بعد إتمام الإجراءات.. دفن تسعة جثث مجهولة الهوية لمهاجرين غير شرعيين في بنغازي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلنت الناطق باسم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، دفن تسعة جثث مجهولة الهوية كانت بقسم المشرحة البشرية “ثلاجة حفظ الموتى” منذ فترة طويلة.
وأوضحت البرغثي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أنه بعد إتمام كافة الإجراءات وبحضور الجهات المختصة من نيابة ومركز الخبرة القضائية “طب شرعي” وجهاز الحرس البلدي، وبالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، تم دفن تسعة جثث مجهولة الهوية.
وقالت البرغثي، أن الجثث كانت بثلاجة حفظ الموتى منذ فترة طويلة، وهي تعود لرفات أشخاص مجهولين، ولمهاجرين غير شرعيين، بالإضافة إلى أجنه “أطفال” وأشلاء أيضا، بعد أخذ العينات منها للتعرف على هوية أصحابها، وبسبب التحلل وانبعاث روائح كريهة أصدر مدير عام المستشفى جمعة الريشي تعليمات بالدفن بعد اتمام الإجراءات.
وأشارت البرغثي إلى أنه لا تزال هناك جثث أخرى بقسم المشرحة البشرية مجهولة الهوية، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ومن ثم سيتم عملية دفنها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مجهولة الهویة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يوضح أهم تعديلات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية في مصر، مشيرًا إلى كونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أوضح فوزي أنه منذ إصدار القانون الحالي في عام 1950، تم تعديل العديد من مواده لمواكبة المستجدات، مشيرًا إلى إن الحكومة تقدمت بعدد كبير من التعديلات على القانون، حيث تم تعديل 365 مادة من أصل 461، ونتج عن هذه التعديلات مشروع قانون جديد يتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب.
ولفت إلى أن اللجنة الفرعية التي شكلها المجلس قد عملت على تطوير هذا المشروع لمدة 14 شهرًا، وشملت المناقشات ممثلين عن جميع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن هناك تغييرات مهمة في موضوع الحبس الاحتياطي، حيث تم تقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي، مثل تقليص الحد الأقصى في الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي الجنايات من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا، كما تم إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في بعض الحالات المتعلقة بعقوبة الإعدام.
وأكد فوزي على أهمية وجود مبررات واضحة للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى ضرورة وجود بدائل لهذا الحبس في السياسة الجنائية الحديثة. كما تناول موضوع التفتيش القضائي، حيث أكد أن القانون الجديد يشترط وجود أمر قضائي مسبب لتفتيش أي منزل.
وفيما يتعلق بمشكلة تشابه الأسماء، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن القانون سيتطلب من المتهمين تقديم بطاقة الرقم القومي عند بدء التحقيقات، مما سيساعد على تقليل هذه الظاهرة ويضمن عدم ظلم أي فرد.
اختتم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتأكيد على أهمية هذه التعديلات في تعزيز العدالة في مصر وتوفير حماية أكبر للحقوق الفردية.
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية قانون الإجراءات الجنائية عمرو أديب مجلس النواب الحبس الاحتياطيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية