حاكم أم القيوين يصدر عدداً من القوانين لتنظيم القطاع العقاري في الإمارة

أم القيوين (وام)

أخبار ذات صلة مبيعات العقارات في أبوظبي تتضاعف خلال النصف الأول 1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، عدداً من القوانين الخاصة بالمؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين، لتنظيم القطاع العقاري، وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة للنهوض بالقطاع، ومواكبة نمو الحركة العمرانية في الإمارة.

ونص القانون رقم «2» لسنة 2023 على إنشاء السجل العقاري المبدئي، وتنظيم تسجيل الوحدات العقارية المباعة للمستثمرين على الخريطة.
وأشار القانون رقم «3» لسنة 2023 إلى تنظيم ممارسة أنشطة التطوير العقاري في أم القيوين، وتسعير جميع المشاريع العقارية، وتوفير حساب الضمان بحسب الضوابط التي تضمن حقوق المستثمرين والشركات العقارية والمطورين.
ونص القانون رقم «4» لسنة 2023 بتعديل القانون رقم «3» لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في الإمارة، ويهدف القانون إلى تنظيم المبيعات على الخريطة وحماية حقوق المستثمرين وإلزام المطورين العقاريين بمتابعة الإجراءات واللوائح الخاصة بالمؤسسة.
وأشار القانون رقم «5» لسنة 2023 إلى تنظيم تسجيل الرهن العقاري لدى دائرة بلدية أم القيوين المتوافق مع لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوفيق أوضاع الرهون العقارية غير المسجلة في السجل العقاري لدى الدائرة، وأجاز القانون رهن الوحدات العقارية التي تندرج تحت البيع على الخريطة بشرط تسجيلها في السجل العقاري المبدئي، وبحسب الإجراءات والأنظمة في هذا الشأن.
ويهدف القانون رقم «6» لسنة 2023 إلى حماية حقوق المستثمرين في حال تعثر المشاريع العقارية، وضمان استكمال المشاريع ومصلحة المستثمر والمطور وتشكيل لجنة تصفية المشاريع العقارية الملغاة.
ونص القانون رقم «7» لسنة 2023 بتعديل قانون الوساطة «الدلالة» العقارية رقم «2» لسنة 2005 بشأن تنظيم الوساطة في بيع وشراء العقارات في إمارة أم القيوين، حيث يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة نشاط الوساطة العقارية، ووضع ضوابط واشتراطات ولوائح تنفيذية للمكاتب العقارية، وتقوم المؤسسة بتوفيق أوضاع مكاتب الوساطة العقارية بحسب الأنظمة الجديدة كالسلوك المهني وغيرها.

المصدر: صحيفة الاتحاد