فصيل فادي باعوم يعلن الانشقاق عن الانتقالي ويصف الأخير بالمشروع القروي المناطقي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن فصيل المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي الذي يتزعمه، فادي باعوم، الانشقاق عن المجلس الانتقالي الجنوبي، واصفًا الأخير بالمشروع القروي المناطقي.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم، بعد أربعة أشهر من انضمامه للمجلس الانتقالي، فيما عرف بالحوار الوطني الجنوبي، مايو الماضي.
ووقع البيان أكثر من ثلاثين عضو في المكتب السياسي واللجنة المركزية بالمجلس الاعلى للحراك الثوري، أعلنوا خلاله الانشقاق عن مجلس عيدروس الزبيدي، موضحين أسباب ذلك في البيان الذي يعيد المشهد اليمني ، نشره كما ورد:
"بسم الله الرحمن الرحيم
يا ابناء شعبنا الجنوبي العظيم
ايها الاحرار في كل مكان
اولأ يحزننا كثيرآ مايمر به شعبنا الجنوبي من معاناه وفقر مدقغ وانقطاع الخدمات ونعلن تضامنا المطلق معه وفي حقه المشروع المطالب بحقوقه
ايها الاحرار .
كما يعلم الجميع اننا ننشد وحدة الصف الجنوبي وتوحيد الكلمه الجنوبيه منذو انطلقنا في الثوره الجنوبيه وكان المجلس الاعلى للحراك الثوري اول مكون سياسي حامل لقضية الجنوب محافظآ عليها وعلى مبادائها
وخلال مراحل الثوره حرصنا كثيرآ على وحدة الصف وحافظنا مبدا على التصالح والتسامح الجنوبي اللبنه الاولل للثوره ولازلنا اقرأ أيضاً المجلس الانتقالي يجدد رفضه لأي تسوية سياسية أو عملية سلام ما لم تحقق هذا الشرط اشتباكات مسلحة جنوبي اليمن وسقوط قتلى وجرحى الجريمة الثانية خلال ساعات.. مواطن يقتل عمه جوار منزله جنوبي اليمن (صورة) انفجار يستهدف قوات الانتقالي في شبوة الجبواني يكشف معلومات لأول مرة عن طريقة هزيمة الانتقالي التي أخبره بها معين عبدالملك وبداية نهاية علاقته به ورسالته القوية للزبيدي جريمة بشعة في عدن.. قتل مواطن وتركه ينزف حتى الموت قوات الانتقالي تعتقل 3 مسؤولين في اتحاد كرة القدم وتمنعهم من السفر عبر مطار عدن إلى مصر ”وثائق” قيادي في الانتقالي يكشف عن تدشين جزئي لعملية التحرير بسلاح مهم لدحر المليشيا الإمارات تبعث تطمينات جديدة بشأن موقفها من الوحدة اليمنية والانتقالي يتفاجأ الزبيدي يغادر عدن بشكل مفاجئ على متن طائرة خاصة .. والكشف عن وجهته القادمة تغيير قيادة القوات الإماراتية في ‘‘بلحاف’’ وإغراءات خاصة لوجهاء القبائل مليشيا الحوثي تغازل المجلس الانتقالي الجنوبي قبيل استئناف الحرب
ابناء الجنوب الاحرار.
اننا حريصين على وحدة الصف الجنوبي لهذا لبينا الدعوه من اجل الوفاق الجنوبي ورحبنا بالتوافق الجنوبي مع المجلس الانتقالي الذي حدث مؤخرآ واعطينا التنازلات لعلنا نكون ويكون هذا الوفاق والشراكه الوطنبه الجنوبيه طوق نجاه لتوحيد الرؤياء لاستعاة دولتنا وانقاذ شعبنا من المعاناه والحرمان ويعيش حياه كريمه عزيزه على ارضه
وبعد عشره اشهر من هذا الوفاق الذي كنا نضن انها شراكه وطنيه حقيقيه لصالح قضية الجنوب واستقلاله ولكن للاسف اكتشفنا عكس هذا من خلال قربنا من المجلس الانتقالي ضمن الوفاق اكتشفنا ان المجلس الانتقالي ليس لديه مشروع وطني جنوبي ولايعمل من اجل قضية الجنوب ولا من اجل الشعب الذي يعاني الأمرين بسبب سياسته الحمقاء بل ان مشروعهم مشروع قروي مناطقي نتن مشروع للسلب والنهب والثرى على حساب قضيتنا الجنوبيه و شعبنا المكلوم
كما ان المجلس الانتقالي لايؤمن بالشراكه الوطنيه الحقيقه بل شراكه حسب مقاسه المناطقي الضيق
وعليه اننا في المجلس الاعلى للحراك الثوري نعلن فض الشراكه مع المجلس الانتقالي ولانعترف باي اتفاقيات معه
وعليه قررنا الأتي/-
1-يعلن المجلس الاعلى للحراك الثوري فض الشراكه مع المجلس الانتقالي نهائيا كما لايعترف باي اتفاقات او صفقات مشبوهه عقدها معهم فادي باعوم
2- يعود المجلس الاعلى للحراك الثوري كما كان حاملا امينآ لقضية الجنوب منذو انطلاق الثوره عام 2007 وسيعقد اجتماع موسع لقياداته .
3- ينوه مجلس الحراك الثوري ان كل من انخرط من اعضاءه بصفوف المجلس الانتقالي لايمثل الانفسه لايمثل المجلس الاعلى للحراك الثوري ويتم تجميد عضويته والغاء اي صفه له
4-يدعو المجلس الثوري من تبقى من اعضاءه الذي لازال عندهم امل في وهم المجلس الانتقالي الى العوده و الالتحاق بمجلسهم الام وهو مرحب بهم
5-يجدد المجلس الاعلى للحراك الثوري رفضه التام لاي تواجد للاحتلال الاجنبي على ارضنا ونطالب برحيله
6-يجدد مجلس الحراك الثوري التحيه لكل الاحرار في الجنوب الرافضين للتبعيه والخنوع للاحتلال ويرحب بكل الاحرار للانضمام الى صفوفه
7-يشيد مجلس الحراك الثوري ببسالة شعبنا الجنوبي وانتفاضته على سلطة الامر الواقع في عدن ونشد على ايديهم لمواصلة النضال حتى استعادة حقوقهم
وهنا نوضح لشعبنا الجنوبي اسباب فض الشراكه:
1-ان المجلس الانتقالي لايحمل مشروع وطني جنوبي كما يزعم بل مشروعه قروي مناطقي واداه لتنفيذ مخططات لدوله اجنبيه على حساب معاناة شعبنا وقضيتنا
2-ان المجلس الانتقالي لايعترف بالشراكه الوطنيه الجنوبيه الحقيقيه ولم ينفذ ماتفق عليه ضمن الشراكه الوطنيه وبمارس ابشع انواع الفرز المناطقي القروي النتن ويبني هيكله التنظيمية بشكل مناطقي لبنا منطقه محدده وليس وطن كما يمارس التنفير لكل احرار الجنوب
4- فشل ماسمي الحوار الجنوبي وميثاقه الوطني الذي طبخ في غرف مغلقه لحرف مسار الثوره الجنوبيه واهدافها لصالح قوى اقليميه ومحليه لتدوير نفايات نظام عفاش للواجهه عبر هذا الحوار المزعوم
5- لايحمل المجلس الانتقالي مشروع حقيقي سوا هوا النهب والسلب وبناء امبراطوريات ماليه وعقارات في عواصم الدول على حساب معاناة شعبنا لجنوبي فتراه يبيع الوهم ما بين استقلال الجنوب والشراكه مع حكومة الاحتلال
6-ان المجلس الانتقالي هوا سبب رئيسي في معاناة شعبنا وتعذيبه شتا انواع العذاب وهوا السبب في ضرب النسيج الاحتماعي الجنوبي وتشويه التصالح والتسامح الجنوبي بسبب طاعته العميا للاحتلال
قيادات المجلس الاعلى للحراك الثوري التي اقرت البيان:
1--محمد دمبع النخعي
نائب رئيس المكتب السياسي للمجلس الاعلى للحراك الثوري رئيس مجلس الحراك الثوري بمحافظة ابين
اعضاء المكتب السياسي واللجن’ المركزية:
---------------------------
2-الشيخ علي عبدالله الحوشبي
3- العميد الركن عبدالله الشقفه الزامكي
4-المحاميه نورا جمال العمودي
5- المهندس عبدالحكيم محفوظ بازغامه
6-حيدره الشعبي اليافعي
7-الاستاذه ريما محمد سعيد
8- محمد علي سالم الكعلولي
9-الدكتور ناصر محمد ناصرالنخعي
10-علوي مهدي بارحمه
11--ملهم فضل سلام الردفاني
12-المهندس فرج يسلم بلسود
13-نصر عبدالله حيدره معور
14-حسين محمد القمع
15-علي عوض محمد مسود
16-فضل محمد حازع الدغاري
17-جلال محمد ناصر عمير
18رشاد ناصر صلاح الجعدني
19-الشيخ علي محمد احمد المحشر
20-علي عبدالله صالح مجرح
21-عبدالله جازع الفطحاني
22-محمد عوض هادي
23- العقيد رياض علي عوض السليماني
24-جلال عبادي عوض صالح الردفاني
25-صدام عمر الخضر عمر الدعوسي
26-هاني الخضر دمبع علي
27مشكور احمد محمد فضل المليشي
28-حلمي صالح العطل
29-صالح عبدالله مسود عمير
30-عبدالله محمد علي خالد ".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: ان المجلس الانتقالی مجلس الحراک الثوری
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة يعلن قرب إنهاء ملف تعيينات الوجبة الثانية من حملة الشهادات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، قرب إنهاء ملف تعيينات الوجبة الثانية من الأوائل وأصحاب الشهادات العليا، وإطلاق "الكودات" للمشمولين بالوجبة الثالثة، وفيما أكد الاستعداد لإطلاق بحدود 8 آلاف درجة وظيفية ناتجة عن حركة الملاك لذوي المهن الطبية، أشار الى أن مجلس الخدمة مع توحيد الرواتب والامتيازات المالية مع إبقاء جزء من خصوصية العمل.
وقال التميمي في مقابلة مع الوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن "مجلس الخدمة يقع على عاتقه ترجمة النصوص التشريعية المتعلقة بالتوظيف الى واقع مادي، وفق ما يرد في قانون الموازنة من التزامات حكومية باستحداث درجات وظيفية "، مبيناً أن "ذلك يتم من خلال إجراءات قانونية يباشر فيها المجلس بالتنسيق مع الجهات القطاعية المستفيدة من الدرجات".
وأضاف: "كما يتم التنسيق مع وزارة المالية لغرض الاستحداث وتوفر التخصيص المالي للدرجات الوظيفية، بالإضافة الى باقي الإجراءات الأخرى التي يتم التنسيق بها مع الشركاء الآخرين كالوزارات، منها التعليم والتربية وديوان الرقابة المالية ومؤسستي الشهداء والسجناء وغيرها من الجهات"، مؤكداً أنه "بعد أن تنجز تلك الإجراءات يتم إطلاق استمارة التعيين التي تعتبر طلب تقديم للتوظيف الى الجهة الحكومية".
وأوضح أن "استمارة التعيين تفتح عبر المواقع الالكترونية لفترة محددة بموجب القانون بعدها يتم تدقيق البيانات المرسلة الى المجلس، وبعد التدقيق تتم عملية الاختيار والتوزيع استناداً إلى احتياجات المؤسسات الحكومية التي وردت الى المجلس في وقت سابق"، منوهاً بأن "مجلس الخدمة ليس هو من يستحدث الدرجات الوظيفية، وأين ستكون هذه الدرجات، وإنما ينحصر عمله على إدارة هذه الدرجات، وإعطائها لمستحقيها بموجب القانون".
وبخصوص المتظاهرين أمام المجلس أشار التميمي الى أن "التظاهر حق كفله الدستور للتعبير عن الرأي، ومن حق المؤسسة الحكومية الالتزام بالقانون والتعليمات التي تنظم شؤون أي ملف من ملفات العمل الإداري".
تعيين الأوائل وأصحاب الشهادات
وحول ملف تعيين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا بين التميمي، أن "الدرجات الوظيفية المخصصة كانت بحدود 74 ألف درجة وظيفية قسمت الى وجبتين: الأولى تم توظيف بحدود أكثر من 43 ألف درجة، في الوجبة الثانية تم إطلاق 31 ألف درجة وظيفية وعدد المتقدمين إليها بحدود 24 ألف شخص، بينما الذين تم توظيفهم بلغ أكثر من 18 ألف شخص"، مضيفاً أن "المتبقي من الدرجات بلغت بحدود 5 آلاف درجة وظيفية بسبب عدم وجود استحداثات تنسجم مع التحصيلات الدراسية للمتقدمين سواء كانت الدبلوم أو البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الماجسيتر أو الدكتوراه لعدم وجود حاجة لدى الجهاز الإداري لهذه الاختصاصات".
وتابع، ان "هذا الموضوع تمت معالجته بمتابعة مباشرة من قبل رئيس الوزراء بتسخير كل الامكانات الكفيلة باستيعاب هذه التخصصات، وتم عقد أكثر من اجتماع في مكتب رئيس الوزراء، والآن نحن على وشك الانتهاء من جميع الاشكالات وبانتظار وزارة المالية لتزويد المجلس بالدرجات والتخصيص المالي للمتقدمين لإنهاء هذا ملف الوجبة الثانية من التعيينات".
وبشأن الوجبة الثالثة، أكد رئيس مجلس الخدمة، أن "هناك درجات وظيفية جيدة ستتوفر للوجبة الثالثة"، مبيناً أنه "ستكون هنالك إضافة للخريجين الجدد وتحديث للخريجين القدامى بعد الانتهاء من اجراءات تعيين الوجبة الثانية".
موعد إطلاق "الكودات"
وفي ما يتعلق بالكودات لأصحاب الشهادات العليا لفت الى أن "إجراءات إطلاق الكودات سلسة وبسيطة، إلا أن هناك تنظيماً للوقت ولعملية إدارة الملف حتى تكون مسلسلة وبشكل كاملن وعدم وجود تداخل في العمل والملفات، لأنه في حال تم فتح منظومة الكودات الآن بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي سيتطلب تداخلاً في العمل بين البيانات التي يتم ارسالها والتي يجب أن تعرض على الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة المعلومات، لذلك ولكي لا يتشتت الجهد ارتأى المجلس بانهاء ملف الوجبة الثانية بالكامل، ومن ثم يبدأ باجراءات الوجبة الثالثة من خلال فتح الكودات والمضي بالتعيينات"
وأشار الى أنه "بعد الانتهاء من الوجبة الثانية سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لانشاء منظومة الكودات من خلال فترات زمنية سيتم الاعلان عنها لاحقاً".
وأوضح أنه "مع كل برنامج توظيف يتم التحديث والتطوير في منظومة العمل ويتم الاستفادة من التجربة السابقة لتتلافى بعض المشاكل التي قد تظهر اثناء التنفيذ ونسعى دائماص الى تبسيط الاجراءاتن لذلك مع كل استمارة تطلق نجد هناك إضافة جديدة".
درجات الحذف والاستحداث
وبشأن درجات الحذف والاستحداث في الوزارات ومؤسسات الدولة، قال التميمي، إن "درجات الحذف عن حركة الملاك، هو كل موظف يغادر وظيفته لأي سبب كان، سواء كان متقاعداً أو فصلاً من الوظيفة أو وفاة، فتبقى الدرجة الوظيفية شاغرة وبموجب قانون الموازنة يتم حذف هذه الدرجة فتصبح من العدم أي يتم حذفها ويرفع عنها التخصيص باستثناء الدرجات الخاصة بالمكونات"، مبيناً أن "هناك قراراً في قانون الموازنة أن لا تحذف هذه الدرجات، وإنما يتم استثمارها لغرض التعيين من ذات المكون ومن المحافظة نفسها، وهذا ما يتم العمل به حالياً".
ومضى بالقول: إنه "يتم التنسيق مع الوزارات ووزارة المالية لجرد هذه الدرجات ومعرفة أعدادها ونوعها وأماكن توزيعهاً، لكي يتم إجراء الحذف والاستحداث للمباشرة باجراءات التوظيف للمكونات من قبل المجلس".
درجات العقود في المحافظات
وبخصوص درجات العقود للمحافظات، لفت التميمي الى أنه "في قانون الموازنة ورد نص لاستحداث 150 ألف درجة وظيفية توزع حسب النسب السكانية للمحافظات كعقود يتم إبرامها مع سكان هذه المحافظات من خلال المحافظة"، مردفاً بأن "قانون الموازنة أوكل مهمة هذا الملف الى المحافظين لغرض إجراء عملية التعيين والتعاقد من خلال لجان تشكل في داخل المحافظة، وقد أصدرت وزارة المالية تعليمات رقم واحد لسنة 2023 التي تنظم عملية التعيينات المتعاقدين في المحافظات".
وأعرب عن أسفه لعدم إشراك مجلس الخدمة الاتحادي في ملف التعاقدات بالمحافظات، منوهاً بأن "القانون ألزم مجلس الخدمة بشأن ملف تعيين ذوي المهن الطبية"، لافتاً الى أنه "في الوجبة الأولى صدر قرار من قبل مجلس الوزراء باستحداث 28 ألف درجة وظيفية من أصل الاحتياج الكلي بحدود 59 ألف درجة، حيث القرار كان واضحاً لتنظيم السير الوظيفي لوزارة الصحة للمشمولين بقانون رقم 6"، موضحاً أن "وزارة الصحة تستعد الآن لإطلاق وجبة أخرى واستكمال تعيين بحدود 8 آلاف درجة وظيفية ناتجة عن حركة الملاك، بانتظار استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية لهذه الدرجات الوظيفية وتباعاً سيتم استيعاب المشمولين بقانون رقم 6 بالتنسيق بين وزارة الصحة وزارة المالية ومجلس الخدمة".
مشروع قانون الموازنة
وحول مشروع قانون الموازنة، أكد التميمي أنه "بالرغم من وجود نص في قانون مجلس الخدمة بضرورة مصادقة المجلس على الاعتمادات المالية الخاصة بتعويضات الموظفين، إلا أن الموازنة ترسل من قبل وزارة المالية بشكل مباشر الى مجلس الوزراء وفق السياقات الادارية المعتمدة السابقة"، لافتاً الى أن "المجلس نبه على هذا الخطأ التنظيمي في طريقة انشاء الموازنة من قبل وزارة المالية".
وتابع: "نأمل بأن يتم استيعاب وزارة المالية للنصوص القانونية الموجودة في قانون مجلس الخدمة وعرض الموازنة على المجلس في ما يخص تعويضات الموظفين حصراً على المجلس لغرض اقرارها ومناقشتها".
تثبيت العقود
وفي ما يتعلق بملف تثبيت العقود، أشار التميمي الى أن "هناك قراراً لدى مجلس الوزراء بتثبيت فئات من المتعاقدين في قانون الأمن الغذائي الطارئ، ويكون التنفيذ بين الجهة المتعاقدة الوزارة أو الهيئة أو المحافظة مع وزارة المالية، ويتم عرض البيانات على مجلس الوزراء لكي يصدر قرار التثبيت".
وتابع: "بخصوص تعدد الجهات التي لها صلاحية التعيين فإن قانون مجلس الخدمة في المادة (9) حصرت صلاحية التعيين المدني في مجلس الخدمة، أما الأجهزة الأمنية كالداخلية والدفاع والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب فهي خارج صلاحية المجلس، وهذا اختصاص الجهة الأمنية المختصة "، مؤكداً أن "التعيينات الخاصة بالقطاع المدني في كل الدولة من صلاحية المجلس حصراً ".
سلم الرواتب
وبشأن سلم الرواتب، بين أن "سلم الرواتب أو التعديل على سلم الرواتب فقد تشكلت لجنة بأمر ديواني برئاسة مدير عام في وزارة التخطيط وعضوية مجموعة مؤسسات بما فيها مجلس الخدمة"، منوهاً بأن "اللجنة كانت لها رؤية في آلية تنفيذ أو تصميم سلم رواتب موحد لكل الدولة ".
ولفت الى أن "مجلس الخدمة مع توحيد الرواتب والامتيازات المالية مع إبقاء جزء من خصوصية العمل في كل مؤسسة خاصة أن الدرجة الوظيفية هي درجة في وزن قانون واحد وبمهمة وظيفية واحدة وبوصف وظيفي واحد، حيث إن الموظف الذي يعمل بمكان ما في الجهاز الإداري بعنوان وظيفي يكون مطابقاً لعمل أي موظف آخر في مكان آخر من حيث الأداء والوصف الوظيفي والواجبات والالتزامات مع فرق بعض الخصوصيات"، مؤكداً "دعم المجلس لأن يكون هناك توازن في سلم الرواتب لكل المؤسسات الحكومية، لاسيما في ما يتعلق بالمخصصات والامتيازات الأخرى مما سيؤدي الى إحداث رضا وظيفي كبير، ويقلل الضغط على بعض الجهات المفضلة للتوظيف، ويقلل الفجوة لدى بعض الجهات التي تكون طاردة للموظفين بسبب التفاوت في الرواتب المستلمة بين الادارات".