وفد غربي في الإمارات لتأكيد تنفيذ العقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يزور مسؤولون غربيون كبار دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث العقوبات على روسيا مع تزايد المخاوف بشأن السلع المصدرة إليها، التي من المحتمل أن تستخدمها في حربها المستمرة مع أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية اليوم الأربعاء عن متحدث باسم السفارة الأميركية في أبو ظبي قوله إن ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وصلوا إلى الإمارات هذا الأسبوع لمناقشة تنفيذ العقوبات على روسيا كجزء من جهد أوسع مع مجموعة من الدول "الشريكة".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ذكرت أن الزيارة تأتي في إطار "حملة عالمية جماعية لإبقاء رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها مما يسمى المنتجات ذات الاستخدام المزدوج -التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية خارج نطاق القانون- بعيدا عن متناول الروس".
ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول إماراتي بارز قوله إن الإمارات تتعاون مع حلفائها وأصدقائها للتعامل مع أي بواعث قلق بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.
وقالت الشبكة ذاتها إن مسؤولين غربيين زاروا الإمارات مرات عدة خلال العامين الماضيين للتحذير من أن مساعدة روسيا على تفادي العقوبات لن يمر من دون عواقب.
ونقلت عن المسؤول الإماراتي قوله إن بلاده تلتزم بشكل صارم بالعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.
والأسبوع الماضي، أوردت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة أضافت متطلبات ترخيص إضافية لأنواع من الرقائق الإلكترونية للعملاء في الشرق الأوسط. ويأتي التقييد الجديد وسط مخاوف أميركية بشأن نقل التكنولوجيا إلى الدول الخاضعة للعقوبات.
ومنذ إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا، سارعت الدول الغربية لفرض أوسع حزمة من العقوبات عليها، مما جعلها تتصدر بلدان العالم من حيث عدد القيود المفروضة، التي شملت جميع المجالات، بما فيها الاقتصادية والثقافية والرياضية.
ومع بداية الحرب، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده -بالتعاون مع حلفائها- سيمنعون ما يزيد على نصف الواردات الروسية من السلع ذات التقنية العالية التي تستخدم في الصناعات العسكرية.
وتشمل العقوبات تعليق تراخيص التصدير للسلع التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية إلى روسيا، ووقف تصدير السلع ذات التقنية العالية، ومنها معدات تكرير النفط. كما تضمنت العقوبات فرض قيود على استخدام موسكو تكنولوجياتها في مجالات مختلفة بينها الشرائح الإلكترونية.
ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي تقريرا تتحدث فيه عن المكاسب التي حققتها الإمارات من روسيا رغم العقوبات، مستفيدة من تدفق الأموال من موسكو، إضافة إلى مرور كميات أكثر من الذهب والنفط، مقارنة بما كانت عليه الأمور قبل الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات دانت الحرب، لكنها -مثل دول كثيرة- لا تطبق العديد من العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على الشركات والكيانات الروسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على روسیا
إقرأ أيضاً:
حجمها يتجاوز 356 مليارًا خلال 7 أيام.. رقم قياسي جديد للديون الأميركية
سجل الدين العام الأمريكي لمستوى الولايات المتحدة تاريخيًا جديدًا، حيث ارتفع إلى 35.6 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي، 356 مليار دولار مقارنة بالأسبوع السابق. يعود هذا التطور إلى التوسع في استدانة الحكومة من أسواق الدين العالمية الكبرى، في ظل عدم وجود مساهم في البنك الأمريكي.
تشير بيانات وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الدين العام قد يقدر عند 35.32 تريليون دولار قبل أسبوع. هذه هي الجهود المبذولة من أجل الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأمريكية للقضايا الاقتصادية والمالية.
سجل الدين العام للولايات المتحدة مستوى تاريخيًا خلال الأسبوع المنتهي أمس
مواصلا ارتفاعه منذ مطلع العام الحالي، بضغط أساسي من توسع الحكومة في الاستدانة من أسواق الدين العالمية وسط جاذبية لا تنطفئ لسندات الخزانة الأمريكية.
كما ارتفع الدين العام الأمريكي إلى 35.6 تريليون دولار، مسجلًا زيادة بنحو 356 مليار دولار مقارنة بمستوياتها قبل أسبوع عندما استقر عند 35.32 تريليون دولار، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وقفز الدين العام للولايات المتحدة بنحو 2.5 تريليون دولار منذ مطلع العام الحالي، بالتزامن مع زيادة الإنفاق الفيدرالي وتراجع الإيرادات الضريية، الأمر الذي قفز بنسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 120%.
الولايات المتحدة مثقلة بالديون
أمريكا تستحوذ على 36% من إجمالي ديون حكومات العالم، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي للتحذير من تأثير سياستها المالية التوسعية على تفاقم مستوى الديون عالميًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة وحدها ساهمت بنسبة 6% في زيادة الدين العالمي خلال العام الماضي.
وخلال العام الحالي، ارتفعت حيازة الأجانب من إجمالي ديون الحكومة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2000، لتسجل 8.3 تريليون دولار، بنهاية يوليو الماضي، مدفوعة بارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
مؤشر الدين العام لأمريكا
تتصدر اليابان قائمة الدول الأكثر حيازة للديون الأمريكية، بقيمة 1.12 تريليون دولار، تليها الصين بحصة تصل إلى 776.5 مليار دولار، وفي المركز الثالث تأتي بريطانيا بقرابة 728.3 مليار دولار
وتحل لوكسمبورج رابعًا في قائمة أكبر الدول الدائنة لأكبر اقتصاد في العالم، مع بلوغ حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى قرابة 399.9 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
وتشكل مدفوعات الفائدة الفيدرالية حاليًا ما يعادل 36% من الإيرادات الضريبية، وهذا هو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود تقريبًا، أي أن كل ثلاثة دولارات تجمعها الحكومة الفيدرالية من دافعي الضرائب يذهب منها دولار لمدفوعات الفوائد.
ونتيجة لذلك يتسارع حجم الدين الأميركي بوتيرة تنذر بالخروج عن السيطرة، فآخر مرة اجتاز الدين الرحلة بين حاجز الـ 33 تريليون دولار و34 تريليون دولار خلال أقل من 100 يوم فقط.
ويبلغ حجم الدين حاليا نحو 34.7 تريليون تقريبًا، وهذا الرقم يعادل حجم اقتصادات الصين وألمانيا واليابان والهند وبريطانيا مجتمعة.
وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الأميركي حاليًا 120%، حسب بيانات الفيدرالي في سانت لويس، بينما النسبة المقبولة حسب معايير معاهدة ماستريخت الأوروبية هي 60% فقط.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يصل الدين إلى 54 تريليون دولار بحلول 2034، أي أكثر بـ 55% من المستويات الحالية. وبالتأكيد، لن يكون الاقتصاد قادرًا على النمو بنفس الوتيرة.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب