أبوظبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة «الوزاري العربي» يرحب بانضمام الإمارات والسعودية ومصر لـ«بريكس» 2023 السنة الأكثر سخونة على مر التاريخ

تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في الجهود الدولية الهادفة إلى الحد من تأثيرات التغير المناخي عالمياً، ودفع عجلة نمو قطاع الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى نشر حلول الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمار في مشاريعها على المستوى العالمي.


وأظهرت دولة الإمارات التزامها طويل الأمد بدعم العمل المناخي الإيجابي، من خلال الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ‏«آيرينا» لإطلاق منصة تسريع تحول نظام الطاقة «‏ETAF‏» بقيمة مليار دولار، بهدف توسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث تم إطلاق المنصة على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP26» في بريطانيا عام 2021، وهو ما يعزز جهود الدولة في بناء مستقبل مستدام عالمياً.
وقد تعهدت دولة الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المنصة، ما يعكس التزام الدولة بتمكين انتقال البلدان النامية إلى الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدول المستفيدة.
وتستفيد منصة تسريع تحول نظام الطاقة من الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في مجال الاستثمار المناخي، قبل استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث يعد المؤتمر فرصة مثالية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، وتوفير الحلول المبتكرة والأدوات التمويلية الداعمة لانتشار مشاريع الطاقة المتجددة في العالم.
كما يستعرض محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة.
وتهدف حملة «استدامة وطنية» إلى التوعية بمبادرات ومشاريع الاستدامة في الدولة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.
إنتاج 1.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة
تستهدف منصة تسريع تحول نظام الطاقة «‏ETAF‏» جمع تمويل بقيمة مليار دولار تقريباً لتقليص التحديات التي تواجه الدول النامية والمتمثلة في تأمين التمويل والخبرات اللازمة لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة، إضافةً إلى استقطاب استثمارات إضافية بقيمة ملياري دولار من مؤسسات التمويل الدولية، سعياً لإنتاج 1.5 جيجاواط من الطاقة المنتجة من المشاريع الجديدة الممولة من قبل المنصة بحلول العام 2030.
وستساعد منصة تسريع تحول نظام الطاقة على تعزيز تقدم اقتصادات الدول الشريكة.
انضمام شركاء جدد للمنصة
على هامش مؤتمر «COP27» الذي عقد في جمهورية مصر العربية العام الماضي، انضم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومجموعة التأمين السويسرية «سويس ري» رسمياً إلى منصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF)، حيث يعتزم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تخصيص 300 مليون دولار لدعم المنصة، إلى جانب استثمار «مصدر» 200 مليون دولار في مشاريع للطاقة المتجددة، بينما ستوفر «سويس ري» حلول التأمين والدراسات اللازمة للتحوط ضد المخاطر المترتبة على هذه الاستثمارات المهمة.
إلى ذلك، وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية «صندوق الأوبك»، اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في يونيو الماضي، للانضمام إلى منصة تمويل مسرع انتقال الطاقة «ETAF» التابعة لوكالة آيرينا، حيث يخطط الصندوق لدعم المنصة بتمويل يصل إلى 250 مليون دولار حتى عام 2030 وذلك من أجل دعم حلول الطاقة المتجددة في البلدان الشريكة.
ومع انضمام هؤلاء الشركاء إلى الشريك المؤسس والمستثمر الرئيسي «صندوق أبوظبي للتنمية» الذي تعهد بالفعل باستثمار 400 مليون دولار، تكون منصة تسريع تحول نظام الطاقة قد ضمنت جمع أكثر من مليار دولار لتعزيز مسار الانتقال في قطاع الطاقة في الأسواق النامية.
علاوةً على ذلك، أعلن بنك التنمية للبلدان الأميركية (IDB) عن رغبته في الانضمام إلى المنصة والمشاركة بما يصل إلى 100 مليون دولار لتمويل مشاريعها بمجال الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.
