البلاد – جدة
تجاوزت العقود الموثَّقة في منصة ” إيجار” 7 ملايين عقد، وذلك بعد أن شهد أغسطس الماضي أعلى معدل لتوثيق عقود الإيجار منذ تأسيس الشبكة بأكثر من 307 آلاف عقد إيجار إلكتروني، تنوعت ما بين سكنية وتجارية، وبمعدل يومي يتجاوز 10 آلاف عقد؛ وبذلك تتجاوز عقود إيجار السكنية 5.8 مليون عقد، فيما تجاوزت عقود الإيجار التجارية الموثقة 1.
2 مليون عقد.
وأكدت الهيئة العامة للعقار أنَّ هذه الأرقام المتزايدة، تعكس ثقة القطاع العقاري في” إيجار” والخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها الشبكة، وتسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة.
من جهة أخرى، أوضحت الهيئة أنَّ “إيجار” مكَّن المتعاملين من الاستفادة من المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًا.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بطلب طاعة لهجرها المسكن.. ويؤكد: هجرتني بعد 26 سنة زواج
لاحق زوج زوجته بطلب طاعة، أمام محكمة الأسرة، لإثبات هجرها مسكن الزوجية، ورفضها العودة له، وتعنتها فى الحصول على نفقات تجاوزت 70 ألف جنيه شهريا، ليؤكد :" زوجتى هجرتنى بعد 26 عاما زواج، وعلمت بتخطيطها للحصول على الطلاق منى للحصول على مبالغ مالية كبيرة طالبت بها بدعوى قضائية تجاوزت مليونى و400 ألف جنيه".
وأكد الزوج:" بعد سنوات من العشرة تخلت عنى زوجتى، ورفضت كافة الحلول لحل الخلاف رغم تدخل أولادى، لأعيش فى عذاب وأنا مطالب بنفقات شهرية كبيرة، ولجأت لطلب الوساطة لإقناعها بالصلح، إلا أنها أمتنعت ودفعت خارجين عن القانون ليتعدوا على وفقاً لتسجيلات كاميرات المراقبة".
وأضاف الزوج بدعواه: "حررت بلاغات ضدها بعد تعدى الخارجين عن القانون التى حرضتهم على إيذائى، رغم أننى لم أقصر فى حقها يوماً، ولاحقتنى بالتهديدات ودعوى طلاق، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
مشاركة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول