وزارة «الوطني» تستعرض محاور تمكين المرأة في الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ورشة تعريفية حول «بناء قدرات المجتمع الإماراتي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023»، والتي أبرزت أهم محاور تمكين المرأة وأهمية مشاركتها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ناخبة ومرشحة، بما يعزز مكانتها في الارتقاء بمسيرة العمل البرلماني في دولة الإمارات.
استعرضت الورشة التي عقدت، أمس الأربعاء، بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، جهود الاتحاد النسائي العام بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في مجال التمكين السياسي للمرأة من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات المخصصة لتحقيق هذه الغاية والمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية في مجال العمل البرلماني، منذ أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي عام 2006، والتي شهدت فوز أول امرأة إماراتية بعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حتى حصولها على نسبة 50% من عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي في انتخابات المجلس عام 2019.
وتحدثت أحلام سعيد اللمكي، مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام خلال إدارتها للجلسة، عن برنامج تعزيز دور البرلمانيات الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) عام 2004 بعد تدشين الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة عام 2002.
وأوضحت أنه في إطار الاستعداد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 أطلق الاتحاد النسائي العام نسخة جديدة من «برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي» بهدف بناء قدرات المرأة السياسية بما يمكّن الراغبات في الترشح للانتخابات من الاستعداد الجيد والمبكر للانتخابات.
وقالت فاطمة سعيد البلوشي، مدير إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، إن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية المعبّرة عن نهج الشورى بين ممثلي الأمة والحكومة، وبيّنت أن للمجلس دوره التشريعي والرقابي والسياسي المهم، مع الأخذ في الاعتبار أن نجاحات المجلس في أدواره التي كانت متميزة أسهمت بفعالية في تحقيق مستهدفات الدولة لتحقيق غايات إسعاد المواطنين.
وأوضح المستشار الدكتور خالد حسن من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 يتمتع بمجموعة من الحقوق والواجبات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات الاتحاد النسائي العام المرأة المجلس الوطنی الاتحادی الاتحاد النسائی العام انتخابات المجلس
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تستعرض الاستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025
تشارك وزارة المالية في فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2025"، التي تنطلق في دبي بعد غد، وتستمر لغاية 13 فبراير (شباط) الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بأجندة فاعلة ومبادرات متميزة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، كما تنظم الوزارة، غداً، ضمن اليوم التمهيدي للقمة "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية".
وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية مشاركة وزارة المالية في القمة العالمية للحكومات 2025، التي تُعد منصة دولية بارزة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي، وتعزيز الحوار حول القضايا الاقتصادية العالمية؛ وقال إن مشاركة الوزارة تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير سياسات مالية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي وتواجه التحديات العالمية.وأضاف، أن القمة العالمية للحكومات توفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تطوير العمل الحكومي من خلال الابتكار والتكنولوجيا، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة، وتسعى وزارة المالية من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة. منتدى المالية العامة
وتنظم وزارة المالية ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة غداً الإثنين "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية"، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وينعقد المنتدى بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، أكد محمد بن هادي الحسيني أن المنتدى يشكل جزءاً محورياً من فعاليات القمة، حيث يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز مرونة المالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأشار إلى أن المنتدى سيوفر منصة مهمة لمناقشة قضايا الدين العام، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، بما يسهم في دعم الاقتصادات العربية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين .. تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون"، ويتضمن أربع جلسات حوارية إلى جانب الجلسة الختامية "اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري"، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان "تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة"، والتي تسلط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على تعقيدات المشهد الجيو-اقتصادي الذي يشهد تغيّرات مستمرة.
وتتناول الجلسة الثانية، بعنوان "خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة"، قضايا الديون المرتفعة، والعجز الكبير في الموازنات، وارتفاع مدفوعات الفوائد والتي تشكل تحديات متزايدة تواجه العديد من الدول، بينما تركز الجلسة الثالثة بعنوان "تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ"، على التكلفة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة، بالإضافة إلى استعراض السياسات اللازمة لتعزيز القدرة على التكيف مع هذا التحدي.
وتحت عنوان "التحولات الهيكلية .. إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى"، تتناول الجلسة الرابعة نطاق تطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، مع التركيز على تلبية احتياجات تسخير الإيرادات لتمويل الإنفاق المتزايد، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجيا تعزيز كفاءة وفعالية الأنظمة الضريبية.
وتشهد مشاركة الوزارة في اليوم الأول من القمة، تنظيم جلسة بعنوان "إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل"، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث ستركز محاور النقاش حول كيفية محافظة التعاون متعدد الأطراف على فعاليته في خضمّ المشهد العالمي المتغير والمخاطر الجيو-اقتصادية، والأدوار المحددة للمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والدول فيما يتعلق بالدعم متعدد الأطراف، إلى جانب كيفية تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.
وتعقد وزارة المالية خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة، جلسة بعنوان "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع الابتكار في البنية التحتية الاجتماعية" بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وتهدف الجلسة إلى دراسة إمكانيات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع تنفيذ إستراتيجيات التنمية في قطاع البنية التحتية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وتسلط الجلسة الضوء على السبل التي يمكن من خلالها الاستفادة من الابتكار الذي يقدمه القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المجتمع.
كما ستنظم الوزارة في اليوم الثاني للقمة، منتدى الضرائب الإقليمي الدولي، بمشاركة نخبة من قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتناول المنتدى أهم التطورات والإصلاحات الحيوية في المشهد الضريبي الدولي بما في ذلك مواضيع تبادل المعلومات، والفواتير الإلكترونية، وقاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: رفع الجاهزية وتعليق إجازات القوات المقاتلة بالقيادة الجنوبية بناء على تقييم الوضع