ناقشها مؤتمر الصناعة البحرية.. مستقبل الموانئ الذكية والسفن ذاتية القيادة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
البلاد – جدة
واصل مؤتمر استدامة الصناعة البحرية أعمال جلساته بمشاركة الخبراء وصنّاع القرار وروّاد القطاع البحري من مختلف أقطار العالم ، حيث ناقش قضايا حيوية ومستقبلية عبر مجموعة من الجلسات الحوارية ، شملت الرقمنة والأمن السيبراني في القطاع، والربط بين السفن والموانئ الذكية، والسفن ذاتية القيادة.
وخلال الجلسة تحدث نائب الرئيس في مكتب التقنية الأمريكي للشحن الدكتور غاريث بيرتون، بأن السفن ذاتية القيادة تولد فرصاً مميزة لجذب مواهب متنوعة إلى الصناعة البحرية من شأن ذلك أن يلبي احتياجات المصنعين والصناعة وأصحاب المصلحة.
وأضاف: “يسهم ذلك في فرص عمل حديثة تعتمد على التحول التقني والرقمي في الجيل القادم من السفن ذاتية القيادة وإتاحة فرص أكبر للقوى العاملة وزيادة التوظيف والتدريب”.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الزامل البحرية ناصر الهزاني، أن وظائف البحارة وطاقم المركب والعاملين على السفن لن تتأثر ولن تتقلص على العكس من ذلك احتمالية زيادة التوظيف وسترتقي مهاراتهم ليصبحوا أكثر كفاءة وتقنية من خلال التأهيل لتشغيل الجيل الأحدث من السفن.
وأشار إلى أن استدامة قطاع الصناعة البحرية من الضروري أن نعزز التعاون والتكامل التقني بين جميع الجهات الفاعلة والعاملة في قطاع الصناعة البحرية، مثل المنظمة البحرية الدولية، وجمعيات التصنيف الإدارية والبحرية، والمؤسسات الأكاديمية والعلمية.
كما تناولت الجلسات الحوارية التحول الرقمي الذي يجتاح القطاع البحري، حيث جرى استعراض كيفية تنفيذ أنظمة رقمية متقدمة لزيادة الكفاءة وتحسين الأمان في الصناعة البحرية، وتسليط الضوء أيضًا على أهمية الأمان السيبراني في تلك العمليات وكيف يمكن تعزيزه. وفي جلسة أخرى، جرى استعراض التقنيات الحديثة، التي تمكن من ربط السفن بالموانئ الذكية؛ ما يزيد من كفاءة عمليات الشحن والإفراج عن البضائع، كما تم التركيز على أهمية تبادل البيانات.
وشاركت الأكاديمية الوطنية البحرية في المعرض المصاحب للمؤتمر، بهدف تبادل التجارب والخبرات في مجال التعليم والتدريب البحري لتحقق رؤيتها بأن تكون مركز تدريب وتأهيل رائد عالمياً بالقطاع البحري في المملكة من خلال توفير تدريب عالي الجودة بشهادات معتمدة تلبي متطلبات القطاع .
وتتميز الأكاديمية الوطنية البحرية بمرافقها الحديثة وبرامجها المتطورة وكادرها التدريبي والتعليمي المؤهل بأعلى المستويات ما يتيح لها إحداث السبق على المستويين النظري والعملي وضمان مستقبل مزدهر لخريجيها وتقديم خدمات استشارية تخصصية في مجال الخدمات ، وتضم الهيئة التعليمية والتدريبية نخبة من المتخصصين والأكاديميين من مهندسين وملاحين وخبراء ومهنيين محترفين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعة البحریة
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار 2025 بالرياض
الرياض : البلاد
رعى معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حفل انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار بنسخته الرابعة بالعاصمة الرياض، تحت شعار “مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية”، بمشاركة أكثر من 120 دولة و500 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات البارزة على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح وزير البلديات والإسكان أنّ التشريعاتُ العقارية التي يشهدها السوق العقاريّ السعودي من أنظمة وقواعد ولوائح تنفيذية وتنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع، حتى أصبحَ القطاعُ العقاريّ أحدَ أهم ركائز رؤية المملكة 2030 الملهمة.
وأشار إلى أن نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية أسهما في رفع الموثوقية بالسوق العقاري، كونه يُمثل إطارًا قانونيًا واضحًا يضمنُ حقوق جميع الأطراف، فضلًا عن تعزيز الثقة بين المستثمرين وملاك العقارات والوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية والعملاء، إضافة إلى أنّ نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، إلى جانب لائحته التنفيذية وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات، حيث أسهم النظام في تحقيق نمو ملحوظ خلال العام الماضي، بإصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال (ما يعادل 39.2 مليار دولار أمريكي).
وبين معاليه أنّ “منتدى مستقبل العقار”، يوفر فرصًا عالميةً ونوعيةً لتطوير القطاع العقاري، ويعزز جودة الحياة عبر بناءِ مدنٍ مستدامةٍ ومتكاملة، تحظى بخدماتٍ بلديةٍ وسكنيةٍ تلبي طموحات كل إنسانٍ يعيش على أرضِ المملكة، مضيفًا أن النمو الاستثنائي الذي يشهده السوق السعودي العقاري لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤيةٍ واضحةٍ وأُطرٍ تشريعيةٍ متطورة وبيئةٍ اقتصاديةٍ داعمة.
وشهد المنتدى في يومه الأول إقامة عدد من الجلسات الحوارية التي ناقشت رحلة القطاع البلدي والسكني وما حققه من قفزات لبناء مستقبل عقاري أكثر حيوية وازدهارًا، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية بمختلف مناطق المملكة، ودور التكامل بين القطاعات الاقتصادية في دعم النمو الاقتصادي، وأهمية السجل العقاري في التخطيط الحضري وبناء مجتمعات سكانية مستدامة، كما سُلِّط الضوء على أهمية التوازن والابتكار في المشهد العقاري، وضرورة تبني التقنيات العقارية الحديثة التي من شأنها أن تفتح آفاقًا مستقبلية لا حدود لها.
يذكر أنّ منتدى مستقبل العقار يستمر ثلاثة أيام، ويضم معرضًا عقاريًّا مصاحبًا لإثراء المحتوى العقاري، بمشاركة كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم، حيث تستعرض أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية واتجاهات السوق العقاري السعودي وخطواته الإستراتيجية التي تهدف لتعزيز شفافيته وموثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.