ترمب يخسر حكما مهما قبل نظر قضية التشهير بالكاتبة إي. جين كارول
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
سرايا - قال قاض اتحادي اليوم الأربعاء، إن المحاكمة الثانية في قضية التشهير التي رفعتها الكاتبة إي. جين كارول على دونالد ترمب ستقتصر على تحديد حجم التعويضات فحسب، فيما يعد هزيمة للرئيس الأميركي السابق
اتهمت كارول ترامب بالتشهير بها عندما أنكر في يونيو/ حزيران عام 2019 اغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمتجر كبير في مانهاتن في منتصف التسعينيات
وقال لويس كابلان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن إن حكم هيئة المحلفين الذي صدر في مايو/ أيار بمنح كارول تعويضا قدره خمسة ملايين دولار بعد تشهير ترمب بها في أكتوبر/ تشرين الأول في 2022 أثبت أن ترمب أدلى بتصريحاته في 2019 مع إصرار فعلي، ولم يتبق إلا مسألة تحديد حجم التعويضات التي سيدفعها
وفي نهاية الشهر الماضي، أفادت وثيقة قضائية بأن ترمب نفى اتهاما رسميا موجها إليه ودفع بأنه غير مذنب في قضية تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا
وكانت قاضية اتحادية قد حددت، يوم الإثنين، الرابع من مارس/ آذار 2024 موعدا لبدء المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2020 التي انتهت بخسارته في محاولة فاشلة للبقاء في السلطة
وقالت القاضية تانيا تشوتكان «للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية»
وقال أحد كبار مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن في حملته لانتخابات الرئاسة عام 2024، إن الحملة لن تركز على القضايا المرفوعة على المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترمب، الذي وجهت له أربع لوائح اتهام تتضمن تهما جنائية
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد طلب المدّعي الخاص جاك سميث تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير/كانون الثاني 2024
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
“التجارة السعودية”: التشهير والسجن والإبعاد لمقيم تستّر في نشاط التموينات
شهرت وزارة التجارة السعودية بمقيم باكستاني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف.وضبطت الوزارة حالة التستر بعد ثبوت تورط المقيم في ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وتضمن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والتشهير والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، إلى جانب العقوبات المترتبة على المنشأة من شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
و نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة