن في من له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات أم الشركات؟ فيما يعرف بالملكية الفكرية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص، ويحفز البحث العلمي على إيجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية، مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.
واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير حاضنة حلوان التكنولوجية حول الحضانات التكنولوجية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الحاضنات تمثل بيئة داعمة لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين في جميع المراحل بداية من الفكرة وحتى الإنتاج والتسويق.
وأوضح أن جامعة حلوان بها 5 حاضنات في المجالات التكنولوجية الحيوية، وحاضنة في مجال تكنولوجيا الأثاث المصري وحاضنة الأميرة فايزة في مجال الرياضة، وأخرى للصناعات الإبداعية وفي مجال الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أنها توفر مساحة عمل مشتركة بين المعامل ورواد الأعمال، وتقدم العديد من التسهيلات منها المالية وخدمات الدعم الفني والتقني والتدريب والتأهيل.