منصة تسريع تحول نظام الطاقة ETAF.. مبادرة ملهمة تعزز جهود الإمارات في بناء مستقبل مستدام عالمياً
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أخبار ذات صلةتلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في الجهود الدولية الهادفة إلى الحد من تأثيرات التغير المناخي عالمياً، ودفع عجلة نمو قطاع الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى نشر حلول الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمار في مشاريعها على المستوى العالمي.
وأظهرت دولة الإمارات التزامها طويل الأمد بدعم العمل المناخي الإيجابي، من خلال الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» لإطلاق منصة تسريع تحول نظام الطاقة «ETAF» بقيمة مليار دولار، بهدف توسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث تم إطلاق المنصة على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP26» في بريطانيا عام 2021، وهو ما يعزز جهود الدولة في بناء مستقبل مستدام عالمياً.
وقد تعهدت دولة الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المنصة، ما يعكس التزام الدولة بتمكين انتقال البلدان النامية إلى الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدول المستفيدة.
وتستفيد منصة تسريع تحول نظام الطاقة من الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في مجال الاستثمار المناخي، قبل استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث يعد المؤتمر فرصة مثالية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، وتوفير الحلول المبتكرة والأدوات التمويلية الداعمة لانتشار مشاريع الطاقة المتجددة في العالم.
كما يستعرض محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة.
وتهدف حملة «استدامة وطنية» إلى التوعية بمبادرات ومشاريع الاستدامة في الدولة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.
إنتاج 1.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة
تستهدف منصة تسريع تحول نظام الطاقة «ETAF» جمع تمويل بقيمة مليار دولار تقريباً لتقليص التحديات التي تواجه الدول النامية والمتمثلة في تأمين التمويل والخبرات اللازمة لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة، إضافةً إلى استقطاب استثمارات إضافية بقيمة ملياري دولار من مؤسسات التمويل الدولية، سعياً لإنتاج 1.5 جيجاواط من الطاقة المنتجة من المشاريع الجديدة الممولة من قبل المنصة بحلول العام 2030.
وستساعد منصة تسريع تحول نظام الطاقة على تعزيز تقدم اقتصادات الدول الشريكة.
انضمام شركاء جدد للمنصة
على هامش مؤتمر «COP27» الذي عقد في جمهورية مصر العربية العام الماضي، انضم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومجموعة التأمين السويسرية «سويس ري» رسمياً إلى منصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF)، حيث يعتزم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تخصيص 300 مليون دولار لدعم المنصة، إلى جانب استثمار «مصدر» 200 مليون دولار في مشاريع للطاقة المتجددة، بينما ستوفر «سويس ري» حلول التأمين والدراسات اللازمة للتحوط ضد المخاطر المترتبة على هذه الاستثمارات المهمة.
إلى ذلك، وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية «صندوق الأوبك»، اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في يونيو الماضي، للانضمام إلى منصة تمويل مسرع انتقال الطاقة «ETAF» التابعة لوكالة آيرينا، حيث يخطط الصندوق لدعم المنصة بتمويل يصل إلى 250 مليون دولار حتى عام 2030 وذلك من أجل دعم حلول الطاقة المتجددة في البلدان الشريكة.
ومع انضمام هؤلاء الشركاء إلى الشريك المؤسس والمستثمر الرئيسي «صندوق أبوظبي للتنمية» الذي تعهد بالفعل باستثمار 400 مليون دولار، تكون منصة تسريع تحول نظام الطاقة قد ضمنت جمع أكثر من مليار دولار لتعزيز مسار الانتقال في قطاع الطاقة في الأسواق النامية.
علاوةً على ذلك، أعلن بنك التنمية للبلدان الأميركية (IDB) عن رغبته في الانضمام إلى المنصة والمشاركة بما يصل إلى 100 مليون دولار لتمويل مشاريعها بمجال الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.
تمويل 73 مشروعاً للطاقة المتجددة
يعد صندوق أبوظبي للتنمية أول مؤسسة تنموية داعمة لمنصة تسريع تحول نظام الطاقة الهادفة إلى تعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث يمتلك الصندوق سجلاً حافلاً بالإنجازات الاستثنائية في مجال دعم قطاع الطاقة المتجددة، فقد ساهمت جهوده في تمويل وتنفيذ 73 مشروعاً للطاقة المتجددة في العديد من الدول بقيمة تجاوزت 4 مليارات درهم.
وساهمت تلك المشاريع الاستراتيجية في توفير الطاقة المستدامة للدول المستفيدة، وتحسين جودة الحياة والوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب خلق الآلاف من فرص العمل والمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.
وشهدت السنوات الماضية تعاوناً ملحوظاً بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» لنشر حلول الطاقة النظيفة في الدول النامية، حيث أطلق صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 2013 مبادرة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع «آيرينا»، بقيمة بلغت 350 مليون دولار، وموّل الصندوق ضمن المبادرة 26 مشروعاً، استفادت منها 31 دولة نامية، وبلغت الطاقة الإنتاجية 265 ميغاواط، كما ساهمت المبادرة في توفير ما يقارب 88 فرصة عمل، وبلغ إجمالي المستفيدين من المبادرة 4.5 مليون نسمة.
كما شهد العام 2013 الإعلان عن تأسيس صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ، حيث تولى صندوق أبوظبي للتنمية تمويل مشاريع الطاقة المتجددة تحت إشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي عام 2017 تم إطلاق صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة الذي شكل أكبر مبادرة من نوعها لدعم وتمويل وتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة المتجددة بمنطقة الكاريبي.
استثمارات كبيرة
تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في إطلاق المبادرات الهادفة لتوفير الطاقة المتجددة في الدول النامية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، ودعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات، والحد من ظاهرة التغيّر المناخي.
وتعد الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في العالم في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث استثمرت 50 مليار دولار في أكثر من 70 دولة، كما خصصت نحو 50 مليار دولار إضافية على مدى العقد المقبل لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، ووقعت الإمارات مؤخراً شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط في الإمارات والولايات المتحدة، ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.
وتنشط شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» حالياً في أكثر من 40 دولة في ست قارات، حيث استثمرت أو تلتزم بالاستثمار في مشاريع للطاقة المتجددة حول العالم، تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، ويبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع الشركة سواء تلك قيد التشغيل أو قيد التطوير، أكثر من 20 جيجاواط، وهي تكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة، وتسهم في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات.
كهرباء نظيفة
وضمن جهود دولة الإمارات للمساهمة في أجندة الاستدامة العالمية، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مبادرة «اتحاد 7» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022، وهو برنامج مبتكر تقوده الإمارات، لتأمين التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا، ويهدف البرنامج إلى توفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035، إذ سيقوم بجمع الأموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في الطاقة النظيفة بتوجيه وتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي.
وستساعد هذه المبادرة الطموحة الدول الأفريقية على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة بشكل عاجل دون الزيادة المقابلة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التغير المناخي الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
مركز إقليمي للطاقة النظيفة.. سيناء أحد أهم مصادر الهيدروجين الأخضر في العالم
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبدالله الإبياري مدير عام شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات، وروبرت فان الرئيس التنفيذي لشركة رينيرجى إيجيبت للطاقة المتجددة، حيث تم استعراض مشروع الهيدروجين الأخضر الرائد في سيناء.
وقال الخطيب إن مشروعات الهيدروجين الأخضر تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مشروع سيناء للهيدروجين الأخضر يمثل نموذجًا فريدًا للمشروعات المستدامة التي تدعم الاقتصاد المصري، وتعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأضاف «الخطيب» أن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم مثل هذه المشروعات الرائدة التي تضع مصر في طليعة الدول المنتجة للطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية في هذا القطاع الواعد.
ونوه الوزير أن هذا المشروع يعد خطوة رئيسية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
من جانبه، قال عبدالله الإبياري، المدير العام لشركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات، أن مشروع سيناء هو أحد أهم المشروعات الرائدة التي تتطور بسرعة كبيرة، موضحا أن المشروع يتضمن تركيب إلكترولايزر بقدرة 15 جيجاوات، بالإضافة إلى نظام تخزين وضخ المياه إلى ارتفاع 800 متر لتوليد الطاقة عند الحاجة، مما يوفر إمدادًا مستدامًا بطاقة أساسية تصل إلى 3.1 جيجاوات بعد اكتمال مراحله الثلاث.
وأكد «الإبياري» أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن هناك تطلعًا لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية لضمان تحقيق النجاح الكامل لهذا المشروع الطموح.
وبدوره قال روبرت فان الرئيس التنفيذي لشركة رينيرجى إيجيبت للطاقة المتجددة أن المشروع يتمتع بإمكانيات كبيرة ليكون أحد أهم مصادر الهيدروجين الأخضر في العالم، مشيرًا إلى أن فريق العمل بذل جهودًا كبيرة لإنشاء بنية تحتية متكاملة ومستدامة تضمن استمرارية الإنتاج.
وأضاف أن البيئة الاستثمارية في مصر تدعم الابتكار والاستدامة، مما يجعلها وجهة جذابة لمثل هذه المشروعات الطموحة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل محطة لتحلية المياه ومنشأة إنتاج الهيدروجين السائل، إلى جانب إنشاء رصيف بحري لتصدير المنتج إلى أوروبا، حيث سيتم شحنه إلى ميناء ترييستي الإيطالي، ليتم توزيعه عبر السكك الحديدية إلى عدة دول أوروبية، وعلى رأسها ألمانيا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية