وزير الصحة: تقليل معدل الإنجاب يُشعر المواطن بثمار التنمية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن الأزمة السكانية في مصر هي «قضية القضايا»، مشيرا إلى أن قضية مصر في التنمية مرتبطة بشكل كبير جدا بقضية السكان.
وأضاف «عبد الغفار»، خلال لقائه ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة «أون»، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا نتمنى أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة لوضع القضية السكانية على رأس أولويات الدولة المصرية.
وتابع وزير الصحة والسكان: «نأمل تقليل معدلات الإنجاب في مصر من 2.8 طفل للأسرة الواحدة لأقل من ذلك، وعلى الجميع أن يعمل من أجل هدف واحد وهو تقليل معدل الإنجاب حتى يشعر المواطن بثمار التنمية».
التعاون مع كل الوزاراتولفت أن هناك تعاونا مع كل الجهات مثل وزارة التضامن الاجتماعي والتعليم والتعليم العالي من أجل العمل على هذه القضية، ووضع حزمة من الإجراءات تتبناها الدولة المصرية من أجل حل القضية السكانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد عبدالغفار الصحة القضية السكانية المشكلة السكانية سارة حازم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات في وسط البلد بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير، إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، إذ أن جزءا من هذه الأصول يشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةوأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها؛ إذ أن هذه الأصول هي ملك للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافةوأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، التي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت