اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب تجتمع في دبي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة عقدت اللجنة الدائمة للحريات في اتحاد الصحفيين العرب، أمس الأول اجتماعها في دبي، على هامش حفل إطلاق تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام 2022-2023، لمناقشة ما جاء في تقرير حالة الحريات الصحفية لعام 2022-2023م، الذي تم إصداره في دبي بدعم ورعاية من جمعية الصحفيين الإماراتية.
حضر الاجتماع، رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، ورئيس لجنة الحريات بالاتحاد عبدالوهاب الزغيلات، وأمين سر جمعية الصحفيين الإماراتية، فضيلة المعيني، وشارك فيه ممثلون عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية.
وشرح الزغيلات، في كلمته خلال الاجتماع، المنهجية التي استندت اللجنة عليها لإصدار التقرير، مؤكداً أنها كانت منهجية علمية استندت بالأساس على تحليل التنظيمات النقابية لأوضاع الحريات في البلاد العربية، من خلال قيام مسؤول لجنة الحريات في كل نقابة بإعداد تقرير عن المشهد في بلاده، إضافةً إلى دراسة ميدانية تم إجراؤها على أعضاء لجان الحريات في الدول العربية.
وناقشت اللجنة توقيت إرسال كل نقابة عربية تقريرها للاتحاد، حتى يتم إطلاق التقرير الرسمي المجمع في موعده الرسمي في شهر مايو، بالتزامن مع جميع الاتحادات في العالم، إلى جانب أهمية العمل بناءً على المبادئ التي تجمع بين النقابات كأعضاء في اتحاد الصحفيين العرب، وكذلك ضرورة مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الصحفي في الوطن العربي وتطويرها بما يتناسب مع أوضاع تطور الحريات الصحفية، والحريات العامة.
وناقش الأعضاء دور الدولة في تنظيم وإدارة المؤسسات الصحفية، وتقديم الدعم والمساعدات المالية لها، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حرية الصحافة والصحفيين في الوطن العربي، ورصد التأثيرات السلبية الناجمة عن توظيف الشبكات التواصل الاجتماعي في العمل الصحفي والإعلامي.
وبحثت اللجنة خطة عملها وأهدافها العامة كتفعيل دور الاتحاد في مواجهة الإشكاليات المرتبطة بالحريات الإعلامية، وتعميق التواصل بين الاتحاد وكليات وأقسام ومعاهد الإعلام، وضرورة فتح قنوات التواصل والحوار مع الهيئات والمنظمات الدولية والمراكز البحثية المعنية بالحريات، مع وضع حلول عملية تنفيذية لزيادة وعي الصحفيين بالجانب التشريعي وأخلاقيات المهنة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي اتحاد الصحفيين العرب الصحفیین العرب
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025