المحكمة الأوكرانية العليا لمكافحة الفساد تصدر أمرا برفع قضية جنائبة ضد وزير الدفاع الأوكراني الجديد
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدرت المحكمة الأوكرانية العليا لمكافحة الفساد أمرا بفتح قضية جنائية بحق وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عميروف.
ووفقا لصحيفة Kommentarii، أمرت المحكمة المكتب الوطني لمكافحة الفساد بفتح قضية جنائية ضد عميروف بتهمة تجاوزه لصلاحياته وسوء استخدامها عندما شغل منصب رئيس صندوق ممتلكات الدولة.
ووفقا للصحيفة فإن عميروف متهم بالتواطؤ مع نوابه في بيع الكهرباء لشركات مرتبطة بشركة Centernergo بسعر أقل من سعر السوق بغية إخفاء سرقة ممتلكات الدولة، حيث منع عميروف انعقاد المجلس الإشرافي للشركة الذي كان من المفترض أن يناقش موضوع الاختلاسات المحتملة ولتقديم تقرير فيها إلى مجلس الوزراء الأوكراني للنظر فيها.
وبينت الصحيفة أن عميروف طرد عضو المجلس الإشرافي لشركة Centerenergo، الذي كشف عمليات الاحتيال.
وأضافت الصحيفة نقلا عن قرار المحكمة المؤرخ في الـ25 من أغسطس الماضي، أنه بحسب قاضي التحقيق فإن البيان المتعلق بالمخالفات الجنائية يحتوي على ظروف قد تشير إلى ارتكاب أفعال إجرامية".
وأكد القاضي وفقا لقرار المحكمة على أن مثل هذه الحالات تتطلب التحقق عن طريق اتخاذ الإجراءات الجنائية والتي تنص على إلزام الشخص المخول من طرف "المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد NABU " بإدخال معلومات في السجل الموحد للتحقيقات السابقة للمحاكمة حول ارتكاب جريمة جنائية وبدء تحقيق ما قبل المحاكمة".
وفي 3 سبتمبر، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قرار استبدال رزنيكوف بالرئيس الحالي لصندوق أملاك الدولة، رستم عميروف.
وفي اليوم التالي، أرسل رزنيكوف خطاب استقالته إلى البرلمان، وتمت الموافقة عليه بعد ذلك من قبل اللجنة المختصة، والآن يتعين على زيلينسكي تقديم مرشح جديد للحصول على موافقة البرلمان.
وفي وقت سابق اليوم أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات كييف تكبدت خسائر فادحة في الأرواح تجاوزت 66 ألف عسكري، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية منذ بدء ما يسمى بهجومها المضاد، دون أن تحقق أي اختراق على أي محور.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية السلطة الفلسطينية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد قضاء كييف لمکافحة الفساد وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
عمارة ينتقد مشروع المسطرة الجنائية ويدعو من قلب البرلمان لحماية المبلغين عن الفساد
زنقة20ا الرباط
دعا عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى ضرورة الإبقاء على حق المواطنين وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم التي تمس المال العام، مع تحصين هذا الحق ضد الاستعمالات غير المسؤولة، دعما للشفافية ومحاربة الفساد.
وأكد عمارة، خلال عرض رأي المجلس حول مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب بلجنة العدل، أهمية تفعيل آليات التبليغ عن المخالفات المالية والإدارية، على غرار اختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، لضمان فعالية التبليغات.
وأوضح أن المجلس اعتمد في دراسته للمشروع منهجية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مستنداً إلى المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية والتجارب المقارنة، مشيرا إلى أن تعديلات المشروع تشمل نحو 56% من النص الأصلي.
واعتبر عمارة أن الإصلاح يجب أن يتم في إطار مراجعة شاملة ومتناسقة لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مع توفير الموارد المالية واللوجستيكية الضرورية لإنجاح عملية التنزيل العملي لهذا الإصلاح.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية