الجامعة العربية تدعو إلى الإسراع بإنجاز مشاريع القوانين الانتخابية في ليبيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دعا مجلس جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية في ليبيا، مشيدا بجهود لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية.
مجلس النواب الليبي يقر مشروع الموازنةورحب المجلس، في بيان صادر عنه في ختام اجتماع في القاهرة، بتشكيل المجلس الرئاسي للجنة المالية العليا، مؤكدا الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها والامتناع عن التصعيد بكافة أنواعه.
وأكد المجلس مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية، وضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات، داعيًا إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
ورأى البيان أن تشكيل اللجنة المالية العليا "خطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة"، مشددا على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة، من أجل توحيد المؤسسات العسكرية تحت سلطة تنفيذية موحدة، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وأعربت الجامعة عن ترحيبها بإعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي وعودته ليكون مؤسسة سيادية موحدة، والتأكيد على حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها، وفق نص البيان.
وشدد بيان الجامعة، على ضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها من أجل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي ودعم الاقتصاد الليبي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الليبية انتخابات تويتر جامعة الدول العربية غوغل Google فيسبوك facebook القوانین الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
"صحية الوطني" تناقش تعديل بعض القوانين الاتحادية
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة سمية السويدي رئيسة اللجنة لهذا الاجتماع، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، بمشاركة ممثلي مؤسسة الإمارات للدواء.
وشارك في الاجتماع، محمد الظهوري مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وناعمة الشرهان، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي مؤسسة الإمارات للدواء، مواد مشروع القانون الذي يتضمن تعديل القوانين الاتحادية ذات الصلة باختصاص مؤسسة الإمارات للدواء في الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين، وذلك بأن تحل المؤسسة، محل الجهات التي وردت في تلك القوانين.