بوابة الوفد:
2024-11-02@16:36:42 GMT

385 حالة تصالح علي مخالفات البناء لأهالي طور سيناء

تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، على عدد 2 قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10" وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، اليوم، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 385 قرار حالات تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستندات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ديوان عام المحافظة مدينة طور سيناء محافظ جنوب سينا اللواء خالد فودة محافظ خالد فودة محافظ طور سیناء

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب» يثمن إلغاء شروط تراخيص البناء والعودة لقانون 2008

أعرب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن إعلان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن إلغاء شروط استخراج تراخيص البناء من خلال العودة إلى القانون 119 لسنة 2008، سيكون له تأثير إيجابي وكبير على حركة البناء في مصر.

استخراج تراخيص البناء

وأكد «سليم»، في بيان، اليوم السبت، أن عودة حركة البناء لن تكون فقط لعودة تشغيل المشروعات الصناعية الخاصة بمواد البناء، وإنما يرتبط به عمالة يومية بالملايين كانت تعمل فيما يقرب من 100 مهنة كانت مرتبطة بحركة التشييد والإسكان والبناء، كما أن ذلك الأمر سيسهم في توافر الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.

المواطن لم يكن يستطيع البناء إلا على 70% من مساحة الأرض

وكشف وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن أن قانون 119 لسنة 2008 هو القانون الذي كان يحكم حركة البناء لسنوات طويلة وكان المواطنون يتقدمون للحصول على التراخيص بناء على شروطه حتى عام 2021، الذي صدرت فيه الشروط الجديدة التي تم إلغاؤها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات كانت مجحفة بحيث لم يكن يستطيع المواطن البناء إلا على 70% من مساحة الأرض، مع قيود في الارتفاعات، وأن يكون للأرض عقد موثق في الشهر العقاري، لتسليمه في الحي التابع له، ثم إرساله للمحافظة، التي تقوم هي الأخرى بإرسال الترخيص إلى إحدى كليات الهندسة الموجودة فيها، وبالتالي هذه الإجراءات كانت سببا في توقف حركة البناء في مختلف محافظات الجمهورية، وعدد قليل جدًا فقط من التراخيص صدر في ظل هذه الاشتراطات.

وأشار إلى أن هذه الاشتراطات أدت إلى تعطيل العمالة وخروج عدد من تجار مواد البناء من السوق خاصة في المحافظات، مشيرا إلى أن إلغاء هذه الشروط والعودة للعمل بقانون 119 لسنة 2008 كان مطلبًا ضروريًا من مختلف مستثمري القطاع العقاري وشركات المقاولات وحتى المشروعات الصناعية العاملة في القطاع العقاري.

 

مقالات مشابهة

  • برلمانية: تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات المباني على الأراضي الزراعية
  • عضو بـ«النواب» يثمن إلغاء شروط تراخيص البناء والعودة لقانون 2008
  • حال التصالح عليها.. كيف يتصرف الزوج عند مطالبة طليقته بقائمة المنقولات؟
  • برلماني: مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء فرصة لتقنيين أوضاع المخالفين
  • فتح المركز التكنولوجي لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بحي النزهة غدا
  • عزوف المواطنين عن التصالح بمخالفات البناء يستدعي تحرك البرلمان.. نواب: يضيع مليارات على الدولة
  • حكاية قانون التصالح في مخالفات البناء منذ عام 2019 إلى 2024
  • "تنفيذي الشرقية" يستعرض موقف منظومة المتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء
  • برلماني: ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يحرم الدولة من مليارات
  • محافظ كفر الشيخ يتابع مستجدات منظومة التصالح في مخالفات البناء