وفد غربي في الإمارات لتأكيد تنفيذ العقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يزور مسؤولون غربيون كبار دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث العقوبات على روسيا مع تزايد المخاوف بشأن السلع المصدرة إليها، التي من المحتمل أن تستخدمها في حربها المستمرة مع أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية اليوم الأربعاء عن متحدث باسم السفارة الأميركية في أبو ظبي قوله إن ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وصلوا إلى الإمارات هذا الأسبوع لمناقشة تنفيذ العقوبات على روسيا كجزء من جهد أوسع مع مجموعة من الدول "الشريكة".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ذكرت أن الزيارة تأتي في إطار "حملة عالمية جماعية لإبقاء رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها مما يسمى المنتجات ذات الاستخدام المزدوج -التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية خارج نطاق القانون- بعيدا عن متناول الروس".
ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول إماراتي بارز قوله إن الإمارات تتعاون مع حلفائها وأصدقائها للتعامل مع أي بواعث قلق بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.
وقالت الشبكة ذاتها إن مسؤولين غربيين زاروا الإمارات مرات عدة خلال العامين الماضيين للتحذير من أن مساعدة روسيا على تفادي العقوبات لن يمر من دون عواقب.
ونقلت عن المسؤول الإماراتي قوله إن بلاده تلتزم بشكل صارم بالعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.
والأسبوع الماضي، أوردت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة أضافت متطلبات ترخيص إضافية لأنواع من الرقائق الإلكترونية للعملاء في الشرق الأوسط. ويأتي التقييد الجديد وسط مخاوف أميركية بشأن نقل التكنولوجيا إلى الدول الخاضعة للعقوبات.
ومنذ إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا، سارعت الدول الغربية لفرض أوسع حزمة من العقوبات عليها، مما جعلها تتصدر بلدان العالم من حيث عدد القيود المفروضة، التي شملت جميع المجالات، بما فيها الاقتصادية والثقافية والرياضية.
ومع بداية الحرب، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده -بالتعاون مع حلفائها- سيمنعون ما يزيد على نصف الواردات الروسية من السلع ذات التقنية العالية التي تستخدم في الصناعات العسكرية.
وتشمل العقوبات تعليق تراخيص التصدير للسلع التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية إلى روسيا، ووقف تصدير السلع ذات التقنية العالية، ومنها معدات تكرير النفط. كما تضمنت العقوبات فرض قيود على استخدام موسكو تكنولوجياتها في مجالات مختلفة بينها الشرائح الإلكترونية.
ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي تقريرا تتحدث فيه عن المكاسب التي حققتها الإمارات من روسيا رغم العقوبات، مستفيدة من تدفق الأموال من موسكو، إضافة إلى مرور كميات أكثر من الذهب والنفط، مقارنة بما كانت عليه الأمور قبل الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات دانت الحرب، لكنها -مثل دول كثيرة- لا تطبق العديد من العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على الشركات والكيانات الروسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على روسیا
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على الإمارات: لعبة الشطرنج السياسي والدبلوماسي في السودان
كتب الدكتور عزيز سليمان – أستاذ السياسة والسياسات العامة
في عالم السياسة، حيث تتقاطع المصالح مع المبادئ، وتتلاقى الأخلاق مع البراغماتية، تبرز قضية العقوبات الأمريكية المحتملة على الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الألغاز تعقيدًا في الشرق الأوسط وأفريقيا. فهل ستنجح الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس ترامب، في فرض قيود صارمة على دولة الإمارات بسبب دعمها لقوات الدعم السريع في السودان؟ أم أن أبو ظبي، بدهائها السياسي المعروف، ستجد طريقة للالتفاف على هذه العقوبات باستخدام حلفائها وعلاقاتها الدولية المتشعبة؟
الإمارات: بين المطرقة الأمريكية والسندان السوداني المُتعب
دولة الإمارات، التي تُعتبر واحدة من أكثر الدول نفوذًا في المنطقة، ليست غريبة عن فنون التحايل السياسي. ففي الوقت الذي تُهدد فيه واشنطن بفرض عقوبات على أي دولة تُقدم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع في السودان، تبدو الإمارات وكأنها تلعب لعبة شطرنج دبلوماسية معقدة. فهل ستلجأ إلى استخدام الدول الصديقة كواجهة لتجنب العقوبات؟ وهل ستستخدم أموالها النفطية لدفع الرشاوى أو تقديم "هدايا دبلوماسية" لتليين المواقف الدولية؟
في عالم السياسة، حيث تُعتبر الرشاوى أحيانًا "تكاليف عمل"، قد تكون الإمارات قادرة على تجنب العقوبات الأمريكية، خاصة إذا ما استخدمت علاقاتها الوثيقة مع دول مثل الكيان والسعودية ومصر، أو حتى مع بعض الحلفاء الأوروبيين الذين يرون في أبو ظبي شريكًا استراتيجيًا لا يمكن الاستغناء عنه. ولكن السؤال الأكبر هنا: هل ستستمر الإمارات في مواصلة دعم قوات الدعم السريع، أم أنها ستُعيد حساباتها في ضوء الضغوط الأمريكية المتزايدة؟
السودان: بين المظلومية والدبلوماسية الذكية
أما السودان، الذي يُعتبر حلقة الوصل بين الشرق الأوسط وأفريقيا، فلديه دور محوري في هذه المعادلة. فبدلاً من الاكتفاء بدور الضحية، يمكن للسودان أن يلعب دورًا دبلوماسيًا أكثر فاعلية من خلال تشكيل فريق دبلوماسي محنك لإدارة هذا الصراع الدولي. هذا الفريق يمكنه تقديم شكاوى رسمية ضد رئيس دولة الإمارات في مجلس الأمن، بل ورفع دعاوى ضد دول مثل تشاد وجنوب السودان وأوغندا وكينيا وإثيوبيا، متهمًا إياها بالتواطؤ مع الإمارات ضد السودان.
هذه الخطوة، وإن كانت جريئة، قد تُعيد رسم خريطة التحالفات في المنطقة. فالسودان، بموقعه الاستراتيجي وثرواته الطبيعية، يمكن أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في المنطقة إذا ما استخدم أدواته الدبلوماسية بحكمة. فهل سيتمكن السودان من تحويل مظلوميته إلى قوة دبلوماسية تُحاسب الدول المتورطة في دعم قوات الدعم السريع؟
السياسية: بين الأخلاق والمصلحة
في خضم هذه الأحداث، تبرز قضية أخلاقية عميقة: هل يمكن للدول أن تبرر دعمها للجماعات المسلحة في دول أخرى تحت ذريعة المصالح الاستراتيجية؟ وهل يمكن للدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، أن تفرض عقوبات على دول أخرى بينما هي نفسها متورطة في صراعات مماثلة في مناطق أخرى من العالم؟
هذه الأسئلة تدفعنا إلى التفكير في طبيعة السياسة الدولية، حيث تُعتبر المصلحة هي القاعدة الذهبية، والأخلاق مجرد ترف فكري. ولكن في النهاية، فإن التاريخ يُذكرنا بأن الدول التي تعتمد على القوة العسكرية والرشاوى الدبلوماسية قد تُحقق انتصارات قصيرة الأمد، ولكنها نادرًا ما تُحقق سلامًا دائمًا.
الخاتمة: لعبة القوى الكبرى وصغارها
في النهاية، فإن قضية العقوبات الأمريكية على الإمارات ودور السودان في هذه المعادلة ليست مجرد صراع سياسي عابر، بل هي انعكاس لصراع أكبر بين القوى الكبرى والصغرى في عالم يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم. فهل ستنجح الإمارات في الالتفاف على العقوبات الأمريكية؟ وهل سيتمكن السودان من تحويل مظلوميته إلى قوة دبلوماسية؟
الإجابة على هذه الأسئلة قد تُحدد مستقبل القرن الأفريقي والشرق الأوسط لعقود قادمة. ولكن الشيء الوحيد المؤكد هو أن السياسة، مثل الشطرنج، هي لعبة لا تنتهي أبدًا
.
quincysjones@hotmail.com
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها