خطوة جريئة للشيخ صادق أبوراس تعيد ”أحمد علي عبدالله صالح” لقيادة مؤتمر صنعاء وقيادي حوثي يدعو لحل الحزب
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
حذر شقيق القيادي الحوثي البارز طه المداني الذي قاد هجوم الانقلابيين على عدن في العام 2015، من خطوة جريئة بإمكان الشيخ صادق أمين أبو راس، القيام بها، لعودة أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الراحل، لقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء.
ووجه علي المداني، شقيق طه المداني، رسالة إلى عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات طالبه فيها بحل حزب "المؤتمر" ومحاكمة قياداته وإعدام الخونة منهم، كما طالب بحل حزب "الإصلاح" والبرلمان الخاضع للجماعة في صنعاء، وتشكيل ما أسماه بـ"تجمع وطني موحد".
وهاجم المداني صادق أبو راس رئيس جناح "المؤتمر الشعبي" في صنعاء ووصفه بـ"المريض" وقال إنه على وشك تقديم استقالته ليفسح المجال لنائبه أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني الأسبق، مشددا على عدم السماح بمرور ما وصفه بـ"المخطط"، كما اتهم أبو راس بعرقلة جبهات الجماعة ومشاريعها.
ومع أن أبو راس يحتل موقع نائب رئيس مجلس الحكم في مناطق سيطرة الانقلابيين إلا أنه لا يؤدي أي دور في هذا المجلس وقد أعلنها صراحة خلال حفل إحياء ذكرى تأسيس الحزب منتقدا الشراكة الصورية واستئثار الحوثيين بكل شيء واحتكار القرار، كما انتقد التوجهات الطائفية واستهداف المرأة واستمرار قطع مرتبات الموظفين، مطالبا بالكشف عن حجم العائدات وأين تصرف.
اقرأ أيضاً أكثر من 50 شخصية أكاديمية وبرلمانية بصنعاء تصدر البيان رقم واحد للمطالبة بصرف المرتبات والتضامن مع أبوراس مليشيا الحوثي تبدأ الفصل الثاني من تدمير الدولة اليمنية.. وقيادي مؤتمري يكشف عن بيوت وعقارات تابعة للحزب تسعى لتصفيتها برلماني مؤتمري ينقلب على ‘‘أبوراس’’ ويعلن تأييده نهب ممتلكات الحزب ويتوعد بنشر ‘‘الغسيل’’ مليشيا الحوثي ماضية في التصعيد ضد حزب المؤتمر وتنفيذ توجيهات ‘‘محمد علي الحوثي’’ بمصادرة أملاك المؤتمريين أبوراس يتلقى تهديدًا صريحًا بالتصفية على غرار الرئيس الراحل ‘‘صالح’’.. ويستقبل عشرات البطانيات الحوثية دعوات لقبائل دهم وكافة قبائل بكيل وحاشد للتدفق إلى صنعاء لحماية الشيخ صادق أمين أبوراس والاحتفال بثورة 26 سبتمبر ‘‘الأحمق والمجنون’’ .. محمد علي الحوثي يرد على ‘‘أبوراس’’ بعد مطالبته بالمرتبات ويطلق عليه هذا الوصف القبيح الدكتور رشاد العليمي.. وحبّات المَسْبَحة عودة ”أحمد علي عبدالله صالح” إلى صنعاء ورفع العقوبات تثير رعب الحوثي.. قيادي يحذر جماعته من فخ سيقلب الأمور رأسًا على عقب أحمد علي عبدالله صالح يرفض تجزئة المؤتمر ويتحدث عن رقم كبير ويستدل بحنين اليمنيين إلى أيام حكمه أحمد علي ينعي مسؤول عسكري يمني سابق أحمد علي عبدالله صالح يعزي في وفاة ”الذراع الأيمن” لوالده ومخزن أسرارهمهادنة خشية البطش
إلى ذلك، نقلت صحيفة الشرق الأوسط الدولية، عن اثنين من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، بشرط عدم الإفصاح عن هويتهما لأسباب أمنية، قولهما إن الحوثيين يدركون منذ قتلهم الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح أن الحزب لا يؤيدهم ولا يقف مع توجهاتهم المعادية للنظام الجمهوري والساعية لإعادة نظام حكم الإمامة، وأنه يهادنهم حفاظا على أعضائه وكوادره من القمع والاعتقالات، خاصة أن معظم الجهاز الإداري للدولة من أنصار الحزب والرئيس الأسبق، وكذلك الحفاظ على ممتلكات الحزب من المصادرة.
وأكد القياديان أن أموال الحزب تصرف تحت رقابة من جهاز المخابرات الداخلية للانقلابيين الحوثيين كما أن اجتماعاته وأنشطته تخضع للرقابة وأن وسائله الإعلامية لا تتسلم موازناتها إلا بموجب تقارير رقابية من مخابرات الحوثيين حول أدائها والتزامها بالنهج الذي فرض عليها، لأن الحوثيين، وفق المصدرين، يعلمون أن حزب «المؤتمر» وقيادته وكوادره يعارضون المشروع الطائفي للحوثيين.
ويتعامل الحوثيون -بحسب ما ذكره المصدران- مع ما تبقى من نشاط حزبي في مناطق سيطرتهم بقبضة مخابراتية، حيث وضعوا حدودا واضحة لأي نشاط أو تصريحات بحيث لا تصطدم أو تتعارض مع توجهاتهم.
وفيما يهدد الانقلابيون الحوثيون عند أي خلاف بإغلاق مقرات تلك الأحزاب، قبل أن يهددوا الآن باجتثاث حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يعد أكبر الأحزاب جماهيرية في البلاد، طالب القياديان التعامل بجدية مع تهديدات الحوثيين بحل الحزب ومحاكمة قيادته.
عنتريات فارغة
على خلاف هذه المخاوف من اجتثاث جناح حزب «المؤتمر» في صنعاء يرى القاضي عبد الوهاب قطران أن تهديدات الحوثيين مجرد «عنتريات فارغة»، بحسب تعبيره، لأن رئيس جناح الحزب صادق أبو راس هو «كبير قبيلة بكيل».
ويقول قطران إن من يعرف خفايا الأمور يدرك أن هذه القبيلة (بكيل) هي سند الحوثيين وأنه لولاها ما وصلوا إلى السلطة، لأنهم وفق العرف القبلي «مجرد هجرة» لا قدرة عسكرية لهم دون القبيلة.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: أحمد علی عبدالله صالح المؤتمر الشعبی أحمد علی عبد فی صنعاء أبو راس
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية على حافة الهاوية.. استقالة زعيم الحزب الحاكم وتحديات قانونية عقب فرض الأحكام العرفية
تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية حادة إثر فرض الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر، وهو القرار الذي دفع البرلمان إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بتمرير اقتراح لعزل الرئيس.
فالأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا بين الأطراف السياسية أدت إلى استقالة زعيم الحزب الحاكم، وتوجيه اتهامات بالتمرد ضد الرئيس، مما أدى إلى إيقاف عدد من المسؤولين الحكوميين.
وفي هذا السياق، تدعو المعارضة إلى سرعة اتخاذ القرار الدستوري بشأن عزل الرئيس، وسط إجراءات قانونية معقدة تفرض تحديات جديدة على حكومة كوريا الجنوبية.
تفاصيل الأزمة
في خطوة مفاجئة في مطلع ديسمبر، قرر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، وهي خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من قبل الأحزاب السياسية، مما دفع البرلمان الكوري الجنوبي يوم السبت إلى التصويت على اقتراح لعزل الرئيس.
على إثر ذلك، استقال زعيم حزب "سلطة الشعب"، هان دونغ-هون، في خطوة اعتذار عن الأضرار التي خلفتها هذه الإجراءات الاستثنائية، مؤكدًا في مؤتمر صحفي أنه يتحمل المسؤولية عن تداعيات قرار فرض الأحكام العرفية.
الاتهامات والتحقيقات
والرئيس يون سوك يول يواجه حاليًا تحقيقًا جنائيًا بتهمة "التمرد"، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام في حال الإدانة.
وفي وقت تم منع الرئيس من مغادرة البلاد، وأُوقف عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير الدفاع السابق، فتتزايد الضغوط السياسية على الرئيس مع استمرار المحاكمات، في وقت تتجدد فيه مطالبات المعارضة بإجراءات سريعة من قبل المحكمة الدستورية للبت في مصير الرئيس، وإنهاء حالة الاضطرابات الوطنية.
المحكمة الدستورية وتحديات القرار
في إطار الأزمة المستمرة، انعقدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يوم الإثنين لمناقشة جدول الزمني لآلية عزل الرئيس، حيث أمامها مدة تصل إلى ستة أشهر لتصديق قرار البرلمان، مما يهدد بمد الأزمة إلى شهور إضافية.
وفي حال موافقة المحكمة على عزل الرئيس، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية خلال شهرين. وفي هذه الأثناء، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام الرئيس بالإنابة، وتعهد بالعمل على ضمان استقرار الحكم خلال هذه الفترة الانتقالية.
مواقف المعارضة
من جانبه، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونغ، المحكمة الدستورية إلى التسريع في الإجراءات بغية إنهاء حالة الفوضى السياسية، وفي وقت لاحق، أكدت المحكمة على ضرورة أن يكون الإجراء سريعًا وعادلًا.
التوقعات القانونية
تتزايد التوقعات بأن تكون نتائج محاكمة الرئيس يون مؤكدة، وذلك بسبب الانتهاكات الصارخة التي يُتهم بها، والتي تشمل تجاوزات دستورية وقانونية عديدة، ولكن التحدي الأكبر يكمن في الضغط السياسي الذي قد يؤثر على استقلالية المحكمة الدستورية، في وقت يشهد فيه النظام السياسي في كوريا الجنوبية حالة من الجمود بعد تقاعد ثلاثة من قضاة المحكمة في أكتوبر دون تعيين خلف لهم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض