تشكيل لجنة لفحص وحصر الأحكام القضائية الصادرة لمعلمي نجع حمادى
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شكلت إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، لجنة لفحص وحصر الأحكام القضائية الصادرة لمعلمي الإدارة التعليمية بنجع حمادي، تمهيداً لصرف المستحقات المالية المترتبة علي صدور تلك الأحكام وفقا لمنطوقها، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمحاسب مصطفي قاسم، مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية.
وقال المحاسب رمضان علي أبوزيد، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإدارة التعليمية بنجع حمادي، إن اللجنة التي جري تشكيلها لفحص وحصر الأحكام القضائية الصادرة للمعلمي والعاملين التابعين للإدارة وفقا لمنطوقها، تكونت من أعضاء بالتوجيه المالي والإداري، والشؤون القانونية، وشؤون العاملين بإشراف مدير عام الإدارة.
و أشار أبوزيد، إلى أن اللجنة بدأت أعمالها فعلياً ومن المقرر الانتهاء عاجلاً من الأعمال المكلفة بها تمهيداً لإرسالها للمديرية، لصرف المستحقات المالية للصادر لهم الأحكام القضائية على وجه السرعة.
وأكد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإدارة التعليمية، أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، ليست طرفا في تأخير صرف المستحقات المالية للمعلمين والعاملين، وخاصة تلك التي صدر بها أحكام قضائية سواء أحكام متعلقة بتعديل الأساسي أو غيرها من أحكام قضائية أخري.
و أوضح أبوزيد، بأن قيادات الإدارة لن ولم تدخرا جهدا في سبيل صرف المستحقات المالية للمعلمين والعاملين، إذ أنه ليس من مصلحة أحد تأخير أو تعطيل صرف أية مستحقات مالية، فقد استنفذت قيادات الإدارة سبلا عديدة لتعجيل عملية صرف المستحقات المالية، وأخرها تشكيل اللجنة سالفة الذكر للتعجيل بصرف المستحقات المالية المترتبة على الأحكام القضائية الصادرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الأحكام القضائية احكام قضائية نجع حمادى
إقرأ أيضاً:
حقيقة صدور قرار بإعادة تشكيل «مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط»
تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً عن صدور قرار عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يقضي “بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط”.
وحول ذلك، نفت “منصة تبيان ذلك”، مؤكّدة “أن الخبر المتداول لا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن أي جهة رسمية”، داعية وسائل الإعلام والنشطاء إلى “تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.
ودعت “إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تُحدث بلبلة في الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية الحساسة”.