تمويل 73 مشروعاً للطاقة المتجددة
يعد صندوق أبوظبي للتنمية أول مؤسسة تنموية داعمة لمنصة تسريع تحول نظام الطاقة الهادفة إلى تعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث يمتلك الصندوق سجلاً حافلاً بالإنجازات الاستثنائية في مجال دعم قطاع الطاقة المتجددة، فقد ساهمت جهوده في تمويل وتنفيذ 73 مشروعاً للطاقة المتجددة في العديد من الدول بقيمة تجاوزت 4 مليارات درهم.
وساهمت تلك المشاريع الاستراتيجية في توفير الطاقة المستدامة للدول المستفيدة، وتحسين جودة الحياة والوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب خلق الآلاف من فرص العمل والمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.
وشهدت السنوات الماضية تعاوناً ملحوظاً بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» لنشر حلول الطاقة النظيفة في الدول النامية، حيث أطلق صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 2013 مبادرة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع «آيرينا»، بقيمة بلغت 350 مليون دولار، وموّل الصندوق ضمن المبادرة 26 مشروعاً، استفادت منها 31 دولة نامية، وبلغت الطاقة الإنتاجية 265 ميغاواط، كما ساهمت المبادرة في توفير ما يقارب 88 فرصة عمل، وبلغ إجمالي المستفيدين من المبادرة 4.5 مليون نسمة.
كما شهد العام 2013 الإعلان عن تأسيس صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ، حيث تولى صندوق أبوظبي للتنمية تمويل مشاريع الطاقة المتجددة تحت إشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي عام 2017 تم إطلاق صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة الذي شكل أكبر مبادرة من نوعها لدعم وتمويل وتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة المتجددة بمنطقة الكاريبي.
استثمارات كبيرة 
تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في إطلاق المبادرات الهادفة لتوفير الطاقة المتجددة في الدول النامية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، ودعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات، والحد من ظاهرة التغيّر المناخي.
وتعد الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في العالم في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث استثمرت 50 مليار دولار في أكثر من 70 دولة، كما خصصت نحو 50 مليار دولار إضافية على مدى العقد المقبل لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، ووقعت الإمارات مؤخراً شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط في الإمارات والولايات المتحدة، ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.
وتنشط شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» حالياً في أكثر من 40 دولة في ست قارات، حيث استثمرت أو تلتزم بالاستثمار في مشاريع للطاقة المتجددة حول العالم، تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، ويبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع الشركة سواء تلك قيد التشغيل أو قيد التطوير، أكثر من 20 جيجاواط، وهي تكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة، وتسهم في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات.
كهرباء نظيفة
وضمن جهود دولة الإمارات للمساهمة في أجندة الاستدامة العالمية، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مبادرة «اتحاد 7» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022، وهو برنامج مبتكر تقوده الإمارات، لتأمين التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا، ويهدف البرنامج إلى توفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035، إذ سيقوم بجمع الأموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في الطاقة النظيفة بتوجيه وتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي.
وستساعد هذه المبادرة الطموحة الدول الأفريقية على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة بشكل عاجل دون الزيادة المقابلة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات التغير المناخي الاقتصاد الأخضر

