ترمب يخسر حكما مهما قبل نظر قضية التشهير بالكاتبة إي. جين كارول
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
سرايا - قال قاض اتحادي اليوم الأربعاء، إن المحاكمة الثانية في قضية التشهير التي رفعتها الكاتبة إي. جين كارول على دونالد ترمب ستقتصر على تحديد حجم التعويضات فحسب، فيما يعد هزيمة للرئيس الأميركي السابق
اتهمت كارول ترامب بالتشهير بها عندما أنكر في يونيو/ حزيران عام 2019 اغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمتجر كبير في مانهاتن في منتصف التسعينيات
وقال لويس كابلان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن إن حكم هيئة المحلفين الذي صدر في مايو/ أيار بمنح كارول تعويضا قدره خمسة ملايين دولار بعد تشهير ترمب بها في أكتوبر/ تشرين الأول في 2022 أثبت أن ترمب أدلى بتصريحاته في 2019 مع إصرار فعلي، ولم يتبق إلا مسألة تحديد حجم التعويضات التي سيدفعها
وفي نهاية الشهر الماضي، أفادت وثيقة قضائية بأن ترمب نفى اتهاما رسميا موجها إليه ودفع بأنه غير مذنب في قضية تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا
وكانت قاضية اتحادية قد حددت، يوم الإثنين، الرابع من مارس/ آذار 2024 موعدا لبدء المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2020 التي انتهت بخسارته في محاولة فاشلة للبقاء في السلطة
وقالت القاضية تانيا تشوتكان «للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية»
وقال أحد كبار مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن في حملته لانتخابات الرئاسة عام 2024، إن الحملة لن تركز على القضايا المرفوعة على المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترمب، الذي وجهت له أربع لوائح اتهام تتضمن تهما جنائية
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد طلب المدّعي الخاص جاك سميث تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير/كانون الثاني 2024
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
التشهير وتشويه السمعة!
#التشهير و #تشويه_السمعة!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
أعلِن أوّلًا أن هذه المقالة لا ترتبط بقضية معيّنة، ولا بشخص معيّن، ولا بمؤسّسة معيّنة، ولا ببلد معيّن. فالدول العربية ما زالت تدّعي أنها ديموقراطية ناشئة؛ ولذلك، تخشى من خطرات النسيم أن تجرح خدّيها، ومن لمسات الحرير أن تُدمي بَنانَها.
وبناءً على هذا الخوف، وضعت قوانين تحميها، وتحمي مؤسّساتها، وقادتها، ورموزها، وكل ما يمتّ لها بصِلة، وكن ذلك طبعًا على حساب المواطن الفرد . والمواطن الفرد هو: إعلامي، صحفي، ناشط، معارض، كاتب مؤثر، مفكر، صاحب رأي….إلخ.
ونظرًا لتزايد الدعاوى، ومرونة القوانين “القمعيّة”، فإن بداية خلل، وكسر توازنات اجتماعية، وعائلية، ووظيفية، وأخلاقية بدت بالانتشار الواسع بين الأفراد، وبين الفرد والمؤسّسات، وبين الفرد والقيم بأنواعها: أخلاقية، ثقافية، دينية، فكرية، وحتى عبثية!!!
صار بإمكان أيّ شخص أن “يجرجر” أيّ زميل له، أو بائعٍ اشترى منه، أو كاتبٍ نشر فكرة لم تعجبه؛ ليصبح زبونًا للمحامين، والمحاكم!
نعم، حصّنت الحكومات أشخاصها، وتركت الأفراد نهبًا للمساءلات! وصار بمقدور أي مسؤول أن يسائل أيّ ناقد، أو معارض، بدلًا من العكس! فالشخصيات المسؤولة البارزة، تحاكم الشخصيات المغمورة، بدلًا من العكس!!
(01)
الشخصية العامة
ليس في الفقه القانوني، والقوانين العربية تعريفات للشخصية العامة، بخلاف فقه محاكم حقوق الإنسان التي وضعت عددًا من المواصفات التي تنطبق على مَن يمكن تسميته بالشخصية العامة، كتطبيق قاعدة: من يحكم يُسأل!!، بمعنى: الشخصية العامة هي من يعمل برسم السياسات العامة للدولة، وإنفاق المال، واتخاذ قرارات تتعلق بأوضاع الآخرين، ومصائرهم. وهذا سبب كافٍ لمحاسبة أيّ موظف عام “خادم” من قبل الشعب وهيئاته، ونقده علنًا.
وهذا يعني أن الشخصية العامة يمكن أن تكون رسمية، أو فكرية، أو حزبية، أو عاملة في مجال العمل الرسمي، وغير الرسمي، والتطوعي، وغيره. فالشخص العام، هو كل من يتعامل بالشأن العام. وقد قيل: يتبرع الشخص العام بثلثي عِرضه، وكرامته مجانًا!! بمعنى أنه عُرضة للنقد، والتجريح المقبول، وغير المقبول!! وعليه أن يقبل ذلك!
(02)
نماذج وأحكام
في أرشيف المحاكم الدولية، يمكننا رؤية قضايا ضاق المسؤولون ذرعًا بالنقد، فصدرت أحكام كلها لصالح المتّهَمين، ونصّت أحكام يمكن اختصارها بما يأتي:
(03)
فقه العروبة!
لا يوجد تعريف للشخصية العامة، ولا يوجد نصّ صريح في مصر، والمغرب، والأردن يبيح انتقاد الشخصيات العامة. ويميز القانون العراقي بوضوح بين النقد، والتشهير. فمتى يتطور الفقه العربي بما يحمي المواطن؟!
(04)
ديموقراطيّتنا ناشئة
كأي ديموقراطيّة يحكمها قانون الجرائم الإليكترونية تحت شعار: ديموقراطيّتنا ناشئة، وبذلك سوف نبقى تحت أحكام قوانين حادّة تسمح لــ “مين ما كان” من المواطنين، وغيرهم أن يسحب بعضُهم بعضًا للمحاكم!!!
إذا كانت ديموقراطيّتنا ناشئة، فمتى تنضُج؟ أو هل يُسمح لها بالنُّضج؟!!
فهمت عليّ جنابك؟!
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت