ترمب يخسر حكما مهما قبل نظر قضية التشهير بالكاتبة إي. جين كارول
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
سرايا - قال قاض اتحادي اليوم الأربعاء، إن المحاكمة الثانية في قضية التشهير التي رفعتها الكاتبة إي. جين كارول على دونالد ترمب ستقتصر على تحديد حجم التعويضات فحسب، فيما يعد هزيمة للرئيس الأميركي السابق
اتهمت كارول ترامب بالتشهير بها عندما أنكر في يونيو/ حزيران عام 2019 اغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمتجر كبير في مانهاتن في منتصف التسعينيات
وقال لويس كابلان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن إن حكم هيئة المحلفين الذي صدر في مايو/ أيار بمنح كارول تعويضا قدره خمسة ملايين دولار بعد تشهير ترمب بها في أكتوبر/ تشرين الأول في 2022 أثبت أن ترمب أدلى بتصريحاته في 2019 مع إصرار فعلي، ولم يتبق إلا مسألة تحديد حجم التعويضات التي سيدفعها
وفي نهاية الشهر الماضي، أفادت وثيقة قضائية بأن ترمب نفى اتهاما رسميا موجها إليه ودفع بأنه غير مذنب في قضية تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا
وكانت قاضية اتحادية قد حددت، يوم الإثنين، الرابع من مارس/ آذار 2024 موعدا لبدء المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2020 التي انتهت بخسارته في محاولة فاشلة للبقاء في السلطة
وقالت القاضية تانيا تشوتكان «للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية»
وقال أحد كبار مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن في حملته لانتخابات الرئاسة عام 2024، إن الحملة لن تركز على القضايا المرفوعة على المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترمب، الذي وجهت له أربع لوائح اتهام تتضمن تهما جنائية
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد طلب المدّعي الخاص جاك سميث تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير/كانون الثاني 2024
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.
كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.
وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد