الكويت .. بدء تحصيل المديونيات المستحقة لوزارة العدل من الوافدين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أفادت صحيفة الراي الكويتية أن اليوم الخميس سيبدأ تطبيق تحصيل المديونيات المستحقة لوزارة العدل، بعد خطوات مماثلة متعلقة بمديونيات الكهرباء وغرامات المرور، اعتباراً من مطلع سبتمبر الجاري.
وذكر الإعلام الأمني بالكويت أنه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بضرورة الربط بين الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة، تبدأ وزارة الداخلية، اعتباراً من الخميس الموافق 7 سبتمبر الجاري، تفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة العدل قبل المغادرة.
وأوضحت أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد، أياً كان سبب المغادرة، أن يقوم بسداد المديونيات المستحقة عليه، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أو تطبيق «سهل».
وناشدت وزارة الداخلية الجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام، حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدیونیات المستحقة لوزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، تعلن افتتاح بناية المحاكمة عن بُعد بتقنية (Video Conference) في سجن بابل المركزي
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن افتتاح بناية تدوين إفادات النزلاء عن بُعد في سجن بابل المركزي، بحضور رئيس محكمة استئناف بابل، القاضي مسلم متعب، والمدعي العام للمنطقة الاستئنافية في بابل، حسين شاكر حسين، والمدعي العام المنسّب في سجن بابل، كريم غازي حسن، ومدير سجن بابل، عباس ناصر شمخي، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تمكين النزلاء والمودعين من المثول أمام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية (Video Conference).
وأكد مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، أن هذا المشروع يمثل ثمرة للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ويهدف إلى تحقيق الانسيابية في سير التحقيقات، سواء بصفة متهم أو شاهد، حيث سيتم تدوين إفادات النزلاء عن بُعد والمثول أمام المحكمة عبر النقل الحي بالصوت والصورة، مما يسهم في تسريع إنجاز القضايا القضائية، وتقليل الحاجة إلى نقل المطلوبين للتحقيق إلى المحاكم، وتخفيف الأعباء الأمنية والمالية.
وأشار الساعدي إلى أن المشروع جاء بناءً على توجيهات وزير العدل، د. خالد شواني وسيتم تعميمه لاحقًا في جميع الأقسام السجنية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية والقضائية، وتنفيذ البرنامج الحكومي الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق الانسيابية في العمل بين المؤسسات.