حاكم أم القيوين يصدر عدداً من القوانين لتنظيم القطاع العقاري في الإمارة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أم القيوين (وام)
أخبار ذات صلةأصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، عدداً من القوانين الخاصة بالمؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين، لتنظيم القطاع العقاري، وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة للنهوض بالقطاع، ومواكبة نمو الحركة العمرانية في الإمارة.
ونص القانون رقم «2» لسنة 2023 على إنشاء السجل العقاري المبدئي، وتنظيم تسجيل الوحدات العقارية المباعة للمستثمرين على الخريطة.
وأشار القانون رقم «3» لسنة 2023 إلى تنظيم ممارسة أنشطة التطوير العقاري في أم القيوين، وتسعير جميع المشاريع العقارية، وتوفير حساب الضمان بحسب الضوابط التي تضمن حقوق المستثمرين والشركات العقارية والمطورين.
ونص القانون رقم «4» لسنة 2023 بتعديل القانون رقم «3» لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في الإمارة، ويهدف القانون إلى تنظيم المبيعات على الخريطة وحماية حقوق المستثمرين وإلزام المطورين العقاريين بمتابعة الإجراءات واللوائح الخاصة بالمؤسسة.
وأشار القانون رقم «5» لسنة 2023 إلى تنظيم تسجيل الرهن العقاري لدى دائرة بلدية أم القيوين المتوافق مع لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوفيق أوضاع الرهون العقارية غير المسجلة في السجل العقاري لدى الدائرة، وأجاز القانون رهن الوحدات العقارية التي تندرج تحت البيع على الخريطة بشرط تسجيلها في السجل العقاري المبدئي، وبحسب الإجراءات والأنظمة في هذا الشأن.
ويهدف القانون رقم «6» لسنة 2023 إلى حماية حقوق المستثمرين في حال تعثر المشاريع العقارية، وضمان استكمال المشاريع ومصلحة المستثمر والمطور وتشكيل لجنة تصفية المشاريع العقارية الملغاة.
ونص القانون رقم «7» لسنة 2023 بتعديل قانون الوساطة «الدلالة» العقارية رقم «2» لسنة 2005 بشأن تنظيم الوساطة في بيع وشراء العقارات في إمارة أم القيوين، حيث يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة نشاط الوساطة العقارية، ووضع ضوابط واشتراطات ولوائح تنفيذية للمكاتب العقارية، وتقوم المؤسسة بتوفيق أوضاع مكاتب الوساطة العقارية بحسب الأنظمة الجديدة كالسلوك المهني وغيرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حاكم أم القيوين الإمارات أم القيوين القطاع العقاري سعود المعلا سعود بن راشد المعلا القانون رقم أم القیوین إلى تنظیم لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
“قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء 2025” تختتم أعمالها في دبي
فبراير 21, 2025آخر تحديث: فبراير 21, 2025
المستقلة/- بمشاركة أكثر من 650 خبيراً ومتخصّصاً، اختتمت النسخة العاشرة من “قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء 2025” أعمالها بنجاح استثنائي، والتي أقيمت في فندق “موفنبيك جراند البستان” بدبي، حيث شهدت حضوراً لافتاً بما في ذلك مسؤولين حكوميين وقادة الصناعة والخبراء، بهدف استشراف مستقبل تنظيم الأدوية في المنطقة وتعزيز التعاون بين الجهات المعنيّة.
وافتتحت فعاليات قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء يومي 17 و18 شباط/فبراير حيث تمّ تسليط الضوء على العديد من المحاور الرئيسية في هذا المجال. تبع ذلك تدريب متخصّص في مجال التيقظ الدوائي بدول مجلس التعاون، وملتقى المناقصات الطبيّة والأعمال في 19 و20 فبراير، حيث تم التطرق بشكل واسع لاستراتيجيات الشراء والمناقصات، لتختتم بعد ذلك القمّة أعمالها في 21 فبراير بورشة تدريبية حول التقديم الإلكتروني للملفات التقنية الدوائية (eCTD) لتزويد المشاركين بأحدث الممارسات في هذا المجال.
وخلال كلمتها الرئيسية في الحفل الافتتاحي للقمّة، قالت الدكتورة رقيّة البستكي، ممثلة مؤسسة الإمارات للدواء، أنّ المؤسسة تواصل جهودها للارتقاء بالمشهد التنظيمي في القطاع الصيدلاني في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، وذلك عبر العديد من المجالات الواسعة والخدمات المبتكرة التي من شأنها أن تُسهم في توفير رعاية صحيّة أكثر أماناً وبأعلى المعايير.
من جانبها، أكّدت الدكتورة منى الموصلي، رئيسة قمة الخليج لشؤون تنظيم الدواء، أنه مع استمرار تطوّر الأطر التنظيمية، تعدّ هذه القمّة ملتقى حيوياً لمناقشة اللوائح الجديدة والإرشادات المستقبليّة التي تشكّل مشهد القطاع الصيدلاني. وقالت: “من خلال التعامل الأمثل مع هذه التطورات فإنّ القمّة تضمن جاهزية واستعداد الجهات المختصّة لمواجهة أحدث المستجدات التنظيمية وتعزيز الامتثال ودفع عجلة الابتكار في قطاع الرعاية الصحيّة في المنطقة”.
وأعربت الدكتورة نجيبة الشيزاوي، الرئيس المشارك لقمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء عن سعادتها بنجاح الحدث، مشيرة إلى أنّ النسخة العاشرة حظيت باهتمام استثنائي تمثّل بمشاركة عدد كبير من الحضور وشركات الأدوية الرائدة. وقالت: “ويعكس التمثيل الواسع من مختلف فئات القطاع مدى أهميّة القمّة باعتبارها ملتقى رئيسياً للمتخصصين في شؤون تنظيم الأدوية”.
وشهدت القمّة مشاركة بارزة من هيئات تنظيمية حكومية ومؤسسات من دول عربيّة ومجاورة، بما في ذلك “مؤسسة الإمارات للدواء”، و”مؤسسة الإمارات للخدمات الصحيّة”، وهيئة الصحّة بدبي”، و”شركة رافد”، ودائرة الصحّة بأبوظبي”، و”الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، و”وزارة الصحّة العمانية”، و”مستشفى السلطان قابوس”، و”المدينة الطبيّة الجامعية من عُمان”، و”الهيئة الوطنيّة لتنظيم المهن والخدمات الصحيّة بالبحرين”، و”المؤسسة العامة للغذاء والدواء من الأردن” و”هيئة الدواء المصريّة”، و”كيماديا من العراق”، و”وزارة الصحة الكويتية”، و”وكالة كردستان للرقابة الطبيّة”. وقد ساهمت هذه المؤسسات بدور حيوي في تعزيز التعاون المشترك عبر المنطقة.
وشكّلت القمّة محوراً لنقاشات هامة وأفكار مبتكرة، بالإضافة إلى فرص واسعة للتواصل والشراكة، فيما تضافرت جهود قادة الصناعة والهيئات التنظيمية لتحديد ملامح مستقبل اللوائح التنظيمية في مجال الأدوية، ما عزّز مكانتها باعتبارها أهمّ منصّة في المنطقة لتحفيز التحوّل والتميّز في هذا القطاع الحيوي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس