محافظ أسوان : فتح آفاق جديدة للاستثمار لدعم الاقتصاد المحلى
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير ومدير المشروع ، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة.
بالإضافة إلى الدكتور ولاء جاد الكريم الإستشارى الإقتصادى والإجتماعى ، والدكتورة ناهد إسكندر نائب المدير ومدير مكون التطوير المؤسسى بالمحافظات وبناء القدرات بالمشروع ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نُظم العمل بالمشروع ، والمهندس كريم إبراهيم إستشارى التخطيط العمرانى للمشروع.
ويأتى ذلك من أجل السعى المتواصل والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان لفتح آفاق جديدة من الإستثمار ، وجذب المزيد من المشروعات الإستثمارية ، بالإضافة إلى مواجهة التحديات بأفكار ورؤى جادة وفعالة بما يحقق الصالح العام للمواطن الأسوانى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتناول اللقاء تحديد التدخل المقترح لدعم الإقتصاد المحلى ، ودراسة المشروعات التى يمولها مشروع الدعم الفنى بالتعاون مع المحافظة فى إحدى القطاعات الإقتصادية الواعدة بأسوان ، والتى من أهمها مجمع صناعى لمنتجات التمور ، وقطاع التعامل مع المخلفات الصلبة ، ومجمع خدمات دعم صناعة النباتات الطبية والعطرية ، كما تم مناقشة مجال التطوير المؤسسى للمحافظة ، وتبادل الأفكار والأراء حول الهيكل المؤسسى المقترح من الوزارة.
وعقب ذلك قام فريق عمل المشروع بعقد جلسات مع القيادات التنفيذية والمجلس الإقتصادى بالمحافظة بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، والدكتور الفيصل عبد الحميد عميد القبول والتسجيل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن هناك إهتمام كبير من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بملف الإستثمار ، وتحقيق معدلات وخطوات سريعة لخلق مناخ جاذب للإستثمار فى كافة القطاعات ، فى ظل متابعة دقيقة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لإستعراض رؤية وتصور المحافظة ، وعرض المقومات الإستثمارية والمزايا التنافسية لتحويلها إلى فرص إستثمارية واعدة وحقيقية تساهم فى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية.
ولفت المحافظ إلى أهمية إتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بدراسة الجدوى لمشروع إعادة تشغيل مصنعى تدوير المخلفات الصلبة بأسوان وإدفو ، وكذا دراسة إقامة مصنع أخر للمخلفات الزراعية بإعتبار ذلك أولوية أولى ليصبح مجمع متكامل يتم إدارته بأسلوب وفكر علمى نموذجى وإحترافى ، مع تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتحقيق العوائد الإيجابية منه.
والتى من أبرزها التخلص الآمن والإستثمارى للمخلفات والإرتقاء بمنظومة النظافة العامة بما يتماشى مع المكانة التاريخية والحضارية ، والظهور بالمظهر الجمالى الراقى لمحافظة أسوان بإعتبارها محافظة سياحية من الدرجة الأولى وأفضل مشتى عالمى جاذب للحركة السياحية ، وعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.
فيما قدم الدكتور خالد عبد الحليم شكره لمحافظ أسوان لما يقوم به من بناء كوادر وعناصر بشرية متميزة ، ليكون ذلك بمثابة تجربة رائدة برؤية متكاملة ، موضحاً بأننا نستلهم من خلال هذه الجلسات التعرف على الأفكار والمقترحات لنبنى مشروع تنموى والوصول لتنفيذ نشاط إقتصادى يراعى البعد الإجتماعى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات التنمیة المحلیة محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار
البلاد – جدة
بأرقام إيجابية ، يواصل الاقتصاد السعودي معدلات نمو تنافسية ، ضمن قائمة الاقتصاديات الكبرى والأعلى نموا في العالم، حيث سجل صعودا قويا خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2024، نتيجة انتعاش الأنشطة غير النفطية وجاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما انعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي ونجاحاته التي أشادت بها المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مؤكدة أهمية مكانة المملكة ودورهاعلى خارطة الاقتصاد العالمي.
بسياسة اقتصادية متقدمة وخطط استشرافية دقيقة ، استطاعت المملكة تجاوز التحديات الاقتصادية التي لايزال يواجهها العالم ، متجاوزة مرحلة الانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 ، وحققت نموا إيجابيا بلغ 1.3 % ، لينطلق مؤشر التنمية إلى آفاق أرحب على خارطة النمو العالمي.
وفي معادلة النمو والاستدامة، تشكل الإيرادات غير النفطية رافعة مهمة لقوة الاقتصاد السعودي ، كأحد المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ، حيث حقق القطاع غير النفطي ، نموا بلغ 4.3 % خلال 2024، وبات يشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، بدعم من قطاع التجارة، وقطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها من خدمات ومطاعم وفنادق، وكذلك قطاع الأنشطة المالية والعقارية بالتوازي مع ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية مدعومة بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني من عام 2024. أيضا شهد الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا في إجمالي السيولة، التي بلغت نحو 2.9 تريليون ريال، مدعومة بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص قيمة تتجاوز 3 تريليونات ريال بنهاية شهر يناير الماضي 2025.
على الصعيد المالي ، شهد الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024،أداء قويا، محققا إيرادات تقارب 303 مليار ريال، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % على أساس سنوي ، لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وعلى مدار عام 2024 بلغ إجمالي إيرادات الميزانية العامة 1.26 تريليون ريال بارتفاع 4 % عن عام 2023، في حين بلغت النفقات 1.375 تريليون بزيادة 4 % على أساس سنوي لاستمرار إنجاز المشاريع المستهدفة.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ، فقد بلغ عام 2024م ( 4.07) تريليون ريال، وأظهرت البيانات الاقتصادية تسجيل نموا ملحوظا في عدة قطاعات. ووفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نموًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6.4 %، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو بلغ 5.7 %.
وبالحديث عن الاستثمار في المملكة ، فقد بلغ 1.2 تريليون ريال ، ويمثل القطاع الخاص نسبة 72 %، في تجسيد واضح لثمرات لإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب استثمارات كبرىات الشركات العالمية ،ويعكس هذا النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، برصيد استثماري في قطاعات مختلفة يتجاوز 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات