اتحاد الشغل يندّد بتردي الوضع الإجتماعي ويدعو الحكومة للتفاوض
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أدان المكتب التنفيذي الموسّع للإتحاد العام التونسي للشغل في بيان صدر عقب اجتماعه الأربعاء 6 سبتمبر 2023، ما وصفه بحملات الشيطنة والتشهير التي تستهدف المنظّمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات.
وأعرب عن استغرابه من ''سياسة المكيالين'' التي تتعامل بها النيابة العمومية بتواصل تجاهل الشكايات التي يتقدّم بها النقابيون مقابل العجلة في إثارة القضايا التي وصفها بـ ''المفبركة'' ضدّهم، بحسب نصّ البيان.
وأبدى المكتب التنفيذي الموسّع للمنظّمة الشغيلة دعمه للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إثر إحالة كاتبه العام وثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي الجهوي و ثلاثة أعضاء من الهيئة الإدارية الجهوية على البحث الأمني في قضية شغلية تعود وقائعها إلى سنة 2021.
كما ندّد البيان بحجز وزارة التربية لأجور عدد من مدرّسي التعليم الأساسي، وسحب الإدارات من عدد من المديرين واصفا هذه الإجراءات بالجائرة، مطالبا السلطة التنفيذية بتسريح أجور المدرسين والغاء هذه الإجراءات.
وجدّد الإتحاد رفضه لما وصفها بسياسة إلغاء الدعم المقنّع، مدينا الأسلوب الذي تنتهجه السلطة التنفيذية في التعاطي مع النقص في التزوّد بالمواد الأساسية والتهاب الأسعار.
وانتقد في هذا السياق ''الغياب الكلي لسياسة واضحة لضرب الاحتكار والتصدي لارتفاع الأسعار".
وحذّرت المنظّمة الشغيلة من ''انفجار اجتماعي وشيك'' نتيجة ''استمرار السياسة الاقتصادية الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار وعلى منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك".
وأكّد اتحاد الشغل رفضه ''تعمّد السلطة سدّ باب الحوار الإجتماعي وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة''، مطالبا بعودة الحوار الإجتماعي وفتح التفاوض في مجمل القضايا القطاعية والجهوية المطروحة.
كما دعا الحكومة إلى عقد جلسة تقييمية عاجلة مع المنظمة الشغيلة للوضع الإقتصادي والإجتماعي من أجل مراجعة الأجر الأدنى.
وشدّد الإتحاد على أنه بقدر سعيه للحوار فإنّه مستعد لخوض تحركات نضالية وطنية وجهوية دفاعا عن الحق النقابي وعن الحقّ في التفاوض حول المطالب المشروعة للشغالين، وفق نصّ البيان
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير