ترامب يخسر حكما مهما قبل النظر بقضية التشهير بكاتبة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
وجد قاض اتحادي أميركي اليوم الأربعاء أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتحمل المسؤولية عن التشهير بالكاتبة "إي جين كارول"، وإن المحاكمة الثانية في هذه القضية ستقتصر على حجم التعويضات التي يتوجب عليه دفعها.
وقال لويس كابلان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن إن حكم هيئة المحلفين، الذي صدر في مايو/أيار الماضي بمنح كارول تعويضا قدره 5 ملايين دولار بعد تشهير ترامب بها في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، أثبت أن ترامب أدلى بتصريحاته عام 2019 بسوء نية حقيقية، ولم يتبق إلا مسألة تحديد حجم التعويضات التي سيدفعها.
وجاء هذا القرار قبل جلسة محاكمة مدنية مخصصة للبت في قضية التشهير مقررة في 15 يناير/كانون الثاني عام 2024.
واتهمت كارول ترامب بالتشهير بها عندما أنكر في يونيو/حزيران عام 2019 اغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمتجر كبير في مانهاتن في منتصف التسعينيات، ثم شوّه سمعتها من خلال اتهامها بالكذب في منشور على منصته الشخصية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، وتسعى للحصول على تعويض إضافي بقيمة 10 ملايين دولار.
وكان ترامب استأنف قرار المحلفين في التاسع من مايو/أيار، وكذلك قرار كابلان في 29 يونيو/حزيران برفض الطعن في الدعوى إلى المحكمة الفدرالية للمنطقة الثانية في منهاتن.
ورفض قاض أميركي في أغسطس/آب الماضي دعوى تشهير مضادة أقامها ترامب على كارول.
وادعى ترامب أنه لم يلتق بكارول أبدا، وأنها افتعلت الهجوم من أجل زيادة مبيعات مذكراتها، قائلا إنه "يجب أن تباع في قسم القصص الخيالية"، وإنه "أمر مخز للغاية أن يُسمح لها بفعل ذلك".
ويواجه الرئيس السابق وأبرز الجمهوريين الساعين إلى خوض المنافسة في انتخابات 2024 أيضا 4 محاكمات جنائيّة العام المقبل خلال موسم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الذي يبدأ في يناير/كانون الثاني المقبل. ودفع ترامب ببراءته في جميع القضايا الجنائية.
وتمنح استطلاعات الرأي الرئيس السابق الأفضلية على جميع منافسيه الجمهوريين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. مشروعا قانونين ضد الرئيس السابق وحرمه
أعلن مكتب رئيس الوزراء بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس بالإنابة هان دوك سو سيستمع إلى الآراء المتنوعة، ويتخذ قرارا بشأن مشروعي قانونين متعلقين بتحقيق المستشار الخاص ضد الرئيس السابق يون سيوك يول، والسيدة الأولى كيم كيون هي من أجل مستقبل الدولة بناء على الدستور والقوانين، وسط ضغوط الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لإصدار مشروعي القانونين.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان ديه في وقت سابق من اليوم :إن حزبه حث "هان" على إصدار مشروعي القانونين، متعهدا بتحميله المسؤولية إذا لم يقم بذلك.
وذكر المسؤول في مكتب رئيس الوزراء، أن "هان" سيتخذ القرار بعد الاستماع إلى كافة الآراء حتى مثل هذه الآراء من حزب المعارضة.
وسيكون الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن إصدار مشروعي القانونين أو ممارسة حق النقض ضدهما، هو الأول من يناير المقبل.
وقد أقرتهما الجمعية الوطنية في يوم 12 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يتم عرض مشروعي القانونين واتخاذ القرار حول إصدارهما أو مطالبة الجمعية الوطنية بإعادة النظر فيهما خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في يومي 24 و31 ديسمبر.