فرج عبدالله لـ «صالون التنسيقية»: نحن بحاجة لحلول غير نمطية لمعالجة التضخم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، إن هناك عجز متتالي في الموازنة، كما أنه رغم أن الموازنة المخصصة للحماية المجتمعية هي الأعلى في تاريخ مصر ووصلت 549 مليار، لكنها غير كافية، مشيرًا إلى أن سلة الغذاء تزيد بمعدل أعلى من الأجور.
وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة قضية «التضخم وغلاء الأسعار لتقليل العبء على المواطنين، وما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار»، أننا بحاجة إلى حلول غير نمطية لمعالجة التضخم الذي وصل إلى 41%، وربما قد يكون تخطي في السوق هذه النسبة، فمؤشر الاستهلاك في السوق، يشير إلى أن التضخم وصل إلى 80 %، لذلك لابد من معالجة الأرقام الموجودة، حتى يتم تعديل السياسات الموجودة.
وطالب عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، بزيادة فاعلية الأدوات الرقابية الموجودة، لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق، وحماية المستهلك بشكل عاجل، إضافة إلى أنه لابد من دراسة أثر التغير لأي قرار لوزير المالية على الجمارك، مضيفًا أنه لابد من تعزيز ملف الحماية الاجتماعية، للتأكد من أن الدعم القادم من الحكومة وصل بالفعل إلى مستحقيه، إضافة إلى أنه لابد من وجود سياسات هيكلية للتوسع في السوق المحلي والإقليمي.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد علي إبراهيم، العميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والكاتب الصحفي محمد أبو عاصي رئيس تحرير ومقدم برنامج خمسينة اقتصاد، المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الممارسات الاحتكارية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین فی السوق لابد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تختتم مناقشة مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة».
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيا ومنضبطا، ومقابلا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
مصير الإيجار القديمأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق، وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ«الضغط على زر»، موضحا أن هناك لجان بمجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف، وانتهت برؤية وتقرير، لكن لم يتم طرحها.
وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة، لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفا أن التعديل يجب أن يتضمن، وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية، ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
المحكمة الدستورية العليافيما قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا أنهت الأزمة ويجب على مجلس النواب دراسة الوضع ككل، مضيفا أن هناك إشكالية كبيرة، وهي تمسك المالك والمستأجر بالحقوق المكتسبة له، وهذه كانت إشكالية كبيرة، وهذا الوضع أثر بشكل كبير على الثروة العقارية القديمة، نتيجة الإهمال وعدم الصيانة المستمرة وترميمها، لتصل فى النهاية إلى الهدم أو الإزالة.
وأضاف «فرحات» أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وجنة مصر مهمة، ويمكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان، مضيفا أنه يجب مراعاة المعيار الزمني بالتدرج، ويجب وضع معيار الحد الأدنى للأجور في الاعتبار.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان مجلس النواب كان منضبطا بشكل كبير، لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أنه يجب كمشرعين أن نبحث عن تحقيق مفهوم العدالة، لأن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة.
وأضاف «درويش» أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية، وأن تكون عادلة ومنصفة، كما يجب تطبيق فلسفة القيمة الإيجارية المنتهية بالتمليك، وأن يكون هناك مبادرة وطنية لتعمير المدن الجديدة التي قامت الدولة بإنشائها.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة