عضو التنسيقية : يجب تحميل ملاك هذه الأراضي 30% من ثمنها الحالي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قالت جميلة زكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الاتحاد، إن الجميع يثق أن الطريق الأساسي لحل أي مشاكل خاصة بالأزمة الاقتصادية أو العملة الأجنبية تعزيز قواعد التقدم الصناعي.
وأشارت خلال كلمتها بجلسة لجنة الصناعة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حول "أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، إلى أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بمواجهة التحديات التي تواجه المصانع والمصنعين، والصناعة على أولويات الدولة لكن حتى الآن تواجه مشاكل لأن الحل ليس فقط في قرار داعم للمصنعين أو افتتاح مناطق صناعية جديدة تأخذ وقت كبير لتكون جاهزة لوجيستيا ويتم الترويج لها والمرافق الصح، وغيرها، لاستقبال عدد كبير من المصانع، مع أن هناك أراضي كثيرة صناعية في مناطق صناعية ممتازة لكن لم يتم إنشاء أي مصانع عليها حتى الآن، لماذا؟!! .
وتابعت: الأولى بالأراضي الصناعية المصانع والمصنعين الجادين، غير مقبول التجارة في الأراضي الصناعية (تسقيعها)، يجب أن بتم تحميل ملاك هذه الأراضي الموجودة منذ سنوات ولم يتم إنشاء المصانع عليها حتى الآن 30% من ثمن الأرض الحالي سنويا، وهذه المبالغ توجه لصندوق لمساعدة المصانع المتعثرة لبيع المصنع أو إعادة تشغيله وتدعيمه لأن مساعدة المصانع المتعثرة وتقديم كل التسهيلات لهم مهم، وأي مصنع مهما كان حجمه، ودوران عجلة الإنتاج المصري هي قيمة مضافة لنا جميعا".
واستطردت: للأسف هناك مصانع تكون متعثرة على مبالغ بسيطة في أرقام التصنيع، وطبعا بسبب المبيعات التي بتقل صعب جدا يقدموا على تمويل مصرفي مثلا، فلماذا لا يعترف القانون بفكرة رأس مال المخاطرة vc والشراكة من angel investors ليس فقط صعب ولكن القوانين لا تعترف بها من الأساس".
واستكملت زكي: التعثر تعثر إجرائي، كما أن المشكلة الكبيرة مشكلة التراخيص، ويجب سرعة الانتهاء من إصدار الرخص المؤقتة وتقنين الأوضاع، حيث صدر قانونان للانتهاء من هذه الرخص إلا أنه لم يتم العمل بهم علي مجال وحجم واسع، والحقيقة السبب الأساسي يسبب الخوف للمصنعين خاصة صغار المصنعين، وهي الأوراق والتراخيص لأن الجهات المسئولة عديدة، وهناك تعطل غير مبرر للأوراق والتراخيص، ولا أتحدث عن تراخيص الإنشاء ولكن عن كل التراخيص بشكل عام، فحتى الآن لم نرى الشباك الواحد لتراخيص المصانع، ورأينا كيف كان سيناريو ناجح عندما تم تنفيذه في مركز خدمة المستثمرين للشركات، وتطبيق نافذة للإفراج الجمركي، أتمنى أن نرى نفس النموذج في تراخيص المصانع..
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شيمي يعقد اجتماعه الدوري برؤساء شركات القطن والغزل والنسيج
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الاجتماع الدوري مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك لمناقشة التقدم المحرز في مراحل المشروع وآخر المستجدات المتعلقة بتطوير هذه الصناعة الحيوية.
وأكد الوزير في بداية الاجتماع على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتحديث وتطوير الصناعات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الشركات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في مقدمة أولويات خطة العمل ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وتابع شيمي الموقف التشغيلي للمرحلة الأولى من مشروع التطوير والتي تم الانتهاء منها مؤخراً، وتشمل 3 مصانع جديدة (غزل 1، غزل 4، تحضيرات النسيج 1) بالإضافة إلى محطة الكهرباء الجديدة، وذلك بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث استعرض المعدلات الإنتاجية وحجم المبيعات محليا والصادرات التي تمثل غالبية الإنتاج إلى عدد من الأسواق الخارجية، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، ورشا عمر مساعد الوزير.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المرحلة الأولى حققت نتائج إيجابية تمثلت في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، ما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية، وتقدم نسب التنفيذ في المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل مجمع النسيج ومصانع الصباغة و(غزل 6) و(تحضيرات النسيج 2) بشركة غزل المحلة بالإضافة إلى الأعمال النهائية في مصنع (غزل 2) بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.
تناول الاجتماع أيضا متابعة الأعمال الجارية في المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تتضمن مجمع المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، والمجمع الجديد بشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصانع التريكو والصباغة والتفصيل في كل من شركة الدقهلية للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، إلى جانب مصانع النسيج والصباغة والتفصيل بشركة حلوان للغزل والنسيج.
ناقش الوزير مع رؤساء الشركات الجداول الزمنية لإنجاز الأعمال في البنية التحتية وتوريد و تركيب الماكينات الحديثة، والتحديات التي تواجه الشركات وسبل تذليلها، كما استعرض مؤشرات الأداء الشهرية، ومعدلات الإنتاج في المصانع الجديدة والقائمة، وحجم المبيعات وصادرات المنتجات التي تم تصنيعها.
شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة مواصلة العمل بكل عزيمة وتفانٍ لتحقيق أهداف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ذلك المشروع الحيوي الذي يعكس توجه الدولة نحو تحديث الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتكثيف الجهود لاستكمال المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، وتسريع وتيرة العمل مع الحفاظ على الجودة والكفاءة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن الاستثمار في تحديث المصانع واستخدام أحدث التقنيات يساهم بشكل مباشر في رفع جودة المنتجات، ما يعزز قدرة القطاع على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الأسواق العالمية، مع ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري والتدريب المستمر للعاملين في هذه المصانع على أحدث أساليب التشغيل والصيانة، ما يضمن لهم التأقلم مع التقنيات الحديثة ويزيد من كفاءتهم، مؤكدا أن العنصر البشري هو قلب أي عملية تطوير صناعي، ونحن نعمل على تأهيل كوادر قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط