نزوح جماعي من الخرطوم جراء احتدام المعارك
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الخرطوم (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتجددت حركة النزوح الكبيرة في العاصمة السودانية الخرطوم جراء تجدد المعارك العنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فيما حذرت الأمم المتحدة من مخاطر تواجه اللاجئين السودانيين في دول الجوار.
ونزحت مئات العائلات، أمس، من ضواحي الخرطوم غداة مقتل العديد من المدنيين بقصف مدفعي كثيف. وقال شهود عيان: إن مئات الأسر نزحت من أحياء «منطقة أمبدة» بعد اشتداد الاشتباكات فيها أمس الأول وأمس.
وفي سياق متصل، عبرت كاسينا فيث المسؤولة الإعلامية بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تصريح لقناة «سكاي نيوز»، عن قلقها البالغ إزاء وضع مليون لاجئ أجبروا على الفرار من السودان.
وقالت إنه «إذا استمر تأخير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الفارين من القتال سيتم فقدان المزيد من الأرواح وستستمر معاناة النازحين واللاجئين».
وأضافت، «نناشد المجتمع الدولي أن يفي بوعوده وأن يوفر على وجه السرعة الموارد المالية اللازمة لحماية ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً قبل فوات الأوان». وأطلقت المفوضية الثلاثاء، بالتضامن مع 64 منظمة إنسانية نداءً لجمع مليار دولار لتوفير المساعدات الأساسية والحماية لـ 1.8 مليون سوداني فروا من الأزمة، كاشفةً عن نقص في حدود 80% في الموارد اللازمة لتغطية احتياجات اللاجئين.
وحول التدابير الوقائية التي اتخذت لحماية اللاجئين السودانيين، أوضحت فيث: «تظل أولويتنا هي دعم السلطات المحلية في البلدان التي يصل إليها الأشخاص مع تسجيل الوافدين الجدد وتحديد المعرضين للخطر الشديد، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم، والأفراد الذين يعانون حالات طبية حرجة أو ذوي الإعاقة، والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي وكبار السن».
وأشارت إلى أن «غالبية اللاجئين من النساء والأطفال الذين غالباً ما يتم فصلهم عن عائلاتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر بحثاً عن الأمان».
وأضافت: «نعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء في المجال الإنساني لضمان توفير خدمات الحماية المتخصصة للنساء والأطفال. بما في ذلك الخدمات المنقذة للحياة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الاستغلال والاعتداء الجنسي، وتتبع الأسرة وترتيبات الرعاية البديلة للأطفال غير المصحوبين بذويهم، وكذلك الدعم النفسي والاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً».
إلى ذلك، وصلت ليندا توماس جرينفيلد، المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إلى تشاد أمس، للقاء لاجئين سودانيين. ومن المقرر أن تزور أيضاً حدود تشاد مع دارفور لتسليط الضوء على تفاقم الأزمة الإنسانية التي تتزايد حدتها.
وقالت إن الولايات المتحدة ستقدم 163 مليون دولار إضافية مساعدات للشعب السوداني والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الخرطوم الدعم السريع قوات الدعم السريع السودان الجيش السوداني أزمة السودان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين قرار الكنيست بحظر "الأونروا" وتحذر من تداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية اليوم ، برئاسة الجمهورية اليمنية (رئاسة المجلس الوزاري)، وبناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، وبمشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة. وقد خُصص الاجتماع لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
خلص المجلس إلى ما يلي:
إدانة تجاهل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا، والتأكيد على أن إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ هذه القوانين سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، مما سيؤدي إلى تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين.
التأكيد على بطلان الإجراءات الإسرائيلية التي تستند إلى تعريف غير قانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها "سيادة إسرائيلية"، والتشديد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية أو أي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، وفقًا للقانون الدولي.
اعتبار كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات الأونروا في القدس الشرقية باطلة، والتأكيد على أن إسرائيل لا تمتلك شرعية أو سلطة لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.
التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 302 لعام 1949 لتقديم الدعم الإنساني والتنمية للاجئين الفلسطينيين، وأن أي محاولات لمنعها من أداء دورها تعد انتهاكًا جسيمًا لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
إدانة التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 مايو 2024) الذي يلزم إسرائيل باحترام المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني.
التأكيد على أن محاولات إسرائيل تقويض شرعية الأونروا تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا.
التحذير من أن حظر عمل الأونروا في غزة يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستفيدين من خدماتها لأوضاع معيشية قد تصل إلى الإبادة الجماعية وفقًا للمادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لأن الأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات لهم.
رفض الادعاءات الإسرائيلية المشككة في حياد الأونروا، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة الصادر في 5 أبريل 2024 أكد أن الأونروا عززت سياسات الحياد منذ 2017، وأنها تحظى بالحوكمة والشفافية من المجتمع الدولي.
دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (A_RES_ES-10_24).
التأكيد على أن التشريعات الإسرائيلية ضد الأونروا تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، والتي تسري على الأونروا باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمم المتحدة.
التحذير من الآثار الكارثية المترتبة على حظر الأونروا، خاصة في غزة، حيث تُعد الأونروا الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية بكفاءة، في ظل حاجة 1.9 مليون شخص للغذاء، وأكثر من 200 ألف طفل للقاحات، و15 ألف شخص للرعاية الصحية.
الإشارة إلى محاولات إسرائيل تقويض الأونروا من خلال تدمير مقراتها وقتل موظفيها، حيث تم تدمير 205 مبانٍ وقتل 272 موظفًا منذ بداية العدوان على غزة، وهو ما يُعد جرائم حرب مكتملة الأركان.
التحذير من أن انهيار الأونروا سيؤدي إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عملياتها أعباء إضافية، مما يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويضعف الثقة في المؤسسات الدولية.
التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني في تمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، ورفض المساس بهذه الحقوق عبر الاستيطان أو التهجير القسري أو مصادرة الأراضي، لما لذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.
دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تعميم البيان على كافة البعثات ومجالس السفراء العرب، وحث المجموعة العربية في نيويورك على التحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة يتماشى مع مضمون هذا البيان.
التقويم القبطي.. النهاردة كام طوبة؟