تحذيرات بلهجة شديدة.. الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يمانيون – متابعات
تشهد الساحة اليمنية في الآونة الأخيرة تحركات مكثفة من قبل القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، في محاولة منها لفرض سيطرتها ونفوذها على مستقبل اليمن وثرواته، فبعد سنوات من الحرب المدمرة على اليمن، ما زالت أمريكا وحلفاؤها يواصلون سياسة الضغوط والتدخلات بهدف تحقيق مصالحهم وأطماعهم في هذا البلد الحيوي جيوسياسياً واستراتيجياً.
وتأتي هذه التحركات الأمريكية البريطانية وسط تقارير عن نشر قوات أمريكية وبريطانية في عدد من المناطق، في انتهاك صارخ للسيادة اليمنية ومحاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض تخدم أجندة وأهداف تلك القوى، إن هذه التحركات المشبوهة والأطماع الاستعمارية تستدعي اليقظة والحذر من مغبة ما تخطط له أمريكا وحلفاؤها لليمن وشعبها، وضرورة كشف نواياهم السيئة والتصدي لمخططاتهم بكل السبل المتاحة.
في السياق نفسه إن التحركات الامريكية البريطانية ليست وليدة اللحظة حيث إن هناك العديد من التقارير التي تشير إلى وجود نشاط وتحشيد عسكري متزايد للقوات الأمريكية والبريطانية في عدد من المناطق اليمنية، فمن التقارير التي أكدت وجود تحركات ونشر لقوات أمريكية وبريطانية في أراضي اليمن، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات أمريكية وبريطانية نزلت في مطارات شبوة والغيضة في محافظة حضرموت ونشر موقع “دي برس” تقريراً عن وجود جنود أمريكيين في مدرسة الظاهرية بمدينة المكلا، في السياق نفسه أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن مسؤولين يمنيين بأن هناك وجوداً عسكرياً أمريكياً في مطاري عدن والمكلا، الصحفي الأمريكي جاك دورسي كشف ايضاً عن وثائق تؤكد إنشاء قاعدة أمريكية سرية في مطار الغيضة بحضرموت.
كانت هذه أهم التقارير التي أشارت إلى وجود نشاط وتحشيد عسكري متزايد للقوات الأمريكية والبريطانية في عدد من المناطق اليمنية بما فيها حضرموت.
التحركات الأمريكية البريطانية تواجه بتحذير قوي
شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيداً ملحوظاً في النشاط العسكري الأمريكي والبريطاني داخل الأراضي اليمنية، ما أثار حفيظة حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء ودفعها للتحذير من مغبة استمرار مثل هذه التحركات المشبوهة، وجاءت هذه التحركات في الوقت الذي تشهد فيه الساحة اليمنية تطورات متسارعة على الصعيدين السياسي والميداني، ما يعكس رغبة أمريكية وبريطانية في التأثير على مسار الأحداث وفق مصالحهما، وقد أثارت التقارير عن نشر القوات الأجنبية في عدد من المطارات والمدن اليمنية استنكاراً واسعاً، إذ اعتبرتها صنعاء انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن ومحاولة لتمرير أجندات خارجية، فما هي الأهداف الحقيقية وراء هذه التحركات؟ وكيف ستتعامل صنعاء مع هذه التطورات الخطيرة؟.
في هذا الصدد أدان مجلس الشورى في حكومة صنعاء التحركات العسكرية البريطانية الأمريكية المشبوهة في المحافظات الشرقية والجنوبية، ودخول جنود أمريكيين إلى عدد من مدارس محافظة حضرموت شرق البلاد، كما أدان المجلس بشدّة التحركات العسكرية الأمريكية المشبوهة في المحافظات الشرقية والجنوبية، ودخول جنود إلى عدد من مدارس محافظة حضرموت شرق البلاد.
وأضاف إنّ المخططات الأمريكية البريطانية الاستعمارية وتحركاتهما المشبوهة باتت مكشوفة للشعب اليمني ما يجعل وجودهما المستفز هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني الحُر.
وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه ، أنّ التحركات العدوانية لأمريكا، بالتزامن مع وصول عدد من القطع البحرية الأمريكية البريطانية إلى البحر الأحمر، تؤكد مساعيهما الاستعمارية الرامية إلى سد آفاق السلام في اليمن، وإدامة العدوان والحصار، خدمة لأجنداتهما في المنطقة على حساب مصالح الشعب اليمني.
وأشار البيان إلى أن التحركات الأمريكية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنّ واشنطن تسعى لإخضاع كل أوراق الملف اليمني، لتحقيق أهدافها من أجل إزاحة أي مطالب عادلة للشعب اليمني واستبدالها بصفقات وإملاءات تخدم مطامعها الاستعمارية، وتسهل نهب الثروات اليمنية، وشدد البيان على أنّ وجود وظهور الجنود الأمريكيين بشكلٍ علني في عدد من المرافق التعليمية في محافظة حضرموت انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية.
الوجود الأمريكي في اليمن.. تصعيد عسكري وتآمر مستمر
إنّ الوجود الأمريكي في اليمن يُعَدُّ مؤشرًا خطيرًا ينم عن مسلسل لا نهاية له من العدوان والحصار والمؤامرة المستمرة على الشعب اليمني المعذب، ويُشير هذا الوجود الأمريكي إلى نوايا مبيتة ومحاولات للتحضير لمرحلة مقبلة من التصعيد العسكري، تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش في ظروف إنسانية صعبة بالفعل.
هذا الوجود الأمريكي ليس سوى ضمن خطة أكبر للاستيلاء على ثروات اليمن النفطية والتأثير في مسار الأحداث بصالح المصالح الأمريكية، فهو يدفع باتجاه تصعيد العنف وتدمير البنية التحتية اليمنية، ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد. لا يمكن للشعب اليمني أن يقبل بهذا الوجود الأمريكي السافر الذي يزيد من تضييق الخناق على اليمنيين ويعرضهم للمزيد من القتل والتشريد والجوع، إنها فعلة تخدم أجندات الأطراف الأجنبية على حساب السلام والاستقرار في المنطقة.
من الواضح أن الولايات المتحدة تتجاهل تمامًا الآثار الإنسانية الكارثية لتدخلها في اليمن، لا يكفيها استمرار إراقة دماء الشعب اليمني، بل تسعى أيضًا لتحقيق مصالحها الاقتصادية الضيقة على حساب الأبرياء، إن وجودها هنا ليس للحفاظ على الأمن والسلام، بل هو لصالح التوسع الاقتصادي والتأثير السياسي في المنطقة.
إذاً، يجب أن يكون للمجتمع العالمي دورٌ فعّالٌ في وقف هذا التصعيد العسكري وإجبار الولايات المتحدة على سحب قواتها الموجودة في اليمن، يجب علينا جميعًا أن نوقف هذه المؤامرة المستمرة وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن، ونعمل على تحقيق العدالة والسلام لهذا الشعب المعذب الذي يشعر باليأس والعجز تحت وطأة الحروب المستمرة.
كيف سيُجابه اليمن التحديات الخارجية المعقدة: الوجود الأمريكي والبريطاني؟
في البداية لقد واجه اليمن تحديات في ضوء الوجود الأمريكي والبريطاني في البلاد، لقد واجهت اليمن تدخلًا خارجيًا مستمرًا ومعقدًا من قِبَل هاتين القوتين العالميتين، ما أثّر بشكل كبير على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في هذا البلد المنكوب.
أحد التحديات الأساسية التي واجهت اليمن هي التدخل العسكري الأمريكي البريطاني، هذا التدخل تزامن مع ما يسمى التحالف السعودي الإماراتي، حيث قامت القوات الأمريكية والبريطانية بشن عمليات عسكرية في محاولة للحد من تهديد الإرهاب والدعم للحكومة المستقيلة والهاربة في الرياض، ومع ذلك، لم تكن هذه العمليات دون عواقب سلبية، حيث تسببت في خسائر بشرية كبيرة ودمار هائل في البنية التحتية للبلاد.
إضافة إلى ذلك، يُعَدُّ الوجود الأمريكي والبريطاني في اليمن مصدرًا للاضطرابات السياسية، فالتدخل الخارجي غالبًا ما يؤدي إلى تعقيد العلاقات بين القوى السياسية اليمنية المختلفة، ما يزيد من حدة الصراعات الداخلية والتوترات، وهو ما يعطِّل جهود البلاد في تحقيق الاستقرار والسلام الداخلي، ما يؤثر على حياة المدنيين اليمنيين ويزيد من قسوة الحرب.
لا يمكن إنكار أن التدخل الأمريكي والبريطاني له أيضا تأثير على الوضع الاقتصادي في اليمن، فعلى الرغم من الدعم الذي تقدمه هاتين القوتين العالميتين للحكومة اليمنية، إلا أنه لم يتمكن البلد من التعافي بشكل كامل من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، بل تسبب التدخل الأمريكي والبريطاني في تفاقم الفقر والبطالة وارتفاع معدلات التضخم، ما أزم الأوضاع المعيشية للشعب اليمني.
في الختام إن التحديات الخارجية المعقدة التي تواجه اليمن بسبب التدخل الأمريكي والبريطاني، ولكن رغم كل هذه التحديات، يظل الشعب اليمني مقاتلاً ومتحديًا، ونأمل أن يتمكن من تخطي هذه الصعاب وبناء مستقبل أفضل في بلدهم.
المصدر : الوقت
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمریکیة البریطانیة أمریکیة وبریطانیة الوجود الأمریکی محافظة حضرموت هذه التحرکات للشعب الیمنی الشعب الیمنی فی عدد من فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الجمهورية اليمنية تُطلّق التقرير الوطني العاشر عن آثار العدوان على اليمن
الثورة نت/..
أطلقت الجمهورية اليمنية، اليوم، التقرير الوطني العاشر عن آثار العُدوان الأمريكي، البريطاني، الصهيوني، السعودي، والإماراتي على اليمن.
وفي مؤتمر صحفي نظمته وزارة العدل وحقوق الإنسان، بحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن التقرير الحقوقي العاشر يرصد ويوثق آثار العدوان والانتهاكات الممنهجة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دول العدوان وأدواتها ومرتزقتها من اليمنيين والأجانب على مدى عشر سنوات من العدوان بحق الشعب اليمني.
وأشار إلى أن العدوان الذي تعددت أشكاله من قصف مباشر بأعتى الأسلحة المحرمة دولياً على المحافظات اليمنية الحرة، استهدف المدنيين، والأعيان المدنية، والأحياء المكتظة بالسكان، والمنشآت الصحية والتعليمية والقضائية والاجتماعية والثقافية والدينية، بما في ذلك المنشآت التي تقدم المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء.
وذكر القاضي الشامي أن دول العدوان، بالإضافة إلى حصارها الجائر والشامل على اليمن، ونقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء، احتلت أيضاً أجزاء كبيرة من المحافظات الجنوبية والشرقية، ونهبت ثروات البلاد في تلك المحافظات، ودعمت الجماعات الإرهابية لممارسة أبشع الجرائم بحق المواطنين.
وأوضح أن التقرير لخص بإيجاز آثار وانعكاسات العدوان ومرتزقته، ويظهر أرقام ضحايا العدوان البشرية والمادية المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن تلك الإحصاءات التي تضمنها التقرير غير نهائية، تم التوصل إليها من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان أثناء رصدها وتوثيقها لجرائم العدوان، بالإضافة إلى المعلومات التي حصلت عليها الوزارة من مختلف الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن التقرير يظهر تدهور حقوق الإنسان في اليمن جراء المعاناة الكارثية التي عاشها اليمنيون خلال عقد من الزمن تحت العدوان والحصار.
وانتقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان عدم اضطلاع المجتمع الدولي بدوره إزاء انتهاكات دول العدوان لحقوق الإنسان في اليمن، وعدم إعماله لمبادئ القانون الدولي، ما شجع العدوان الأمريكي الصهيوني على الاستمرار في عربدته، لا سيما بعد أن انبرى الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية الشجاعة للوقوف مع الشعب الفلسطيني، باعتبار القضية الفلسطينية هي قضية الشعب اليمني المركزية والأولى في ظل تخاذل عربي وإسلامي تجاهها.
كما أكد أن التقرير الحقوقي العاشر بقدر ما يمثل شاهداً على حجم الجريمة، يعتبر وصمة عار في جبين المنظومة الإنسانية الدولية، وإدانةً صارخة لدول ترفع شعارات حقوق الإنسان بينما هي تقتل وتمول وتسلح القتلة.
وقال: “لطالما رفعت أمريكا شعار حقوق الإنسان سيفاً، لتبرير تدخلاتها، لكن تاريخها يفضح حقيقتها بجلاء، لا سيما وهي تسلح الاحتلال الصهيوني الخبيث الذي يرتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود، وقيامها بتعطيل كل قرارات الأمم المتحدة لوقف تلك المجازر”.
واستغرب القاضي الشامي من فشل منظمة الأمم المتحدة الذريع في وقف العدوان وكسر الحصار على اليمن، لحد منع إيصال الدواء والغذاء إلى أطفال اليمن وفلسطين، معتبراً هذا الصمت الأممي ليس حياداً بل تواطؤًا واشتراكاً يكافئ المجرمين ويعاقب الضحايا.
وحيا صمود الشعب اليمني في وجه العدوان الأمريكي الهمجي، لافتاً إلى أن اليمن لم يتصد فقط للعدوان، إنما مد يده لنصرة الأشقاء في فلسطين، وأصبح اليمن اليوم يعلّم العالم معنى التضامن الإنساني الحقيقي.
وعد نائب وزير العدل العدوان المتجدد على اليمن امتداداً لعقلية الاستعلاء التي تجيز للقوي أن ينهب الضعيف، وهذه سياسة يرفضها اليمن رفضاً قاطعاً، مؤكداً وقوف الشعب اليمني مع القرارات الحكيمة والاستراتيجية لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي أرسى مبادئ المقاومة المشروعة ضد العدوان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية والإنسانية وعدم التستر على جرائم العدوان تحت ذرائع السياسة.
وأفاد بأن اليمن لن يتنازل عن حقه في مقاضاة كل من سفك دماء أبنائه، وسيستخدم كل الوثائق التي بحوزته كأدلة دامغة على وحشية العدوان، وسيعمل على تحريك الجانب الحقوقي والقانوني وتجهيز ملفات عن الجرائم بالأدلة الموثقة، وإرسال نسخ منها للجهات الدولية ذات العلاقة، مثل محكمة لاهاي وغيرها، لمحاكمة مجرمي الحرب.
ونوه القاضي الشامي بجهود الفرق التي عملت على إنجاز التقرير الحقوقي العاشر، لافتاً إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان ستواصل رصد كل جريمة وتوثيق كل انتهاك ورفعه للمحاكم الدولية، لأن حقوق الشعب لا تسقطها السنوات ولا تتقادم، فدماء الأبرياء لن تذهب هدراً.
وفي المؤتمر الذي حضره نائبا وزيري الإعلام الدكتور عمر البخيتي، والكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، وممثلو عدد من الوزارات والمنظمات وشخصيات اجتماعية، اعتبر مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان، علي تيسير، العدوان على اليمن سابقة تاريخية سطر فيها اليمنيون ملاحم خالدة أبهرت العالم.
وذكر أن العدوان بذرائعه المكشوف زيفها لا يمكن وصفه سوى بعدوان جبان، استهدف المدنيين، والأعيان المدنية والتاريخية والأثرية، ودمر المدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات والجسور، وما له علاقة بالإنسان من كهرباء ومياه، وثروة حيوانية وسمكية.
ولفت تيسير إلى أن العدوان تسبب في نزوح قهري لنحو أربعة ملايين و500 ألف من الأطفال والنساء والشيوخ، وخلف أزمة إنسانية مركبة، وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ كارثة في التاريخ المعاصر، واستخدم في عدوانه كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً طوال عشر سنوات.
وبين أن العدوان على اليمن منذ عشر سنوات، يؤكد أن مجرمي الحرب لا يعرفون شيئاً عن تاريخ اليمن الذي يُعد مقبرة للغزاة، مؤكداً أن معركة اليمن لإسناد الشعب الفلسطيني هي امتداد للصمود الأسطوري للشعب اليمني أمام قوى العدوان البربري.
وأشار مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل إلى أن الشعب اليمني لم ير أو يسمع للأمم المتحدة صوتاً إزاء الجرائم التي ارتكبها العدوان، بل لا تزال هذه المنظمة مصرة على أن ما يجري في اليمن لا يربو عن كونه حرباً داخلية، وليس عدوانًا خارجيًا.
وقال: “القوانين الدولية والإنسانية أصبحت مجرد حبر على ورق، ولم تعد الأمم المتحدة قادرة على أن تحقق أي نصر للإنسان في أي مكان، وأصبح وجودها مضللًا للعالم وفقدت مبررات وجودها اليوم”.
في حين استعرض المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان، حميد الرفيق، ملخص التقرير الوطني العاشر عن آثار العُدوان الأمريكي، البريطاني، السعودي والإماراتي على اليمن، والذي أوضح أن عدد الشهداء والجرحى المدنيين جراء العدوان منذ 26 مارس 2015 حتى 26 أبريل 2025 بلغ 95 ألفًا و346 مواطناً، بينهم 24 ألفاً و126 شهيداً، وذلك في إحصائية غير نهائية.
وأفاد التقرير بأن من بين الشهداء أربعة آلاف و176 طفلاً، وثلاثة آلاف و154 امرأة، وجُرح أربعة آلاف و175 طفلًا، وثلاثة آلاف و154 امرأة جراء عمليات تحالف العدوان خلال السنوات العشر الماضية. ومن بين الضحايا 69 طبيباً ومسعفاً، بينهم 66 شهيداً وثلاثة جرحى.
ولفت إلى أن مليوناً و483 ألفًا و23 مدنياً قضوا نتيجة العدوان بطريقة غير مباشرة جراء الحصار والعمليات العسكرية، وذلك لأسباب متعددة من الأمراض المزمنة، وسوء التغذية، وتفشي الأمراض، والسموم الناتجة عن المواد الكيميائية، وأمراض أخرى.
وتطرق التقرير إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات عند الولادة خلال العدوان، بنسبة 160 بالمائة عما كان عليه قبل العدوان، بواقع 400 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد وفيات المواليد، حيث يتوفى 100 مولود من أصل ألف ولادة حية، ويموت 65 طفلاً دون سن الخامسة من أصل ألف طفل.
وبين أن مليونين و900 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، من إجمالي خمسة ملايين و366 ألفًا و767 طفلاً، يموت منهم 400 ألف بسبب سوء التغذية الحاد والوخيم.
وحسب التقرير، يموت كل 10 دقائق في اليمن طفلٌ بسبب أمراضٍ ترتبطُ بسُوء التَّغذيةِ، والأوبئة. وتُشيرُ البياناتُ إلى أنَّ 86 بالمائة منَ الأطفالِ دونَ سنِّ الخامِسةِ يُعانُون أحدَ أنواع فقر الدَّم، وهناك تسعة آلافِ حالةٍ تُضافُ سنويَّاً من مرضى السَّرطان، 15 بالمائة منها منَ الأطفال، وأكثرُ من ثلاثة آلافِ طفلٍ مُصابُون بسرطانِ الدَّم، ويحتاجُ 300 طفلٍ مُصابٍ بسرطانِ الدَّم للسَّفر إلى الخارج بصُورةٍ عاجلةٍ لتلقّي العِلاج، وسُجِّلتْ أكثرُ من 389 حالةَ وفاةِ أطفالٍ، بسبب سُوء التَّغذيةِ خلالَ العام 2022م.
وتسبب العدوان في معاناة مليون و800 ألف امرأة من سوء التغذية، تُوفّيَ منهُنَّ خلالَ عشرِ سنواتٍ، أكثرُ من 46 ألف امرأة، نتيجةَ سُوءِ التَّغذيةِ، ومُضاعفاتٍ أخرى ناجمةٍ عنِ الحِصَار والعُدوان، فيما قضى 120 ألف مواطن بسببِ عدمِ قُدرتهم على السَّفر للخارج لتلقّي العِلاج.
وتعرَّضتْ أكثرُ من أربعة آلاف و623 امرأةً لحالةِ إجهاضٍ قسريٍّ؛ بسببِ الخوف، والرُّعب، وعدم تمكُّن مُعظمِهنَّ من الوصُول إلى المستشفيات والمراكز الصِّحيَّة.
وأظهرت تقاريرُ صحيَّةٌ عديدة أنَّ 350 ألف حالة إسقاط أجنة منَ بطون أمَّهاتِهم الحواملِ لإنقاذ حياتهنَّ لأسبابٍ صِحيَّةٍ تُعانِي منها الأمَّهاتُ، ما اضطّر المستشفيات للعنايةَ بالأمَّهات وإنقاذِ حياتِهنَّ.
ووفقًا للتقرير، سجلّت وزارةُ الصِّحَّة أكثرَ من 22 ألف حالة من تشوُّهات الأجِنَّة، منها ألف و200 حالة وَفَاةٍ منَ الأجِنَّة المشوَّهَةِ خلالَ العام 2022م، فيما ظهرت حالاتُ تشوُّهَاتٍ مُعقَّدةٍ لا تُوجدُ ضمنَ الأطلسِ العالميّ لتشوُّهاتِ الأجِنَّة.
كما تم تسجيل 95 ألفاً و850 حالةَ إصابةٍ بأمراضِ الأورام بمركزِ الأورامِ خلالَ عشرِ سنوات، ووجود عشرات المرضى لم يستطيعُوا الوصُولَ إلى مراكز الأورام؛ بسببِ عدم قُدرتهم على سدادِ رُسُوم المواصلات، أو بُعدِ المسافة عن تلك المراكز.
وأوضح التقرير الوطني العاشر أن أكثر من 37 ألفًا و320 حالةَ فشلٍ كُلويّ تحتاجُ إلى أكثر من مليونينِ ونصفِ غسلةٍ بشكلٍ دوريّ، يمُوتُ من بينهُم (2-3) مرضى يوميًّا، ويُواجهُ حاليًّا أكثرُ من خمسة آلافِ مريضٍ بالفشلِ الكلويّ نقصًا حادًّا في المخزون الدوائي، والأدوية المصاحبة لجلسات الغسيل، فيما تحتاجُ أكثر من 498 جهازَ استصفاءٍ دمويّ في عدة مراكزَ إلى قطع غيارٍ.
وبلغتْ حالاتُ الاشتباهِ بوباءِ الكوليرا مُنذ 2016م، حتى مارس 2021م حوالي مليونين و525 ألفاً و556 حالة، تُوفّيَ منهُم ما يُقاربُ ثلاثة آلاف و979 حالة.
ولفت التقرير إلى أن اليمن في 14 مارس 2024م شهد عودة لوباءِ الكوليرا، تمَّ تأكيدُ سبعِ حالاتٍ إيجابيَّةٍ، وبلغ إجماليّ الحالاتِ، منذ عودةِ الوباءِ حتى 30 يوليو 2024م، حوالي 122 ألفاً و154 حالة، وإجماليّ الوفيات 461 وفاة، وثلاثة آلاف و378 حالة مؤكدة مخبريًّا.
وبيّن أن أعلى المحافظاتِ التي سجَّلتْ إصاباتٍ بوباء الكوليرا، هي محافظة حجة بواقع 21 ألفاً و227 حالة، توفي منها 56 حالة، ثم محافظة عمران بعدد 15 ألفاً و532 حالة، توفي منها 32 حالة، يليها محافظة ذمار بـ10 آلاف و948 حالة، توفي منها 34 حالة، ثم محافظة الحديدة بـ10 آلاف و129 حالة، توفي منها 93 حالة.
وفيما يتعلق باستهداف العدوان للأعيان المدنية، قدم التقرير الوطني العاشر تفصيلًا بالأضرار الجسيمة للأعيان جرَّاءَ العُدوان الأمريكيّ، البريطانيّ، الصُّهيُونيّ، وأدواته السُّعُوديّة والإماراتيّة، في مختلف القطاعات.
في قطاع التعليم، ألحق العدوان أضرارًا جسيمة بـ2,775 منشأة تعليمية وتربوية، و45 جامعة، و74 معهدًا فنيًا وتقنيًا، وفي قطاع الصناعة، استهدف العدوان 408 مصانع، وخمس صوامع غلال.
وفي قطاع الكهرباء والاتصالات، استُهدفت 5,601 شبكة ومحطة كهرباء، و2,181 موقعًا ومنشأة وشبكة اتصالات، أما في قطاع الطاقة، استُهدفت 537 محطة وقود وغاز، و391 ناقلة وقود، و163 ألف أسطوانة غاز منزلي.
وفي قطاع النقل والموانئ، استُهدف 14 ميناءً مع تكرار الاستهداف، وأربع رافعات موانئ، وتسعة مطارات مع تكرار الاستهداف، ومرافق ثلاثة مطارات، وأربع طائرات مدنية، ومنظومة جهاز الإرشاد الملاحي، بالإضافة إلى ستة من قطاعات الطيران المدني والأرصاد.
ووفقاً للتقرير الوطني العاشر، استهدف العدوان 58 مؤسسة إعلامية مرئية، و28 مركز إرسال إذاعي، وانتهك 232 حرية للإعلام خلال العام 2023 فقط.
وأشار التقرير إلى أن العدوان استهدف 49 من مجمعات ومباني ومحاكم من منشآت السلطة القضائيَّة والسجلات والوثائق والملفات القضائية في 33 منشأة ومنازل 48 قاضياً وعاملاً في القضاء و136 منشأة رياضية وشبابية.
وفيما يخص شبكة الطرق، دمّر العدوان 7,848 طريقاً وجسراً وأعطب وأتلف 5,378 طريقاً واستهدف 133 جسراً علوياً ودمر 8,462 سيارة ووسيلة نقل مختلفة.
كما أكد التقرير أن العدوان استهدف 2,214 مبنى حكومياً خدمياً عاماً و11 مبنى تابعاً لصناديق الرعاية الاجتماعية و10 منشآت من دور ومراكز الرعاية الاجتماعية ومركزاً واحداً لرعاية المكفوفين.
وفيما يتعلق بالمنشآت الدينية والثقافية استهدف العدوان 1,836 مسجداً و91 مقبرة وضريحاً و419 موقعاً أثرياً وتاريخياً و367 منشأة سياحية.
تخلل المؤتمر الصحفي عرض ريبورتاج مصور عن انتهاكات وجرائم العدوان على اليمن خلال السنوات الماضية.
سبأ