إقرأ أيضاً:

قمة AIM للاستثمار تناقش مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي

شهدت قمة "AIM" للاستثمار 2025، عقد جلسة حوارية وزارية حول "الاستثمار في السياحة: تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال الابتكار في السياسات" بمشاركة واسعة من وزراء وأصحاب المصلحة العالميين بهدف إعادة تعريف مستقبل استثمار السياحة من خلال التحول الاستراتيجي في السياسات.

وجمعت الجلسة 13 متحدثًا، بينهم مسؤولون من دولة الإمارات، ووزراء من البحرين، وجورجيا، ومصر، وإيران، وجمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة المناطق الحرة العالمية.

وركزت الجلسة الحوارية على دور السياحة الحيوي في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتوفير الوظائف، والتنمية المستدامة، كما تم تقديم مقترحات ورؤى حول سبل صياغة السياسات المستقبلية لجذب الاستثمارات عالية الجودة التي تحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع السياحي، من خلال تبني سياسات مرنة وتنافسية، ومبادرات وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية الدولة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 تمثل الإطار الشامل لهذا التوجه، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات جديدة تتجاوز 100 مليار درهم، واستضافة 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل.

وأشار آل صالح إلى أن دولة الإمارات تواكب التحولات العالمية في مشهد السياحة، عبر دمج مبادئ الاستدامة ضمن السياسات الاستثمارية من خلال "سياسة الاقتصاد الدائري"، وتطوير بنية تحتية ذكية تدعم السياحة الرقمية، إلى جانب التوسع في السياحة العلاجية والصحية، وسياحة الرحالة الرقميين، والسياحة الثقافية والتجريبية، وصولاً إلى السياحة الفضائية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة.

أخبار ذات صلة الإمارات تجدد التزامها بالتعاون متعدد الأطراف الإمارات صوت الحكمة دعماً للشعب السوداني

وأكد أن دولة الإمارات تعمل على ترسيخ هذه التوجهات من خلال تأسيس مناطق استثمارية خضراء، وإطلاق تأشيرات مرنة للإقامات الطويلة، مما يسهم في ترسيخ ريادتها في مجال السياحة المستدامة إقليمياً وعالمياً.

من جانبها، سلطت معالي فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، الضوء على سياسة السياحة المتطورة في البحرين والمناخ الاستثماري القوي، مشيرة إلى الدور الإستراتيجي للبحرين في تعزيز السياحة المستدامة والنمو الاقتصادي.

ولفتت معاليها إلى أن البحرين وفي ظل توجيهات قيادتها الحكيمة، تبنت أهداف التنمية السياحية العالمية، مندمجة مع المبادرات الأممية، كما تقدم فرصا استثمارية متميزة في القطاع السياحي، وبيئة عمل نموذجية من خلال تبسيط اللوائح، ومنح امتيازات المستثمرين، ومنهج "النافذة الواحدة" لتيسير المشاريع، لتواصل البحرين تعزيز مكانتها وجهة رائدة لتطوير السياحة والتعاون العالمي.

من ناحيتها أكدت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار في مصر، على التقدم الذي تشهده مصر في قطاع السياحة، والالتزام بالابتكار في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أهمية هذا اللقاء الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الآراء والمقترحات بين رواد الصناعة لاستكشاف مستقبل السياحة وتشكيل آفاقًا جديدة لهذا القطاع.

وأجمع المتحدثون، خلال الجلسة، على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الأخضر، والاستثمار في رأس المال البشري كركائز أساسية لإطلاق الإمكانيات الكاملة للسياحة، حيث أشارت معالي سيمونيدا كورديتش وزيرة السياحة في جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود" إلى تحول بلادها نحو نموذج سياحة أكثر شمولًا واستدامة، مع التركيز على تقوية المجتمعات المحلية وإعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • جوهرة الأزرق المتوسطي النادرة تُعرض في أبوظبي تمهيدا لبيعها بـ20 مليون دولار
  • «قمة AIM» تعزز آفاق التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين
  • البنك المركزي يصدر تعديلاً لضوابط مبادرة الطاقة المتجددة
  • وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والكونغو تعزز التجارة والاستثمار بين البلدين
  • قمة AIM للاستثمار تناقش مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي
  • «أسبوع أبوظبي العالمي».. منصة لصناعة مستقبل جديد للصحة
  • قمة الطوارئ والأزمات 2025 تبرز دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الجاهزية لمواجهة التحديات
  • الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية أول قرض تنموي لدعم مشروع الطاقة المتجددة في جُزر سليمان بقيمة 10 ملايين دولار
  • الصندوق السعودي للتنمية يدعم الطاقة المتجددة في جزر سليمان بـ10 ملايين دولار
  • أسبوع أبوظبي العالمي للصحة.. منصة لصناعة مستقبل جديد للصحة